مجلس سازوکار شوراهای حل اختلاف را تعیین کرد

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته مجلس، تغییراتی در سازوکار تشکیل شوراهای حل اختلاف ایجاد کردند. براساس مصوبه دیروز مجلس، همچنین دعاوی‌‌ای که قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نیست هم تعیین شد. ازجمله این موارد کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب 500میلیون ریال (50میلیون تومان)، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود. دعاوی مالی بالاتر از این رقم قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نیست. رئیس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور را هر 3سال یک‌بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تغییر دهد. تا پیش از این دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب 200میلیون ریال (20میلیون تومان) قابل طرح در شوراهای حل اختلاف بود.
 اختلافاتی مثل اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومیت، اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال و بالاخره اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است، قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نیست.
طبق قانون شوراها مصوبه آبان سال‌94 دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه و همچنین صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن قابل طرح در شوراهای حل اختلاف بودند. همچنین نمایندگان مجلس مصوب کردند مراکز حل اختلاف زیرنظر رئیس قوه قضاییه اداره می‌شود و رئیس مرکز با حکم رئیس قوه ‌قضاییه منصوب می‌شود. تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها در هر حوزه قضایی بر عهده رئیس همان حوزه قضایی است. ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضایی رئیس‌کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضایی شهرستان و بخش بر‌عهده رئیس حوزه قضایی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضایی است که با معرفی رئیس‌کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می‌شود. هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور 2نفر رسمیت می‌یابد.