برای نجات جنگل‌ها چه باید کرد؟

مظفر شیروانی- مشاور بین‌المللی جنگل و محیط‌زیست -  وین

بند ف ماده38 قانون برنامه ششم توسعه موسوم به طرح تنفس جنگل، سازمان جنگل‌ها را ملزم به تهیه و تصویب طرح جایگزین کرده است، اما متأسفانه با توجه به گذشت 4سال، هنوز چنین طرحی تهیه نشده و این امید که در چند سال آینده نیز تهیه و به اجرا گذاشته شود، دور از واقعیت است.
مشکلات مالی دولت، بیکاری و فقر روستاییان، افزایش قاچاق چوب، گسترده شدن سطح چرا، زیاد شدن تعداد دام در عرصه‌های جنگلی و عدم‌مدیریت صحیح، جنگل‌ها را در وضعیت سختی قرار داده است که ادامه آن، نابودی هرچه بیشتر منابع جنگلی را درپی خواهد داشت. پرسش اساسی اما این است که در این شرایط چه باید کرد؟
یکی از عمده‌ترین مشکلات سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور که باعث شده منابع جنگلی در وضعیت نابسامان سرگردان باشد، نداشتن هدف مشخص است و با تعویض هر مسئول سازمان، بلافاصله سیاست اجرایی آن نیز تغییر و دستخوش سیاست جدید قرار می‌گیرد.
متأسفانه شورای‌عالی جنگل نیز به‌عنوان یک مرجع مستقل سیاستگذاری و تعیین خط‌ومشی سازمان جنگل‌ها، در اکثر مواقع عملا مجری تصمیمات روسای سازمان بوده؛ از این‌رو پیشنهاد می‌شود، شورای‌عالی جنگل با همکاری استادان، متخصصان و صاحب‌نظران جنگل، کاملا مستقل و بدون وابستگی اهداف  برنامه جنگل‌های کشور را برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تنظیم کرده و به اجرا بگذارد. چون نباید فراموش کرد که تقریبا هیچ جنگلبانی با توجه به عمر اکثر درختان جنگلی، محصول کار خود را برداشت نخواهد کرد.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای طرح‌های جنگلداری را می‌توان خروج دام از جنگل ارزیابی کرد. گرچه روند پیشرفت امر خروج دام از جنگل و سروسامان دادن به وضعیت دامداران و سایر ساکنان جنگل از سرعت و پیشرفت کامل برخوردار نبوده، اما تلاش بی‌وقفه برای حل این معضل در دستور کار سازمان جنگل‌ها و مجریان طرح‌های جنگلداری قرار داشته است.
متأسفانه با اجرای طرح موسوم به تنفس جنگل و متوقف شدن ناگهانی فعالیت طرح‌های جنگلداری، دغدغه سازمان جنگل‌ها و پیروان قانون تصویب شده تنفس، از توجه به معضل اساسی دام به موضوع جانبی، یعنی ممنوعیت بهره‌برداری چوب از جنگل معطوف شد.
در تمام جهان، حضور فعال دام و دامداری در عرصه‌های جنگلی مانع از دستیابی به هرگونه هدف پیش‌بینی شده در مدیریت جنگل شده است. حتی یکی از مهم‌ترین دلایل طرفداران تصویب قانون تنفس جنگل نیز حل مشکل چرای دام در جنگل بود.
البته حل این معضل خصوصا در جنگل‌های خارج از شمال (زاگرس، ارسباران، ایرانی - تورانی و...) امری بسیار مشکل و نیازمند تجارب گسترده است که حتی در برخی موارد از عهده سازمان جنگل‌ها نیز خارج بوده و نیازمند کار دسته‌جمعی در سطح کشور است. سازمان جنگل‌ها به‌عنوان متولی این منابع، باید اهداف و راه‌های رسیدن به آنها را مشخص و در اجرایی کردن اهداف از کمک سایر وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و سایر ذی‌نفعان استفاده کند. موکول کردن حل مشکلات جنگل به تهیه طرح جایگزین، چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد و ضرورت دارد پیش از اجرای هر طرحی نسبت به حل مشکل دام در جنگل اقدام شود.
شیوه جنگل‌شناسی کلاسیک که با برداشت متمرکز همراه بود و خروجی آن جنگل‌های خالص و همسال بود، در میان جنگل‌شناسان جهان با نقدهای جدی روبه‌رو شده و به جای آن ایجاد جنگل‌های چنداشکوبه، ناهمسال و آمیخته از طریق شیوه جنگل‌شناسی اقتصادی نزدیک به طبیعت جایگزین شده است.
با آنکه 3دهه از ورود تفکر و رویکرد جنگل‌شناسی اقتصادی همگام با طبیعت به ایران گذشته است، اما متأسفانه اجرای آن در همان قالب‌های کلاسیک انجام شده است. به بیانی دیگر، شابلون شیوه جنگل‌شناسی کلاسیک مناسب شیوه جنگل‌شناسی اقتصادی همگام با طبیعت نبوده و قالب با محتوا هماهنگی نداشته است.
بدیهی است فقدان موارد زیربنایی توأم با نداشتن تجربه و دانش لازم، عملا باعث عدم‌موفقیت چشمگیر این شیوه از جنگل‌شناسی در کشور شده و تا زمانی‌که زیرساخت این مهم فراهم نشود، امکان موفقیت‌آمیز بودن شیوه جنگل‌شناسی اقتصادی نیز دور از واقعیت خواهد بود.
این مورد نیز در کنار سایر مسائل مانند تغییر کاربری جنگل، دفن زباله، معدنکاوی و... ازجمله مواردی است که موجب نگرانی متخصصان جنگل و افکارعمومی شده و زمینه تدوین و تصویب قانون تنفس جنگل و توقف فعالیت طرح‌های جنگلداری را فراهم آورده است؛ درحالی‌که به جای تعطیلی طرح‌های جنگلداری و جلوگیری از عوارضی چون بیکاری، قاچاق چوب، کمبود اعتبار حفاظت جنگل و... باید به علل ایجاد مشکلات و موانع و کوشش برای حل‌شان پرداخته می‌شد.
حفاظت جدی، جلوگیری از فعالیت‌های ناسازگار با طبیعت، بالاخص در جنگل‌های هیرکانی، حل مشکلات اجتماعی مانند چرای دام و حل مشکلات فنی، یعنی اجرای صحیح شیوه جنگل‌شناسی اقتصادی همگام با طبیعت ازجمله راه‌حل‌هاست.
از نظر فنی، شیوه جنگل‌شناسی اقتصادی همگام با طبیعت دارای شرایطی به شرح ذیل است:
- زمان چرخش در این شیوه 4 تا 5سال است و نشانه‌گذاری و برداشت درختان تک‌گزینی است.
- در این شیوه از قطع درختان کم‌قطر خودداری می‌شود؛ مگر آنکه معیوب یا شکسته باشند.
ـ زادآوری در این شیوه به کمک خود طبیعت انجام خواهد شد؛ از این روی از چرای دام در جنگل که موجب از بین رفتن زادآوری جنگل توأم با سرچرشدن نهال‌ها می‌شود باید جلوگیری کرد.
ـ اهم فعالیت‌ها در این شیوه تولید چوب قطور و ممانعت از برداشت درختان کم‌قطر و جوان است. هرچه قطر تنه درخت افزایش یابد، ارزش اقتصادی آن نیز به‌طور تصاعدی بالا می‌رود.
در جنگل‌شناسی اقتصادی دخالت‌ها کاملا ملایم و با احتیاط صورت می‌گیرد؛ چون جنگل را می‌توان در هر زمان به آسانی تنک (روشن) کرد، اما به‌سختی می‌توان آن را انبوه ساخت.
اجرای عملیات پرورشی نیز نیازمند طرح منسجم به‌منظور دستیابی به جنگل‌های ساختاری چند اشکوبه، ناهمسال و متنوع است.
 این شیوه نیاز به جاده‌های کم‌عرض و سازگار با طبیعت دارد. احداث جاده نیازمند رعایت وضعیت جنگل و دارا بودن تخصص لازم، مخصوصا در ممانعت از زخمی شدن درختان پایین جاده در ارتفاعات است.
در جنگل‌های اروپا احداث حدود 30 تا 40متر در هکتار جاده کامیون‌رو، امری عادی است، اما در جنگل‌های شمال ایران احداث 5 تا 6 متر جاده در هر هکتار با حرف و حدیث‌های فراوان همراه است. نبود جاده‌های کافی، سبب افت 30 تا 40درصدی تبدیل تنه به الوار در داخل جنگل خواهد شد.
در این شیوه، عملا عملیات پرورشی به‌معنای کلاسیک وجود نداشته، بلکه دخالت‌های احیایی و پرورشی توأم با بهره‌برداری و همزمان با آن صورت می‌گیرد. دخالت‌های احیایی و پرورشی در جنگل‌ها تنها به تولید چوب منحصر نمی‌شود، بلکه این دخالت‌ها عامل اصلی افزایش رویش کمی و کیفی و پایداری جنگل محسوب می‌شود.
یادآوری این نکته ضروری است که دخالت در جنگل و بهره‌برداری چوبی از آن به منزله تخریب جنگل نیست، بلکه این قبیل دخالت‌های علمی- تجربی در همه نقاط جهان باعث افزایش سایر کارکردهای جنگل اعم از خواست‌های زیست‌محیطی، گردشگری، فعالیت‌های جانبی مانند زنبورداری، پرورش ماهی و... است.
کالاهای تولیدی و خدمات اکوسیستمی جنگل نیز مغایر یکدیگر نیستند، بلکه تکمیل‌کننده یکدیگرند. جنگلی که از رشد سالانه بالا برخوردار است به همین میزان هم مقدار جذب انیدرید کربنیک در آن افزایش می‌یابد.
محدود شدن اکوسیستم پایدار جنگل نیز تنها به خدمات محیط‌زیستی و کارکردهای جانبی آن، در کوتاه یا بلندمدت این اکوسیستم را از منابع تولیدی مستقل به منابع مصرفی وابسته به بودجه دولت مبدل می‌کند و اصل اساسی تعادل مابین بوم‌شناسی، اقتصادی و اجتماعی را زیر سؤال خواهد برد.
اکنون تأکید این نکته ضروری است که احیای مجدد هرچه سریع‌تر جنگل‌ها توأم با حل مشکلات و اتخاذ تدابیر مناسب برای خروج دام و دامدار از جنگل، تنها در چارچوب طرح‌های جنگلداری میسر است و بدون وجود یک طرح منسجم با اهداف معین که توأم با راه‌های رسیدن به اهداف باشد، امکان حل معضل صیانت از جنگل‌های کشور ممکن نیست.