دوقلوهای پرحاشیه

علیرضا احمدی

فضای سیاسی داخل کشور در سال1381 زیرسایه حاشیه‎‌‎های ایجاد شده میان مجلس ششم و نهادهای دیگر به‎‌‎ویژه شورای نگهبان بود که اوج آن در ماجرای «لوایح دوقلو» نمود‌یافت. در شهریورماه رئیس‎‌‎جمهور لوایح «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‎‌‎جمهور» را به مجلس ششم برد؛ 2لایحه‎‌‎ای که چند روز قبل و به‎‌‎مناسبت هفته دولت در گفت‎‌‎وگو با رسانه‎‌‎ها قول آن ‎‌‎را داده‎‌‎بود. این مقطع آغاز موج جدیدی از تنش‎‌‎های سیاسی به میان‎‌‎داری مجلس ششم بود که پس از ماجراهایی مانند کوی دانشگاه، قتل‎‌‎های زنجیره‎‌‎ای، ترور حجاریان و توقیف مطبوعات اصلاح‎‌‎طلب، فضای سیاسی و رسانه‎‌‎ای کشور را تحت‎‌‎تأثیر قرار‌داد.
طیف اکثریت مجلس ششم تأکید ویژه‎‌‎ای بر تصویب سریع این لوایح داشتند و آنها را ضرورتی برای اداره بهتر کشور قلمداد می‎‌‎کردند، به‎‌‎گونه‎‌‎ای که لایحه اصلاح قانون انتخابات با محوریت «حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان» به‎‌‎سرعت درکمیسیون امنیت‎‌‎ملی و سیاست‎‌‎خارجی تصویب شد و در نخستین روزهای آبان‎‌‎ماه به صحن علنی آمد و نهایتا به تصویب رسید. چند روز بعد و در 19 آبان و همزمان با روزهایی که موضوع «حکم اعدام آغاجری» به جرم توهین به مقدسات در مجلس سر‌و‌صدا به‎‌‎پا کرده‎‌‎بود، کلیات لایحه تبیین اختیارات ریاست‎‌‎جمهوری نیز به‎‌‎تصویب نمایندگان رسید.
این درحالی بود که مخالفان این لوایح و به‎‌‎ویژه لایحه تبیین اختیارات ریاست‎‌‎جمهوری، انتقادات حقوقی بسیاری به آن وارد می‎‌‎دانستند، اما موافقان معتقد بودند این لایحه مغایر با قانون‎‌‎اساسی نیست و بر اساس اصل113 قانون‌اساسی که وظیفه نظارت بر اجرای این قانون را برعهده رئیس‎‌‎جمهور نهاده‎‌‎است، رئیس‎‌‎جمهور باید ابزارهای لازم را برای اجرای این مسئولیت در اختیار داشته باشد. بر اساس این لایحه، همه قوا و نهادهای حکومتی موظف می‎‌‎شدند به تذکر رئیس‎‌‎جمهوری در زمینه جلوگیری از نقض یا تخلف از قانون‎‌‎اساسی و رفع عوارض ناشی از آن عمل کنند. متخلفان از این امر، به یک تا 3سال و درصورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‎‌‎شدند. طیفی از اصلاح‎‌‎طلبان و به‎‌‎ویژه مشارکتی‎‌‎ها تأکید ویژه‎‌‎ای برای تصویب‎‌‎نهایی این لوایح از سوی شورای‎‌‎نگهبان داشتند و رد آنها را زمینه‎‌‎ساز بروز چالش‎‌‎های اساسی ارزیابی می‎‌‎کردند و حتی تا طرح موضوع‎‌‎هایی مانند احتمال «استعفای خاتمی در صورت رد لوایح» پیش رفتند و تز «خروج از حاکمیت» هم در این مقطع مطرح‌شد.
بررسی و تصویب نهایی لوایح دوقلو در مجلس‎‌‎ششم تا پایان سال1381 ادامه داشت و با واکنش‎‌‎هایی در بیرون از مجلس نیز همراه بود. مخالفان، این لوایح را «تخلف از قانون‎‌‎اساسی» می‎‌‎دانستند؛ آیت‎‌‎الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، از چهره‎‌‎هایی بود که به مصوبات مجلس واکنش نشان داد و در سخنرانی افتتاحیه اجلاس خبرگان در اسفندماه، موضع این مجلس در قبال تصویب لوایح دوقلو را اعلام‌کرد؛ «خبرگان رهبری از حوادث تلخ داخلی که به‎‌‎دست متصدیان قانون صورت می‎‌‎گیرد، مانند حذف نظارت استصوابی شورای‎‌‎نگهبان، حذف التزام عملی به ولایت‎‌‎فقیه و اسلام در قانون انتخابات و تأیید صلاحیت برخی ناصالح‎‌‎ها (در انتخابات شوراها) که برخلاف نظر صریح امام(ره) است، جداً ابراز تأسف می‎‌‎کند.» 
بررسی لوایح جنجالی پس از تعطیلات نوروزی1382 در دستورکار شورای‎‌‎نگهبان قرارگرفت و این شورا ابتدا بحث درباره لایحه تغییر قانون انتخابات مجلس‎‌‎شورای اسلامی را آغاز کرد و 39مورد «خلاف قانون‎‌‎اساسی» و 7مورد «خلاف شرع» را تشخیص داد و آن را رد کرد. لایحه تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‎‌‎جمهوری نیز در اردیبهشت‎‌‎ماه 1382 در شورای‎‌‎نگهبان بررسی و با 10بند مغایرت، برای اصلاح به مجلس‎‌‎شورای‎‌‎اسلامی بازگردانده شد. رد لوایح در شورای نگهبان، واکنش اصلاح‎‌‎طلبان را به‎‌‎همراه‎‌‎داشت و با پافشاری آنان بر تصویب بی‎‌‎کم وکاست هر دو لایحه، عملا موضوع به بن‎‌‎بست رسید و لوایح دوقلو هم به سرانجامی نرسید.
جنجال لوایح دوگانه درحالی فضای سیاسی داخل کشور را متوجه خود کرده بود که در حوزه سیاست‎‌‎خارجی، فشارهای ایالات‎‌‎متحده آمریکا به ایران هر روز ابعاد وسیع‎‌‎تری به‎‌‎خود می‎‌‎گرفت. روزنه‎‌‎های بهبود روابط دو کشور، که در دوره بیل کلینتون و به‎‌‎ویژه پس از صحبت‎‌‎های «مادلین آلبرایت» وزیرخارجه‎‌‎وقت آمریکا درباره روابط با ایران می‎‌‎رفت که تحولات جدیدی ایجاد کند، با روی کارآمدن جورج بوش پسر به‎‌‎کلی بسته شد و رویکرد ایالات‎‌‎متحده نسبت به ایران رنگ‎‌‎وبوی خصمانه‎‌‎تری گرفت و حملات 20شهریور 1380 (11سپتامبر2001) به برج‎‌‎های دوقلوی نیویورک و به‎‌‎تبع آن حمله به افغانستان، بر شدت دشمنی‎‌‎های این کشور با ایران افزود. طرح موضوع «محور شرارت» و اشاره به سه‎‌‎کشور کره‎‌‎شمالی، عراق و ایران در سخنرانی سالانه رئیس‎‌‎جمهور ایالات‎‌‎متحده آمریکا در کنگره در 9بهمن1380، آغاز دور جدیدی از جنگ تبلیغاتی این‎‌‎کشور علیه ایران بود که در سال1381هم ادامه یافت و همزمان با مقدمه‎‌‎چینی این کشور برای حمله به عراق (که در 29 اسفند1381 عملی شد)، قصد داشت ایران را هم تحت فشار قرار‌دهد.
در آخرین روزهای مردادماه1381جنگ تبلیغاتی طراحی‎‌‎شده علیه ایران وارد فاز جدیدی شد و نمایش تازه‎‌‎ای با صحنه‎‌‎گردانی منافقین در هتل «ویلارد» واشنگتن ‎‌‎روی صحنه رفت؛ «علیرضا جعفرزاده»، سخنگوی گروهک منافقین با ارائه تصاویری از نیروگاه‎‌‎های اتمی نطنز و اراک، اعلام کرد که «جمهوری اسلامی ایران در نطنز و اراک تأسیسات غنی‎‌‎سازی اورانیوم و رآکتور آب‎‌‎سنگین ساخته است.» این نمایش تبلیغاتی سرآغاز گشودن پرونده‎‌‎ای برای برنامه هسته‎‌‎ای ایران بود که حدود 13سال طول کشید تا بسته شود.
موج‎‌‎سازی‎‌‎ها علیه برنامه هسته‎‌‎ای ایران درحالی بود که 1381 درحوزه فناوری هسته‎‌‎ای کشور، سال مهمی به‎‌‎شمار می‎‌‎رفت؛ چراکه پس از سال‎‌‎ها تلاش و برنامه‎‌‎ریزی، غنی‎‌‎سازی اورانیوم با چند دستگاه سانتریفیوژ آغاز و همکاری‎‌‎های ایران و روسیه برای تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر هم وارد مراحل جدیدی شد. همچنین در سال1381 طراحی رآکتور تحقیقاتی آب‎‌‎سنگین اراک کامل شد که دستاورد مهمی در حوزه فناوری هسته‎‌‎ای ایران به‎‌‎حساب می‎‌‎آمد.
اینها درحالی بود که عملیات روانی منافقین، از سوی رسانه‎‌‎های خارجی و به‎‌‎ویژه آمریکایی پوشش گسترده‎‌‎ای می‎‌‎یافت و دولت آمریکا هم در آذرماه آن‎‌‎ را تکمیل و با انتشار تصاویر ماهواره‎‌‎ای ادعا کرد «ایران در تأسیسات نطنز و اراک برای تولید تسلیحات اتمی تلاش می‎‌‎کند.» این موضوع واکنش مسئولان را به‎‌‎همراه داشت و خاتمی در بهمن‎‌‎ماه علاوه بر این اعلام کرد «ایران مصمم است از دانش و فنون پیشرفته از جمله فناوری هسته‎‌‎ای در جهت صلح‎‌‎آمیز استفاده کند» و از کشف و استخراج ذخایر اورانیوم در ‪ 200‬کیلومتری شهر یزد و ایجاد تاسیسات تولید ترکیبات اورانیوم در شهرهای اصفهان و کاشان خبرداد.
تحولات برنامه هسته‎‌‎ای ایران سران نظام را برآن داشت تا از «محمد البرادعی» مدیرکل وقت آژانس بین‎‌‎المللی انرژی اتمی دعوت کنند با سفر به ایران، از تأسیسات اتمی کشور دیدن کند. البرادعی در اسفندماه و در روزهایی که تب تحولات در خاورمیانه به نقطه جوش رسیده بود و آمریکا در آستانه حمله به عراق قرار‌داشت، به ایران آمد و به نطنز رفت و از «صلح ‎‌‎آمیزبودن فعالیت‎‌‎های هسته‎‌‎ای ایران» مطمئن شد، اما با وجود این حدود 3‎‌‎ماه بعد و در خردادماه1382 پرونده هسته‎‌‎ای ایران برای نخستین‎‌‎بار در نشست شورای حکام آژانس بین‎‌‎المللی انرژی اتمی مطرح شد.