![کارنامه سازندگی](/img/newspaper_pages/1399/10-%20dey/15/GARN/01-04.jpg)
کارنامه سازندگی
آیا 8سال دولت هاشمی رفسنجانی به اهداف خود رسید
![کارنامه سازندگی](/img/newspaper_pages/1399/10-%20dey/15/GARN/01-04.jpg)
علیرضا احمدی
در آخرین روزهای مردادماه1368 و درحالیکه خاکستر جنگ تحمیلی هنوز از سیمای ایران زدوده نشده بود، فصل نوینی در سیاست و اقتصاد کشور گشوده شد؛ علیاکبر هاشمی رفسنجانی دوران هشتساله ریاستجمهوریاش را، که عصر سازندگی نام گرفت، آغاز کرد تا در دوران آرامش پس از توفان، با اولویت توسعه اقتصادی، زمینهساز تغییرات گسترده شود. هاشمی رفسنجانی در شرایطی پنجمین دولت جمهوریاسلامی را تشکیل داد که پس از بازنگری در قانوناساسی و رحلت امام(ره) و بهتبع آن تغییر ساختار قدرت و همچنین بهواسطه نقش و جایگاه ویژهاش دراین ساختار، در میدان عمل میتوانست ایران جنگزده را در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی قرار دهد، اما اوضاع سختتر از آن بود که گمان میرفت؛ ابتدا باید قطعنامه598 به سرانجام مطلوب میرسید، بعد موضوع بازگشت آزادگان در اولویت بود و پس از اینها بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ تحمیلی و بازگشت آوارگان به شهرهایشان ذهن مسئولان را بهخود مشغول میداشت.
ازسوی دیگر کاهش شدید قیمت نفت تا حدود 15دلار، اقتصاد کشوری با جمعیت حدود 60میلیون نفر را با مشکلات جدی مواجه کرده بود. علاوه بر همه اینها، اختصاص بودجه ارزی و ریالی موردنیاز برای بازسازی مناطق جنگزده و همچنین ترمیم ساختارهای نظامی کشور، دغدغه بزرگی بود که با توجه به خزانه خالی کشور، قیمت پایین نفت و کسری سنگین بودجه، کار دشواری بهنظر میرسید. دراین میان تامین نیازهای مصرفی کشور و مردم هم مسئله مهمی بود، چراکه نرخ تورم حدود 30درصد معیشت مردم را با مشکلات بسیاری مواجه کرده بود.
نیازها و ضرورتهای ایران در آغاز دولت هاشمیرفسنجانی و همچنین مقتضیات جدید نظام بینالملل که بهسوی پایان جنگ سرد و نظام دوقطبی حرکت میکرد، اقتصاد ایران را در مسیر تازهای قرارداد؛ مسیری که الگوی چپ اسلامی را به حاشیه میراند و گفتمان اقتصاد آزاد و توسعه محوری را انتخاب میکرد که از آن بهعنوان گفتمان راست میانه یا سازندگی یاد میشود. چپهای اسلامی به پیشگامی میرحسین موسوی که جریان غالب در دولت جنگ را تشکیل میدادند، سیاست اقتصادی ایران را بر مبنای مدیریت جنگ از راه محدودکردن واردات، دخالت پررنگ دولت در بازار و فعالیتهای اقتصادی و طرد سرمایهداری با شعار عدالت اجتماعی تنظیم کرده بودند که در مقطع سال1367 و پایان جنگ با آسیبهای بسیاری مواجه شده بود و دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نبود.
اهداف تعدیل اقتصادی
در چنین شرایطی راه جدیدی براساس راهبرد توسعه محوری برگزیده شد؛ این انتخاب محصول نیاز کشور به عادی سازی زندگی عمومی بود که در گزینه اقتصاد آزاد متبلور شد؛ هرچند برخی نام عصر ترمیدور (کاسته شدن از حرکتهای انقلابی یا بازگشت از ایدههای انقلاب) را بر آن بگذارند. دوران جدید اقتصاد ایران با تعدیل ساختاری آغاز شد که رقابتیکردن اقتصاد، ترویج صادرات، تکنرخی کردن ارز، جذب سرمایه و فناوری، گسترش نظام مالیاتی، خروج از اقتصاد نفتی، ادغام در بازرگانی بینالمللی، مقرراتزدایی و خصوصیسازی از مهمترین اهداف آن بهشمار میرفتند و در واقع مدلی از توسعه سرمایهداری بود که نسخهای از آن از سوی نهادهای اقتصادی جهانی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی برای کشورهای درحال توسعه تجویز میشد.
برهمین اساس بود که برای کاهش بوروکراسی اداری گامهای مهمی برداشته شد که تسریع در فرایند صدور گذرنامه و گواهینامه ازجمله آنها بود. ارائه خدمات بانکی هم سرعت گرفت و علاوه بر دیجیتال کردن تلفنها، شبکه تلفن همراه نیز توسعه یافت و واگذاری انشعابهای آب، برق و تلفن با سهولت بیشتری همراه بود. تاسیس شورایعالی اداری با اختیارات و آییننامههای ویژه، از دیگر اقدامهایی بود که درمسیر مقرراتزدایی انجام شد.
دراین میان کاستن از حجم دولت را میتوان بهعنوان محوریترین ایده دولت در تعدیل اقتصادی دانست؛ سیاستی که برخی صاحبنظران اتخاذ آن را گردشی در تفکرات اقتصادی هاشمیرفسنجانی ارزیابی میکنند، چراکه او پیشتر با اقتصاد دولتی و سیاستهای چپروانه دولت میرحسین موسوی همدلی نشان داده بود اما با گسترش نقد سیاستهای تمرکزگرایانه در سالهای پایانی دهه60 و همچنین تمایل هرچه بیشتر به الگوی توسعه چین، مالزی و ژاپن، تفکرات خود را اصلاح و به کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد اعتقاد پیدا کرد؛ باید راه برای فعالیتهای بخش خصوصی گشوده میشد.
هاشمی اعتقاد راسخ داشت که باید کشور را از تمرکزگرایی شدید که دولت را در حوزههای غیرضروری بسیاری درگیر کرده است، نجات داد. عقبماندگی کشورهای کمونیستی به او اثبات کرده بود که باید فضا را برای بخشخصوصی گشود و به تمایلات مارکسیستی در اقتصاد پایان داد. برهمین مبنا تدابیری برای آزادسازی اقتصادی اتخاذ شدند که محوریت آنها با سیاستهایی مانند فراهم کردن زمینه برای افزایش سرمایهگذاریهای زیربنایی، افزایش تولید و تخصیص بهینه منابع، کاهش نوسانات نرخ ارز و نیل به نرخ تعادلی، ایجاد تعادل در بازار پول و جهتدهی به نقدینگیهای بخش خصوصی و حمایت از صنایعی که مزیت نسبی دارند و تشویق صادرات بود. براین اساس بود که واگذاری بخشی از تصدیگریهای دولت به مردم در دستورکار قرار گرفت و با وجود منتقدان سرسختی که درمیان طیفهای مختلف سیاسی داشت، گامهای قابلتوجهی برای اجرای آن برداشته شد. در واقع خصوصیسازی اقدامهایی را دربرمیگرفت که هدف غایی آن افزایش کارایی اقتصادی و کاهش کسری بودجه دولت بود و لزوم اتخاذ سیاستهایی برای بهبود عملکرد شرکتهای دولتی و عمومی را گریزناپذیر میکرد. برهمین مبنا هم بود که دولت در سال1370 سیاست واگذاری سهام متعلق به سازمانهای دولتی را تصویب و چگونگی واگذاری سهام شرکتهایی مانند سایپا، پارسخودرو، ایرانخودرو و... را مشخص کرد.
نخستین برنامه توسعه پس از انقلاب
اجرای برنامه تعدیل اقتصادی یک نقشهراه ویژه هم داشت؛ «برنامه پنجساله اول توسعه». پیشینه این برنامه به سالهای میانی دهه60 بازمیگشت که بهدلیل جریان داشتن جنگ و اجبار سیالیت بودجه کشور، به تصویب نرسید و پس از روی کار آمدن دولت پنجم و متناسب با شرایط زمان، نخستین برنامه پنجساله اول توسعه برای سالهای 1368 تا 1372 از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
اهداف کلی این برنامه بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی، بازسازی و نوسازی ظرفیتهای تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارتدیده در طول جنگ تحمیلی، گسترش کمی و ارتقای کیفی فرهنگ عمومی، ایجاد رشد اقتصادی، تأمین حداقل نیازهای اساسی مردم، تعیین و اصلاح الگوی مصرف و اصلاح سازمان و مدیریت اجرایی و قضایی کشور درنظر گرفته شد و باید علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی، در جذب سرمایهگذاریها نیز تحرک ایجاد میکرد و تولید و اشتغال کشور را رشد میداد و زمینه مناسب برای بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ تحمیلی را هم فراهم میکرد.
آمارها از وضعیت مناسب نرخ رشد اقتصادی درطول برنامه پنجساله اول توسعه حکایت دارد که با دولت نخست هاشمیرفسنجانی همزمان بود.
در این دوره نرخ رشد 9.65درصدی ثبت شد که در دولتهای بعد دیگر تکرار نشد و دوران طلایی رشد لقب گرفت. در طول برنامه پنجساله دوم توسعه که با دولت دوم هاشمیرفسنجانی همزمان شد (1374تا 1378) نیز نرخ رشد اقتصادی اگرچه نسبت به برنامه اول نزولی بود، اما وضعیت مساعدی داشت. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد در دولت دوم هاشمیرفسنجانی بهطور میانگین نرخ رشد 4.25درصدی برای اقتصاد به ثبت رسیدهاست.
رشد شاخصهای اقتصادی
اگرچه تاکنون نقدهـای بسیار و حتی بیرحمانهای از کارنامه دولت هاشمیرفسنجانی صورت گرفته و آمارها و اسناد بسیاری نیز بهعنوان گواهی براین نقدها ارائه شده است (مانند جهش نرخ تورم به 5/49درصد در سال1374 که تا سالهای اخیر هم یک رکورد محسوب میشد و همچنین آمارهایی مربوط به ضریب جینی و افزایش شکافهای طبقاتی)، اما بررسیهای آماری نشان میدهد بیشتر شاخصهای اقتصاد کلان در 8سال فعالیت دولت سازندگی وضعیت مناسبی داشتهاند؛ رشد تولید ناخالص داخلی کشور که در دوران جنگ تحمیلی به منفی 5.5درصد هم رسیده بود، در دولت هاشمیرفسنجانی تغییر جهت چشمگیری داد و به بیش از 6درصد افزایش یافت. همچنین نخستین گزارش توسعه انسانی جمهوریاسلامیایران که در سال1378 و ازسوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، نشان میدهد که «درآمد سرانه هر ایرانی طی دوران سازندگی بهطور متوسط سالانه حدود 5درصد افزایش یافته است.» دراین دوران میزان ارزشافزوده بخش کشاورزی و نفت نیز سالانه معادل 5درصد افزایش یافته است. ارزشافزوده بخشهای صنعت و خدمات هم در دولت سازندگی بهترتیب 2درصد و 6.5درصد بهازای هرسال رشد داشته است. دولت سازندگی که در سال1368 با حدود 50درصد کسری بودجه، کشور را تحویل گرفته بود، توانست دراین مدت به توازن بودجهای برسد و ترکیب هزینهها را به هزینه های بودجهای تغییرجهت بدهد و تحولات زیرساختی قابلتوجهی درکشور ایجاد کند که راهسازی، سدسازی و رونق صنایع سنگین و پتروشیمی از ویژگیهای این دوره هشتساله است. رونق تجارتخارجی، کاهش بدهیها و تعهدات دولت و افزایش اشتغالزایی نیز از دیگر شاخصهایی است که بهعنوان دستاوردهای اقتصادی مهم دولتهای پنجم و ششم، در بررسیهای آماری بازتاب دارد.