رویه تعیین مزد به مسیر قانونی برمی‌گردد

پیگیری‌های قانونی جامعه کارگری برای تحقق مطالبات مزدی، از خوان اول دیوان عدالت اداری گذشت و هیأت تخصصی دیوان، به ابطال هر دو مصوبه مزد99 یعنی مصوبه اولیه 20فروردین۹۸ و مصوبه ترمیمی 17خرداد99 رأی داد. درصورت تصویب در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تغییراتی بنیادین در رویه تعیین مزد، دستمزد سال99، دستمزد سال‌های آتی و مستمری بازنشستگان ایجاد می‌کند.
به‌گزارش همشهری، شکایت مورد بررسی در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و گروه جهادی امام صادق(ع) و با استناد به عدم‌رعایت بند دوم ماده۴۱ قانون کار در دیوان ثبت‌شده و از نظر قضات متخصص حوزه روابط کار در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری درست بوده است؛ اما رأی این قضات متخصص برای لازم‌الاجرا شدن باید در هیأت عمومی دیوان نیز تأیید شود تا ابطال مصوبات مزد99 و تأثیر آن بر تغییر روند تعیین مزد در سال‌جاری و سال‌های آینده تحقق یابد.

عدالت به‌جای مساوات
در جریان مذاکرات تعیین دستمزد سال99 که از اواخر پاییز98 آغاز شده بود و هیچ‌گاه به نتیجه موردقبول هر سه طرف شورای‌عالی کار نرسید، کارگران تأکید داشتند که تعیین مزد باید با افزایش هزینه‌ها و رسیدن رقم سبد معیشت به 4میلیون‌و940هزار تومان تناسب داشته باشد و ملاک بالا‌بردن رقم دستمزد نیز اضافه‌شدن به پایه حقوق باشد؛ چراکه جمع بزرگی از کارگران عملا از دریافت مزایا محروم هستند و افزایش مزد با رشد مبلغ مزایای قانون کار تفاوتی در وضعیت آنها ایجاد نمی‌کند. در مقابل نمایندگان دولت و کارفرما در شورای‌عالی کار به‌واسطه نظر دولت بر تورم‌زا‌بودن افزایش مزد پایه، در مرحله اول ضمن مخالفت حداکثری با متناسب‌سازی مزد و هزینه معیشت به افزایش 21درصدی حداقل حقوق کارگران رأی دادند، درحالی‌که به گفته نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار، این افزایش حتی با تورم حداقل 34درصدی سال98 نیز تناسبی نداشت. البته نمایندگان دولت در مذاکرات مزد99 بر مهار تورم در کانال 20 تا 22درصد تأکید داشتند و بر همین اساس به‌صورت نانوشته رشد 21درصدی مزد98 مشروط به مهار نرخ تورم در همین محدوده بود. در ادامه وقتی مطالبات طرف کارگری به هیچ نحوی در مصوبه مزد99 اعمال نشد، نمایندگان کارگری از امضای این مصوبه ‌خودداری کردند و از همان زمان سیل شکایات تشکل‌های کارگری به‌صورت انفرادی و جمعی به سمت دیوان عدالت اداری و دستگاه قضا روانه شد. به‌دنبال این شکایت و در شرایطی که شیب افزایشی تورم نیز ادامه پیدا کرد، مطالبات کارگران برای بازنگری مزد تا جایی بالا گرفت که پای رئیس دستگاه قضا و سازمان بازرسی کشور نیز به ماجرا باز شد و به‌ناچار شورای‌عالی کار بار دیگر جلسه‌ای برای ترمیم دستمزد99 برگزار کرد و این بار با کاهش حق سنوات، مبالغی به حداقل مزد اضافه کرد تا افزایش حداقل دستمزد99 به 26درصد برسد، اما نه این اقدام و نه افزایش 200هزارتومانی بن مسکن از تیرماه امسال نتوانست پاسخگوی مطالبه مزدی کارگران باشد. در ادامه حتی وزیر کار برای کنترل فضا، در جریان ورود سازمان بازرسی به موضوع دستمزد99، وعده داد در نیمه‌دوم سال جلسه بازنگری مزد را برگزار کند؛ اما از خردادماه به بعد حتی برگزاری جلسات رسمی و الزامی شورای‌عالی کار نیز معلق شد و مطالبات مزدی کارگران را به بن‌بست کشاند. در این میان، یکباره شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری که خبری از روال رسیدگی به آن منتشر نمی‌شد، توانست خوان اول دادگاه را با پیروزی رد کند تا امید به اصلاح روال تعیین مزد و مدنظر قرار گرفتن همه مفاد ماده41 قانون کار دوباره تقویت شود.

ماحصل اتحاد صنفی
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و یکی از نمایندگان کارگری در پیگیری شکایت در دیوان عدالت اداری می‌گوید: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کارگری ایران در قبل و بعد از انقلاب، متحد‌نبودن جامعه کارگری در پیگیری مطالبات بوده؛ اما موضوع مزد99 به‌قدری با مطالبات مشترک همه تشکل‌های کارگری در تضاد بود که اتحادی مثال‌زدنی میان آنها ایجاد کرد و باعث شد در همان جلسه نهایی‌شدن مصوبه مزد، ضمن اتفاق‌نظر بر امضا‌نکردن مصوبه، بحث را به عدالت اداری ارجاع دهند و دستگاه عدالت را برای حق‌خواهی مطالبات صنفی انتخاب کنند. 
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار نیز اتفاق‌نظر همه تشکل‌های کارگری در ماجرای مزد99 را جزء بی‌سابقه‌ترین اتفاقات حوزه کارگری می‌داند و به همشهری می‌گوید: تشکل‌های کارگری در موضوع مزد99 ‌فارغ از اسم و خاستگاه تشکل، همگی در یک مسیر قرار گرفتند تا فرایند تأمین معیشت کارگران بهتر شود. البته خدایی این موضوع را نیز یادآور می‌شود که با رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، مصوبات مزد99 ابطال نشده و همچنان باید منتظر رأی هیأت عمومی دیوان ماند، اما همین رأی دیوان تخصصی نیز به همگان ثابت می‌کند که مطالبه طرف کارگری در ماجرای تعیین دستمزد بحق و قانونی است.

تأثیر رأی نهایی دیوان بر مزد99 
عضو کارگری شورای‌عالی کار، می‌گوید: اگر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز نظر هیأت تخصصی را تأیید کرده و رأی ابطال مصوبات مزد99 را صادر کند، باید مصوبه مزد99 دوباره با اعمال‌نظر طرف کارگری اصلاح شود. علی خدایی می‌افزاید: در این وضعیت فقط مصوبه مزد99 باطل می‌شود و مذاکرات مزد 1400مثل قبل ادامه پیدا می‌کند، اما در ادامه تجدیدنظر در مصوبه مزد99 باید مطابق با معیارهای قانون کار انجام شود که عملا مزد1400 را نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه هم افزایش دستمزد پایه‌99 روی دستمزد1400 اثرگذار است و هم بازگشت روال تعیین مزد به ریل قانونی و لزوم توجه به هزینه معیشت در تعیین دستمزد باعث می‌شود مزد سال آینده با توجه بیشتر به رقم سبد معیشت تعیین شود. خدایی با تأکید بر اینکه عقب‌ماندگی مزدی کارگران زاییده بی‌توجهی و اتفاقات سال‌های متمادی است، تصریح می‌کند: از سال92 که تلاش برای تعیین هزینه معیشت پررنگ‌ شده، هیچ‌گاه طرف کارگری خواستار جبران یکباره شکاف مزد و معیشت نبوده، اما همواره تأکید داشته است که باید قدم مثبتی در مسیر برداشته شود و برنامه‌ریزی و استراتژی شرکای اجتماعی برای جبران این شکاف مشخص باشد.

تأثیر ابطال مصوبه مزد99 بر بازنشستگان
برای ابطال مصوبات مزد99، باید شکایت کارگران ‌نظر مساعد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را نیز جلب کند؛ ازاین‌رو هنوز نمی‌توان از ابطال مصوبات و نتایج آن صحبت کرد. عضو کارگری شورای‌عالی کار در پاسخ به اینکه درصورت نهایی‌شدن رأی هیأت تخصصی دیوان در هیأت عمومی، چه تغییری بر دستمزد کارگران رخ می‌دهد، می‌گوید: اگر این مصوبه ابطال شود، ما به‌ جایگاهی برمی‌گردیم که خواستار اعمال بند2 ماده41 در تعیین مزد و متناسب‌سازی دستمزد با هزینه معیشت بودیم و شرکای اجتماعی نیز به پشتوانه رأی دیوان باید با گوش شنواتری پای‌کار بیایند تا یک مصوبه جدید و متناسب با نظر گروه کارگری برای مزد99 تدوین شود. در ادامه، این مصوبه به‌عنوان مبنایی برای تعیین دستمزد1400 قرار خواهد گرفت؛ هرچند جا افتادن رعایت بند2 ماده41 قانون کار در تعیین دستمزد یک دستاورد بزرگ برای همه سال‌های آینده است و تغییرات بنیادین خواهد داشت. خدایی در مورد اینکه اصلاح مصوبه مزد99 بر مستمری بازنشستگان نیز تغییری دارد یا نه، می‌گوید: درصورتی‌که مصوبه مزد99 با رأی نهایی هیأت عمومی دیوان ابطال شود و در مذاکرات جدید، حداقل مزد کارگری افزایش پیدا کند، عملا مبنای تعیین مزد و مستمری بازنشستگان مرتبط با قانون کار نیز تغییر می‌کند و با استناد به ماده96 قانون تأمین اجتماعی که اعلام کرده مزد بازنشستگان نباید کمتر از مزد شاغلان باشد، عملا مستمری بازنشستگان نیز افزایش خواهد یافت.