دفاع از کیان علم اقتصاد و بورس

درحالی‌که نظام قیمت‌گذاری دستوری زیربناهای اقتصاد ایران را با چالش‌های اساسی مواجه کرده و هیچ‌کس حاضر به حل این چالش بزرگ در اقتصاد ایران نیست، رئیس سازمان بورس در مقام دفاع از بنیان‌های علم اقتصاد و بازارسرمایه برآمد و گفت:اقداماتی مثل قیمت‌گذاری دستوری در حوزه‌هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی برای تأمین نقدینگی و... هرچند، با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می‌شوند اما نه‌فقط در میدان عمل به نتیجه نمی‌رسند بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می‌زنند. 
به‌گفته حسن قالیباف‌اصل نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در عرضه‌های بورس، متضرر شدن سهامداران است. این برای نخستین بار است که یک مقام عالیرتبه در بازار سرمایه به‌صراحت از نظام قیمت‌گذاری دستوری و در واقع از بنیان‌های علم اقتصاد و بازار سرمایه دفاع می‌کند. او به صراحت تأکید کرده است سازمان بورس در چارچوب مأموریت قانونی خود برای حمایت از سرمایه‌گذاران، موافق قیمت‌گذاری‌های دستوری، نبوده و نیست و نهادهای بالادستی نیز برای مقابله با پیامدهای منفی ناخواسته، در فرایندهای بازار رقابتی، دخالت نکنند.
 تقریبا هیچ‌یک از روسای قبلی این سازمان که وظیفه اصلی‌شان صیانت از بازار سرمایه است از سیاست نظام قیمت‌گذاری دستوری که ضربات زیادی به بازار سرمایه و حتی اقتصاد زده است انتقاد نکرده‌اند.  این در حالی است که یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در طول سال‌های گذشته زیان‌های زیادی از نظام قیمت‌گذاری دستوری متحمل شده بازار سرمایه است. به زعم بسیاری از اقتصاددانان درحال حاضر یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که ساختار اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کرده و اجازه نمی‌دهد بازار براساس مکانیسم‌های صحیح خود از طریق عرضه و تقاضا فعالیت کند نظام قیمت‌گذاری دستوری است که از طریق سرکوب قیمت‌ها صرفا رانت زیادی بین عده‌ای خاص توزیع می‌کند و صرفا تورم را از دوره‌ای به دوره‌ای دیگر با ابعاد گسترده‌تر به ضرر مردم به‌عنوان مصرف‌کننده‌های واقعی منتقل می‌کند.

برآورد خسارت‌های وارد شده به اقتصاد ایران از محل نظام قیمت‌گذاری دستوری هنوز به‌طور دقیق برآورد نشده است اما می‌توان به جرأت گفت که سالانه ده‌ها میلیارد دلار از محل نادیده گرفتن مکانیسم‌های بازار به مردم ایران خسارت وارد شده است و به جای آن رانت سرشاری نصیب دلالان شده است. نمونه عینی این خسارت‌ها تعیین دستوری قیمت‌ها در بازار محصولات بورس کالاست که سالانه چندین میلیارد دلار رانت نصیب عده‌ای خاص می‌کند. این ویژه‌خواران قادرند محصولات مختلف را به‌دلیل نظام قیمت‌گذاری دستوری وزارت صنعت از بورس کالا ارزان‌تر بخرند و خارج از بورس گران‌تر بفروشند.
همانطور که رئیس سازمان بورس هم تأکید کرده است تجربه‌های متعدد، نشان داده اغلب محصولات مشمول قیمت‌های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می‌شوند و با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند و همه تفاوت قیمت‌های هنگفت ناشی از خرید آن در بورس و فروش آنها در بازار آزاد، به جیب واسطه‌ها سرازیر می‌شود.