نکته
مخالفت مجلس با حذف عدم‌محکومیت کیفری مؤثر کاندیداها
طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که از 12آذرماه تا‌کنون در دستور کار بهارستان قرار دارد دیروز هم ادامه یافت و در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخاباتی ریاست‌جمهوری نمایندگان با بندهای ۵، ۶ و ۷ این طرح موافقت کردند.
عدم‌محکومیت قطعی مؤثر کیفری، عدم‌محکومیت به جرایم اقتصادی موضوع بندهای تبصره۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوبه یکم اردیبهشت۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و جرایم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی و فقدان سابقه امنیتی و عدم‌وابستگی به گروه‌های غیرقانونی براساس اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 3بندی هستند که دیروز به‌تصویب صحن علنی رسیدند.
همچنین براساس تبصره بند7 منظور از گروه‌های غیرقانونی، احزاب، گروه‌ها، تشکل‌ها و یا مجموعه‌هایی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی صلاح غیرقانونی بودن آنها اعلام شده باشد. در نشست دیروز البته نمایندگان با پیشنهاد حذف بند ششم ماده یک شرایط اختصاصی داوطلبان ریاست‌جمهوری با عنوان عدم‌محکومیت کیفری مؤثر و عدم‌محرومیت از حقوق اجتماعی مخالفت کردند.
محمد حسین فرهنگی با اشاره به بند ۵ ماده یک این طرح و عبارت «عدم‌محکومیت به جرایم اقتصادی و انتخاباتی» گفت: عباراتی در این بند آمده که ممکن است در آینده اشکالاتی ایجاد کند. جرایم انتخاباتی و موضوع قوانین انتخاباتی با این هم وزن نیستند، اقدام ضد‌جمهوری اسلامی چه سنخیتی با جرم انتخاباتی دارد؛ ممکن است کسی از رقبای نامزدها پوستری را در محل ممنوعه نصب کند و این جرم انتخاباتی محسوب شود. در این قانون جرم انتخاباتی مشخص و روشن نیست.
به‌گزارش خانه ملت، علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان در مخالفت با این پیشنهاد گفت: تخلف انتخاباتی در این بند مربوط به شرایط داوطلبان است و هواداران و رقبا اگر کاری خلاف قانون انتخابات انجام دهند از طریق مراجع قانونی رسیدگی می‌شود. داوطلب ریاست‌جمهوری نباید تخلف انتخاباتی داشته باشد.
کیومرث سرمدی واله در موافقت با حذف این بند گفت: در انتخابات، تخلفات ایام تبلیغات صرفا نمی‌تواند منتسب به کاندیدای مربوطه باشد؛ بنابراین در بسیاری از مواقع جرایم انتخاباتی برنامه‌ریزی شده و از سوی رقبا شکل می‌گیرد.
محمد جواد کولیوند، قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس در موافقت با این پیشنهاد گفت: در قانون انتخابات در ماده ۳۳ و ۳۴ جرایم انتخاباتی مشخص شده است، ذکر این بند ضرورت چندانی ندارد.
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراها در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در این قانون منظور ما خود داوطلب است و نباید محکومیتی داشته باشد. شخصی که در انتخابات تخلف کرده باشد نمی‌تواند داوطلب پست مهم ریاست‌جمهوری شود.
