هزینه ایجاد تزلزل در بودجه دولت

هادی حق‌شناس- عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

لازمه توسعه هر کشوری تصمیم‌گیری براساس افق‌های بلندمدت است و وقتی ما در کشور برنامه 5‌ساله توسعه داریم و سندی برای چشم‌انداز 20ساله نوشته و ابلاغ می‌شود، برای این است که کشور دچار روزمرگی نشود. به این ترتیب بدون درنظر گرفتن افق بلندمدت، اداره کشور دچار تصمیم‌های لحظه‌ای و روزمره خواهد شد و چشم‌انداز توسعه مبهم خواهد بود. در چنین وضعیتی افراد یک جامعه در بلاتکلیفی به سرمی‌برند؛ چرا که نمی‌دانند در ماه‌های بعد چه اتفاقی رخ  خواهد داد.
از این منظر بلاتکلیف نگه‌داشتن بودجه یا 2مرحله‌ای کردن آن به عدم ‌قطعیت‌ها در اقتصاد دامن می‌زند و روند توسعه کشور را متزلزل می‌سازد.
بودجه سالانه کشور براساس چارچوب برنامه 5‌ساله تهیه می‌شود و با تصویب آن در مجلس، چند‌ماه طول می‌کشد تا بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های آن در دولت نوشته شود و همین مسئله باعث خواهد شد تا 2مرحله‌ای کردن بودجه برای کشور هزینه داشته باشد. به همین دلیل است که همواره دستگاه‌های اجرایی تأکید دارند که سال مالی آنها 3‌ماه اضافه شود؛ چرا که تا دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌ها نوشته، تصویب و ابلاغ شود، نیمی از سال گذشته و اختصاص بودجه‌های عمرانی معمولا با چندماه تأخیر صورت می‌پذیرد. اگر بودجه سال آینده هم با تأخیر تصویب یا 2مرحله‌ای شود، هزینه نخست این نوع تصمیم‌گیری متوجه پروژه‌های عمرانی نیمه تمام خواهد شد که بازهم با تأخیر به اتمام خواهد رسید.
از سوی دیگر سال آینده انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود و فضای کلی کشور سیاسی خواهد بود و وقتی قرار باشد بودجه هم براساس 2مقطع زمانی تصویب و به دولت ابلاغ شود، غلبه جو سیاسی بر اقتصاد کشور سنگین‌تر شده، بلاتکلیفی‌ها تشدید می‌شود و عدم ‌قطعیت‌ها هم افزایش می‌یابد.
ما در کشور به اندازه کافی با کندی نظام بوروکراسی برای تصمیم‌گیری مواجه هستیم و اگر بخواهیم بودجه را در تردید نگه دارید، روند جاری به‌ویژه در بخش عمرانی کشور دچار اختلال خواهد شد.
نکته مهم این است که اگر مجلس بخواهد بودجه سال آینده را دو مرحله‌ای تصویب کند، مشخص است که حقوق کارکنان دولت و هزینه‌های جاری دولت، چه بودجه یک سقف داشته باشد و چه 2 سقف باید پرداخت شود و پاشنه آشیل بودجه 2سقفی یا 2مرحله‌ای متوجه پروژه‌های عمرانی است و پیمانکاران بلاتکلیف و کارفرمایان طرح‌ها در ابهام باقی می‌مانند و هزینه تمام‌شده این پروژه‌ها افزایش خواهد یافت.
 وقتی می‌گوییم بودجه 2مرحله‌ای باشد، یعنی در ترسیم چشم‌انداز یکساله کشور با تردید مواجه هستیم.
البته به جای ایجاد عدم ‌قطعیت و تردید در بودجه کشور، مجلس می‌تواند از فرمول دیگری استفاده کرده و بودجه را تقسیم‌بندی نکند و یکپارچه آن را تصویب کند، ولی برخی تخصیص بودجه‌های جاری و عمرانی را مشروط به تحقق درآمدها کند. ازجمله اینکه اختصاص برخی ردیف‌های بودجه جاری و عمرانی در 2ستون جداگانه تنظیم شود و براساس اولویت‌ها و منابع دولت تخصیص بودجه صورت پذیرد و برای اختصاص بودجه به ستون دیگر، در قانون بودجه شرط گذاشته شود، به شرط افزایش منابع. اما اینکه مجلس بخواهد بودجه را براساس بازده زمانی مشخص تقسیم‌بندی کند، به مصلحت کشور نخواهد بود.
مسئله دیگر این است که گفته می‌شود مجلس به کلیات لایحه رأی ندهد و آن را به دولت برگرداند تا لایحه اصلاح شود. اما وقتی دولت به اعداد و ارقام بودجه و احکام و تبصره‌های آن اعتقاد دارد، برگشت دادن به دولت مشکلی را حل نخواهد کرد و اگر دوباره دولت همین لایحه را به مجلس برگرداند، تصمیم بعدی چه خواهد بود؟ چالش اصلی بر سر این است که هزینه‌های جاری دولت سنگین است، بخشی از این هزینه‌ها به حقوق کارکنان مربوط می‌شود و بخش بزرگی از آن در قالب فصل رفاهی ازجمله یارانه‌های متعدد نظیر یارانه نقدی، کمک معیشتی اول و دوم و همچنین کمک به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص داد و سهم بودجه‌های عمرانی زیاد نیست. اگر مجلس بخواهد تصمیم‌گیری درباره بودجه‌های عمرانی را به تأخیر بیندازد، اقتصاد کشور آسیب می‌بیند. بودجه را 2مرحله‌ای بستن راهکار نیست و هزینه زیادی به کشور تحمیل می‌کند. بهتر است بودجه را یکپارچه ببینیم و در یک فضای کارشناسی شده آن را اصلاح کنیم.