غنی‌سازی‌ در 1400

دولت با وجود مخالفت خود با قانون هسته‌ای مجلس یازدهم، درنهایت روز دوشنبه آیین‌نامه اجرایی این قانون را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. در متن خبر تنظیم‌شده از سوی دفتر هیأت دولت تأکید شده «آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران به‌منظور رفع مؤثر تحریم‌ها و اجرای کامل برجام به تصویب هیأت دولت رسیده است.» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور این آیین‌نامه را به وزارت دفاع، دادگستری، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
نمایندگان مجلس آذرماه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کردند که دولت را از 2ماه آینده برای خروج از برجام تحت فشار قرار می‌دهد. این قانون را محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس به جای حسن روحانی رئیس‌‌جمهور برای اجرا به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد و 18آذرماه به‌عنوان تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن ثبت شد. دولت در آیین‌نامه اجرایی قانون 2 تصریح اصلی در شروع فوری و آنی غنی‌سازی 20درصدی و افزایش 500کیلوگرمی ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را به 2 تا 3‌ماه آینده موکول کرده است.
حسن روحانی، رئیس‌جمهور در نشست خبری 24آذرماه خود با خبرنگاران گفته بود دولت این قانون را با تفسیر خودش از عنوان کلی طرح که اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌هاست اجرا می‌کند. او صراحتا اعلام کرده بود: «دولت این قانون را مفید نمی‌داند و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد، نظرم را صریحا اعلام کردم. این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق‌ آرا‌ وجود دارد. دولت به اتفاق آرا‌ این قانون را برای کشور مفید نمی‌داند. اینکه به طرف مقابل فشار بیاوریم، همه اقدامات را سال گذشته انجام دادیم؛ یعنی همه مراحل تعهدات‌مان را در 5مرحله یکی پس از دیگری کنار گذاشتیم، به وزرای مربوطه و معاونین مربوطه دستور دادم که آیین‌نامه اجرایی این قانون را فراهم کنند. امیدوارم تا پایان این هفته و احتمالا در چهارشنبه و یا یکشنبه آینده در دولت مطرح و آیین‌نامه‌اش تصویب شود و وقتی تصویب شد، در چارچوب آیین‌نامه اجرا خواهد شد. تفسیری که ما از این قانون برای اجرا داریم و آیین‌نامه‌اش را بر همان مبنا خواهیم نوشت، در چارچوب آن عنوان است؛ یعنی قانونی که می‌خواهد تحریم را بردارد، نه قانونی که تحریم را به تأخیر بیندازد.»
مقابله متن آیین‌نامه مصوب دولت با قانون تصویب‌شده مجلسی‌ها گویای تفسیری است که دولت از این قانون با هدف اجرای کامل برجام داشته است. نمایندگان در مصوبه خواستار غنی‌سازی فوری 20درصدی شده و آورده بودند: «در راستای تأمین شروط 9گانه مقام معظم رهبری درخصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند.» آیین‌نامه اجرایی این ماده واحده را منوط به تامین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی کرده است: «سازمان انرژی اتمی در اجرای ماده یک قانون گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای 20درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف 2ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون به دولت ارائه می‌دهد.» درنهایت نیز تأکید شده با تامین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی سازمان اقدامات لازم را جهت غنی‌سازی به‌منظور استفاده صلح‌آمیز به‌عمل می‌آورد.
در قانون خواسته شده تولید اورانیوم غنی‌سازی شده «بلافاصله» با سطح غنای متناسب به میزان حداقل 500کیلوگرم افزایش یابد و همچنین پس از 3ماه عملیات غنی‌سازی با هزار دستگاه سانتریفیوژهای نسل دوم پیشرفته و 164ماشین نسل6 آغاز شود. آیین‌نامه اجرایی مصوب دولت با تلفیق 2ماده، افزایش 500کیلوگرمی اورانیوم غنی‌شده را منوط به تامین اعتبار و راه‌اندازی ماشین‌های نسل IR2M و IR6 از 3ماه آینده کرده است.
در مهم‌ترین بند مورد مناقشه قانون یعنی الزام مجلس به دولت برای لغو اجرای پروتکل الحاقی طی 2ماه نیز دولت اعلام کرده این بند را با لحاظ مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی اجرا می‌کند. قانون از دولت خواسته درصورت اجرا‌نشدن تعهدات 1+4 و عادی‌نشدن روابط کامل بانکی و عدم‌رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش 2ماه بعد از تصویب قانون نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی متوقف شود. از طرف دولت وزارت امور خارجه مسئول تجمیع گزارش اجرای تعهدات 1+4 شده است.
حاشیه مهم دولت بر مصوبه مجلسی‌ها در این آیین‌نامه نیز اجرای قانون طبق مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی و مقررات و ملاحظات پادمانی است که مجلسی‌ها در روند قانون تصویب‌شده مدعی شده بودند نظر شورای‌عالی امنیت ملی تامین شده است.
مجلسی‌ها ضمانت اجرایی قانون را زندان 2 تا 25سال خاطیان ذیل قانون مجازات اسلامی قرار داده‌اند که دولت در آیین‌نامه اجرایی دستگاه‌های اجرایی را تنها درصورت آماده‌بودن منابع طبق نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه و امکانات فنی طبق نظر رئیس سازمان انرژی اتمی و شرایط سیاسی طبق نظر وزیر امور خارجه مستوجب این ضمان دانسته است، آن هم درصورتی که عمدا مفاد قانون را انجام نداده باشد یا عمدا به تأخیر انداخته باشد و قصد بی‌اثر کردن قانون را داشته باشد. براساس قانون مجلس مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا‌ به مجازات تعزیری درجه2 تا 5 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. نقض مقررات حکومتی یکی از مواردی است که در قانون مجازات اسلامی برایش تعزیر درنظر گرفته شده است و نمایندگان مجلس نیز از همین ماده قانون مجازات برای ملزم‌کردن دولت استفاده کرده‌اند.