بودجه 1400پشت درهای بسته

نمایندگان از ساعت 7و 45دقیقه صبح امروز وارد یک جلسه غیرعلنی می‌شوند تا گزارش کمیسیون تلفیق بودجه را درباره بودجه 1400بشنوند. محمدباقر قالیباف روز یکشنبه با اعلام این خبر تأکید کرد: نمایندگان به‌ویژه اعضای فراکسیون اکثریت در این جلسه حاضر شوند. این در حالی است که هنوز کمیسیون تلفیق نه به کلیات لایحه دولت رأی داده و نه هنوز درباره آن به یک جمع‌بندی مشخص رسیده است؛ به همین دلیل نشست امروز نمایندگان پشت درهای بسته و در غیاب خبرنگاران و به‌صورت غیررسمی، درباره یک لایحه بودجه سالانه برگزار می‌شود که جای تامل دارد. آیا قرار است نمایندگان به‌ویژه اعضای فراکسیون مشترک به این جمع‌بندی مشترک برسند که اعلام کنند زودتر کلیات لایحه بودجه رد شود تا دولت در فرصت باقیمانده لایحه دیگری به مجلس بفرستد؟ 
به گزارش همشهری، گزینه دیگری هم مطرح است؛ شاید نمایندگان از قبل به این نتیجه برسند که کلیات لایحه را تصویب کنند، اما در بررسی جزئیات، سند دخل و خرج سال آخر دولت را به کل دگرگون کنند. برگزاری نشست بودجه‌ای مجلس به‌صورت غیرعلنی یک روز قبل از تصمیم‌گیری کمیسیون تلفیق بودجه درباره تصویب یا رد کلیات لایحه بودجه سال آینده چه معنایی خواهد داشت و درنهایت چه پیامی قرار است از ضلع شرقی خیابان بهارستان (مجلس) به ضلع غربی (سازمان برنامه و بودجه)‌ خیابان ارسال شود؟
محمدباقر قالیباف دیروز گفت: با توجه به برگزاری جلسات کمیسیون تلفیق بودجه 1400به‌صورت «شبانه‌روزی» و رأی‌گیری کلیات لایحه در روز سه‌شنبه همین هفته، مجلس امروز، دوشنبه رأس ساعت 7:45تا 10صبح نشست غیرعلنی غیررسمی را برای بررسی ابعاد لایحه بودجه برگزار ‌می‌کند و کمیسیون تلفیق بودجه توضیحاتی را ارائه خواهد کرد و نمایندگان به‌ویژه اعضای فراکسیون اکثریت در این جلسه حاضر می‌شوند. رئیس مجلس می‌گوید، وابستگی بودجه به نفت باید صفر شود و لایحه دولت نیازمند اصلاحات اساسی است؛ زیرا به گفته او، کسری تراز عملیاتی لایحه بودجه نسبت به بودجه سال قبل ۱۱۷ درصد و هزینه‌ها ۴۷ درصد افزایش داشته؛ درحالی‌که درآمدها ۱۰درصد افزایش یافته است.

گزارش احتمالی تلفیقی‌ها
صحبت‌های الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، بخشی از اصلاحات اساسی موردنظر قالیباف را رونمایی می‌کند. او می‌گوید: برای اصلاحات اساسی تعامل دولت لازم است، اما اگر دولت بر نظر خود اصرار کند، مجلس لایحه را اصلاح و به شورای نگهبان ارسال می‌کند. نادران شفاف می‌گوید: تعدادی از نمایندگان می‌گویند کلیات لایحه تصویب نشود و بودجه به‌صورت چند دوازدهم در اختیار دولت قرار گیرد، اما گروه دیگر ازجمله خود بنده بر این باوریم که بودجه را 2سقفی و 2زمانی ببندیم و با مجموعه اصلاحات در طرف مصارف و در طرف منابع می‌توانیم یک بودجه قابل دفاعی را به صحن علنی ارائه دهیم و با همکاری نمایندگان در صحن به کلیات رأی دهیم و وارد جزئیات اساسی شویم و حتما بعضی از اصلاحات فوق‌العاده مهم مانند بحث نفت، خوراک پتروشیمی، انضباط مالی در پرداخت حقوق‌ها، رعایت عدالت در توزیع عادلانه بودجه‌های عمرانی بین استان‌های مختلف را در بودجه 1400اعمال می‌کنیم.
به گزارش همشهری، علاوه بر رئیس مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، ضلع سوم تصمیم‌سازی درباره بودجه سال آینده در گروی گزارش نهادی است که زیرنظر رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس فعالیت می‌کند. به این ترتیب در کش و قوس بررسی بودجه 1400دست‌کم محمدباقر قالیباف، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نقش تعیین‌کننده دارند و شاید جلسه امروز صبح با هدف هماهنگ شدن نمایندگان باشد؛ زیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود یک خط را پررنگ دیده و می‌نویسد: رهبران سیاسی نقش اصلی را در روند بررسی هزینه‌ها برعهده دارند.

دردسر افزایش حقوق‌ها
درست یک روز قبل از برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس هم یک گزارش جدید منتشر می‌کند و نکات مهم و محورهای تصمیم‌گیری را با نمایندگان در میان می‌گذارد. البته مشخص نیست که این نهاد گزارش محرمانه و صرفا جهت اطلاع نمایندگان درباره بودجه 1400داشته یا نه، اما آنچه روشن است اینکه گزارش این مرکز مسیر پردردسری را پیش روی نمایندگان و شاید رئیس مجلس می‌گذارد.
شاه‌بیت توصیه بازوی تحقیقاتی مجلس به نمایندگان این است که از خودشان هزینه نکنند. خیلی شفاف این مرکز می‌گوید: یا کلیات را رد کنید و به دولت برگردانید یا اینکه اگر دولت زیربار اصلاحات مدنظر مجلس نرفت، بودجه را به‌صورت چنددوازدهم یعنی تنخواه در اختیار دولت قرار دهید. این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توان نشانه‌ای از سیاست شنا کردن و خیس نشدن در دریای کم‌عمق بودجه ایران دانست که می‌گوید: توجه به این نکته ضروری است که انجام اصلاحات جهت پوشش کسری قابل توجه بودجه، در عمل به‌معنای آن است که مجلس شریک تهیه بودجه شود و به‌عبارت بهتر درصورت بروز هر مسئله‌ای در سال آینده، مجلس نمی‌تواند به‌طور شایسته از‌ شأن نظارتی خود بر دولت استفاده کند و با توجه به اینکه سال آینده سال تغییر دولت است، احتمال عملکرد نامناسب در حوزه اجرا بیش‌ از‌ پیش خواهد بود.

اگر به کلیات رأی دادید
البته مرکز پژوهش‌های مجلس این فرض را هم درنظر می‌گیرد که مجلس احتمالا به اراده خود تصمیم به تصویب کلیات لایحه بودجه بگیرد. پس نسخه پیشنهادی به نمایندگان این است که روی درآمدهای نفتی، هزینه‌های جاری به‌خصوص هزینه‌های مربوط به حقوق و دستمزدها، کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی، ارز 4200تومانی و پیش‌فروش نفت بیشتر مانور بدهند و در بودجه تبصره‌های کلیدی مرتبط را اصلاح کنند. اگر نمایندگان به توصیه‌های کارشناسان مرکز پژوهش‌ها گوش دهند، به‌احتمال زیاد، وضع مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر مجموع ثروت، حذف معافیت مالیات بر سودسپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی، حذف معافیت مالیاتی فعالان بزرگ بخش کشاورزی، حذف معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اصلاح معافیت درآمد حاصل از صادرات و وضع عوارض بر تراکنش‌های بانکی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و اگر هم کفاف ندهد، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده را بیشتر می‌کنند.


   مخالفت با پیشنهاد دولت درباره حقوق‌ها

دولت می‌گوید حقوق‌ها سال آینده 25درصد افزایش یابد، اما اختیار با مجلس است که تصمیم بگیرد. یک چالش بزرگ پیش‌روی نمایندگان قرار دارد و مرکز پژوهش‌های مجلس از نمایندگان خواسته تا میزان افزایش حقوق‌ها را تعدیل و از آنجا که کارکنان دولت به نسبت، وضعیت رفاهی نامناسبی ندارند، پیشنهاد داده سیاست افزایش حقوق کارکنان دولت مورد بازنگری قرار گیرد؛ زیرا افزایش حقوق کارکنان دولت نباید باعث تورم شود و نارضایتی عمومی را تشدید کند. این مرکز تأکید می‌کند: به جهت افزایش رضایتمندی عموم جامعه لازم است اقشار مستضعف دیگری که به‌لحاظ درآمدی وضع بدتری نسبت به کارکنان دولت دارند، در اولویت قرار گیرند و افزایش حقوق کارکنان دولت باید به‌صورت پلکانی صورت گیرد؛ به‌گونه‌ای که انتفاع سطوح پایین درآمدی بیشتر باشد. پیشنهاد این مرکز یک فرمول ترکیبی است و مثال می‌آورد که حقوق کارکنانی که مجموع دریافتی آنها از یک نصاب مشخص مثلاً 15میلیون تومان بالاتر است، افزایش نیابد، به جای 25درصد حقوق کارکنان دولت 15درصد افزایش یابد، حداقل دریافتی کارکنان دولت 4میلیون تومان باشد. جالب اینکه مرکز پژوهش‌ها حتی معتقد است که می‌توان بخشی از پولی که بابت افزایش حقوق‌ها با الگوی ترکیبی آزاد می‌شود را به حمایت از اقشار کم‌درآمد اختصاص داد.