برنامه‌ای برای تحول عدلیه

 سند تحول قضایی قوه قضاییه از سوی سیدابراهیم رئیسی، رئیس دستگاه قضایی ابلاغ شد؛ برنامه و سند تحول قضایی، قبل از تصدی ریاست قوه قضاییه توسط رئیسی، از سوی او برای مقام معظم رهبری ارسال شده بود که با موافقت و استقبال ایشان مواجه شد و آن را مفید دانستند و نکاتی را برای اجرای آن توصیه کردند. حال پس از گذشت 20‌ماه از انتصاب رئیسی به ریاست قوه قضاییه، نسخه ویرایش شده برنامه تحولی ارتقا یافته و با عنوان «سند تحول قضایی» ابلاغ شده است. متن کامل این سند مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل است. سند تحول قضایی بر محورهای مهمی نظیر مبارزه با فساد، حفظ کرامت مردم، حمایت از تولید، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع تأکید دارد. همچنین در این سند، به‌منظور ضمانت اجرا، سازوکار لازم از ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه قضاییه گرفته تا دبیرخانه اجرایی سند پیش‌بینی شده است.
به گزارش میزان، در این سند 7ماموریت اصلی برای عدلیه تعریف شده است که عبارتند از «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص». در این سند به 14تغییر اساسی در جهت گیری‌های کلان قوه قضاییه اشاره شده است. برخی از این چرخش‌های تحول آفرین و تغییرات اساسی عبارتند از: «حرکت به سمت مواجهه قضایی فعال و ایجابی به جای مواجهه منفعل و پسینی»، «حرکت از قوه قضاییه دادخواست محور به قوه قضاییه گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع»، تقویت نگرش‌های پاسخگو، شفاف و هوشمند به جای نگرش‌های غیرپاسخگو، غیرشفاف و قدیمی، تلاش برای شناخت و حذف بسترهای فسادزا به جای مقابله صرف با مفسدین، توجه به نظارت‌های همه‌جانبه، مأموریت‌محور، حین فرایند، هوشمند و همگانی به جای نظارت‌های گذشته نگر، عملکرد‌محور، انسان‌پایه و متمرکز و....

تمرکز بر رفع چالش‌ها
در سند تحول قضایی ضمن تمرکز بر شناسایی چالش‌ها از منظر مردم، به تک‌تک مأموریت‌های قوه‌قضاییه به تفصیل پرداخته شده و گفته شده که قرار است با انجام راهکار‌ها و راهبرد‌های ارائه‌شده چه اتفاقی رقم بخورد. سند تحول قضایی با نگاهی چالش‌محور برای نخستین‌بار شکل مرسوم در نگارش سند را تغییر داده و به جای نوشتن هدف برای مطلوب‌ها، برای وضع موجود چالش تعریف کرده است و چالش هر مأموریت از منظر مصرف‌کننده نهایی آن چالش نوشته شده است.در این سند   «20عنوان چالش» اولویت‌دار، «47عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» شناسایی و بر رفع و یا اصلاح این عوامل تمرکز شده است. تحول قضایی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین «47عامل ریشه‌ای اولویت‌دار» است. از این‌رو متناظر با هر عامل، مجموعه‌ای از راهکارها به‌نحوی تدوین شده است که اجرای توأمان آنها بتواند عامل مذکور را رفع کند. همچنین برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمانبندی اجرا شامل کوتاه‌مدت (تا تیرماه سال 1400)، میان‌مدت (تا تیرماه سال 1401) و بلندمدت (تا پایان سال 1402) مشخص شده است.در سند تحول قضایی، راهبردهایی جهت انجام اصلاحات اساسی در اجرای مأموریت‌های دستگاه قضایی، نشانه‌گذاری شده است؛ ایجاد شفافیت در فرایند صدور آرا و تصمیمات قضایی، توسعه روش‌های جایگزین حل اختلافات به جای رسیدگی قضایی، افزایش تبعات نظرات کارشناسی نادرست، افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین، افزایش تبعات متواری شدن محکومان، ارتقای شفافیت اطلاعاتی، مدیریت تعارض منافع، توسعه مشارکت‌های مردمی، حمایت از نقدهای منصفانه و سازنده، ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرایم سیاسی ازجمله راهبردهای تعریف شده در مسیر تحول قضایی است.

مدیران ضعیف حذف می‌شوند
سند تحول قضایی در کنار توجه به اصلاحات و اتخاذ رویکرد تحولی در اجرای مأموریت‌ها، توجهی ویژه به لزوم تحول در نظام مدیریتی قوه قضاییه نیز داشته و تحقق سند را در گرو بازطراحی برخی از نظام‌های مدیریتی حاکم بر دستگاه قضایی می‌داند. در این بخش به اجرای اقدامات تحولی برای بازطراحی نظام مدیریتی قوه قضاییه همچون شایسته گزینی منابع انسانی قوه قضاییه در فضای رقابتی، شفاف‌سازی‌ عملکرد مدیران قوه قضاییه، تحقق مدیریت مردمی در دستگاه قضایی، شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه قضاییه و مشخصات اشخاص منتفع، اعلام نظر برخط مراجعان به دستگاه قضا نسبت به عملکرد قضات و مسئولان و حمایت و ارتقای زنان شاغل در قوه قضاییه اشاره شده است. از ویژگی‌های مهم سند تحول این است که سالی ۱۰ درصد از مدیران که عملکردشان پایین‌تر از سایرین باشد از عرصه مدیریت حذف خواهند شد.

 مکث
منشور یا سند
 علی نجفی‌توانا ـ حقوقدان
«سند تحول قضایی» آنچنان که نامگذاری شده است محتوای بسیار وسیع و گسترده، ادبیاتی رسا و پرمحتوا و در عین حال مسئولیت‌برانگیز برای ریاست قوه قضاییه و تیم مدیریتی همراه وی تلقی می‌شود. من به جای سند آن را «منشور تحول قضایی» می‌نامم چرا که همانند «منشور حقوق شهروندی» آقای دکتر حسن روحانی، متضمن اصول و معیارها و ارزش‌های راهبردی در زمینه وظایف قوه قضاییه و البته اندکی فراتر از اختیارات قوه قضاییه است. به‌عبارت روشن‌تر، این سند تا زمانی‌که با پشتوانه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در ابعاد مختلف از حقوق عامه تا بحث سلامت قضات و کارمندان دستگاه قضا، آموزش قضات، نظارت بر کار کارشناسان و شهود، ابلاغ و اجرای اوراق قضایی و اجرای آن، اطاله دادرسی و بسیاری از مسائلی که در این سند طولانی و مطول پیش‌بینی شده است، به تصویب نرسد امکان توفیق در این مسائل مطروحه و وصول به اهداف را خیلی اجرایی و همراه با توفیق نمی‌بینم. این سند برای اجرا، نیازمند سازوکار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. نخستین شرط اجرای آن هماهنگی میان روسای 3قوه در اجرای نکات سند است. پیشنهاد مشخص من این است که یک شورای‌عالی متشکل از مدیران 3قوه تشکیل شود که با تقسیم وظایف مربوط به 3قوه که در ادبیات این سند آمده است، اولا هماهنگی لازم ایجاد شود و ثانیا هریک از 3قوه وظایف مربوط به این سند را که درصورت توفیق موجب عدالت قضایی و عدالت اجتماعی و اجرای مفاد قانون اساسی مربوط به حقوق طبیعی ملت است، تجلی عینی پیدا کند و ابعاد مختلف مادی و معنوی، حقوق بشر و حقوق شهروندی، سلامت قضایی و سلامت اداری و مهم‌تر از همه بسترهای ایجاد اعتماد به مدیران در کشور فراهم شود.