ستاد مشکل‌گشا برای مسکن ملی

در شرایطی که همچنان 20درصد متقاضیان مسکن ملی از تکمیل آورده اولیه باز مانده‌اند، معاون اول رئیس‌جمهوری دستور تشکیل ستاد رفع موانع تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن را صادر کرد.
آخرین آمارهای وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از این است که با تمدید چندباره مهلت تکمیل وجه طرح مسکن ملی، همچنان 20درصد متقاضیان واجد شرایط این طرح خواسته یا ناخواسته نسبت به واریز یا تکمیل مرحله اول آورده نقدی مسکن ملی اقدام نکرده‌اند. ناتوانی مالی طبقه متوسط، دورنمای رکودی بازار مسکن و بی‌رغبتی متقاضیان به محل ساخت مسکن ملی به‌خصوص در تهران ازجمله عوامل مؤثر در کاهش استقبال از این طرح است.
به‌گزارش همشهری، طرح اقدام ملی مسکن که قرار بود موتور محرکی برای رونق تولید مسکن باشد و میانبری برای خانه‌دار کردن طبقه متوسط شهری فراهم آورد، حالا به‌واسطه تغییراتی در شرایط اقتصادی طبقه متوسط با کمی بداقبالی مواجه شده و نامساعد بودن آمارهای مربوط به استقبال نهایی متقاضیان مسکن ملی باعث شده کارگروه رفع موانع جهش تولید، به‌دنبال تشکیل ستادی برای رفع موانع تأمین مالی این طرح و ارائه راهکارهای ابتکاری برای ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن باشد. اقدامی که در جلسه دیروز این ستاد مورد تأکید اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری قرار گرفت.

آخرین مهلت جاماندگان
آمارهای جدید وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد از مجموع 400هزار واحد مسکونی طرح اقدام ملی، 100هزار واحد مربوط به بافت‌های فرسوده بوده است که سازوکار متفاوتی با 300هزار واحد دیگر دارد؛ اما در مورد 300هزار واحد مسکن ملی که قرار است در مناطق شهری ساخته شود، متقاضیان باید آورده اولیه 30 تا 40میلیونی به‌حساب بانک مسکن واریز کنند که فعلا 60هزار نفر به هر دلیلی از این کار خودداری کرده‌اند. طبق اعلام محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی، ۲۴۰هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن با واریز آورده اولیه تعیین تکلیف شده‌اند و 60هزار نفر باقی‌مانده فقط تا ساعت 24روز 5دی‌ماه فرصت دارند نسبت به واریز یا تکمیل آورده اقدام کنند در غیراین صورت از طرح حذف خواهد شد. بنا بر اظهارات او، 160هزار نفر از متقاضیان مسکن ملی نیز در فهرست انتظار قرار دارند که درصورت حذف هر تعداد از این 60هزار نفر، جایگزین خواهند شد. پیش‌ازاین فرصت افتتاح حساب و تکمیل آورده طرح مسکن ملی، پایان شهریورماه اعلام شده بود اما به‌دلیل مشارکت پایین متقاضیان، این مهلت یک‌بار تا پایان مهرماه و بار دیگر تا پایان آذر تمدید شد و اکنون نیز آخرین مهلت تکمیل آورده نقدی تا 5دی‌ماه تمدید شده است.

از مسکن مهر تا ملی
طرح اقدام ملی مسکن، برشی از برنامه‌های توسعه‌ای حوزه مسکن است که در طرح جامع مسکن نیز مطرح شده است. پیش‌ازاین دولت نهم با تغییراتی در برنامه‌های پیشنهادی طرح جامع مسکن، پیشنهاد ساخت مسکن اقشار کم‌درآمد در زمین‌های دولتی را با عنوان مسکن مهر ارائه داد که تأمین مالی آن عمدتا به خط اعتباری بانک اتکا داشت. در این طرح، ابتدا قرار بود فقط با حذف قیمت زمین از هزینه اولیه ساخت مسکن احداث شود، اما در ادامه به‌واسطه تورم نهاده‌های ساختمانی و تغییر در هزینه تولید مسکن، دولت ناچار شد اعتبار بیشتری به طرح اختصاص دهد و بدهی خریداران این واحدها در گذر زمان با الزامی شدن آورده نقدی بیشتر شود ضمن اینکه هزینه تأمین زیرساخت‌های مسکن مهر در برخی شهرهای جدید نیز به‌جای تأمین شدن از دل اعتبارات طرح، به دستگاه‌های خدمت‌رسان تحمیل شد که به شکل‌گیری یک بحران چندوجهی دامن زد. تجربه تلخ ساخت مسکن مهر باعث شد این بار پیشنهاد‌های طرح جامع مسکن با نگاهی کارشناسی و نسبتا واقع‌بینانه اجرا شود درنتیجه طرح مسکن ملی با اتکا به حذف قیمت زمین، آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی در دستور کار قرار گرفت اما مقرر شد هزینه ساخت این طرح شناور و براساس نرخ‌های واقعی باشد تا متولی پرداخت هزینه نهایی تولید شخص متقاضی باشد و تحولات اقتصادی نه کارفرمایان طرح و نه دولت را غافلگیر نکند. این مسئله گرچه یکی از معایب اصلی طرح مسکن مهر را برطرف کرد اما در مقابل متقاضیان مسکن را در شرایطی قرار داد که با وسواس بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری در این طرح مشارکتی اقدام کنند.

وضعیت متقاضیان مسکن ملی
مسکن ملی، طرح تأمین مسکن طبقه متوسط شهری است و در متن قرارداد اولیه آن نیز از متقاضی تعهد گرفته می‌شود که توان مالی تأمین آورده نقدی موردنیاز طرح و بازپرداخت اقساط بانکی اختصاص یافته به آن را داشته باشد. با این حساب، متقاضی مسکن ملی می‌داند که در هر مرحله‌ای قادر به تکمیل آورده اول، دوم یا سوم نباشد، احتمال حذف او از پروژه وجود دارد؛ درنتیجه بخشی از متقاضیان که قدرت مالی پایینی دارند یا در اثر تحولات اقتصادی ناتوان شده‌اند، باوجود قرار گرفتن در فهرست اولیه پذیرفته‌شدگان مسکن ملی تمایلی به ادامه مشارکت ندارند. رشد هزینه تولید مسکن ملی و قیمت نهایی این واحدها در روند اعلام هزینه ساخت مسکن ملی که به‌مرور زمان در محاسبات مختلف از 2 تا 2.5میلیون تومان برای هر متر تا 3.3میلیون تومان افزایش یافته، کاملا مشهود است و بخشی از متقاضیان را ناگزیر به انصراف کرده است؛ چراکه با احتساب هزینه 3.3میلیون تومانی برای ساخت هر مترمربع مسکن ملی، متقاضی باید بتواند بسته به محل احداث مسکن، برای 2 تا 3سال ماهانه حدود 10 تا 20میلیون تومان برای تأمین مالی این طرح کنار بگذارد. این در حالی است که روند رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی و بالا رفتن هزینه تولید مسکن تناسبی با روند رشد درآمد متقاضیان نداشته و عملا آنها را از جرگه متقاضیان واجد شرایط مسکن ملی حذف کرده است.

ورود کارگروه رفع موانع جهش تولید
تغییر شرایط مسکن ملی و دورنمای نامساعد تولید مسکن از نگاه سازندگان بخش خصوصی، پای کارگروه رفع موانع جهش تولید را به ماجرا باز کرد تا شاید از مسیر همکاری دستگاه‌های متولی و صاحب‌اختیار در مسکن و صنایع وابسته به آن، شرایط این حوزه قدری مساعدتر شود. در جلسه دیروز این کارگروه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، اسحاق جهانگیری بر تشکیل ستادی متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی، وزارت راه‌وشهرسازی و وزارت اقتصاد و دارایی به‌منظور رفع موانع تأمین مالی طرح اقدام ملی مسکن تأکید کرد و ارائه طرح‌های ابتکاری از سوی این ستاد برای ارائه تسهیلات به متقاضیان مسکن را خواستار شد. در این جلسه مقرر شد، کارگروهی متشکل از نمایندگان این دستگاه‌ها به‌طور هفتگی موضوعات مرتبط با طرح ساخت مسکن ملی را بررسی و راهکارهای عملی برای تصمیم‌گیری به کارگروه رفع موانع جهش تولید ارائه کنند.