جدال بر سر توزیع منابع

جمال رهنمایی 

 افزایش شدید نرخ خدمات، حمل‎‌‎ونقل، مسکن، سوخت و کالاهای اساسی در سال1370 به‎‌‎دنبال اجرای برنامه‎‌‎های تعدیل اقتصادی، به یکی از موضوعات اصلی روز تبدیل شده بود و هر چند مدت یک‎‌‎بار کالایی نایاب و سپس گران می‎‌‎شد. این گرانی‎‌‎ها و کمبود‎‌‎ها در برخی شهرستان‎‌‎ها و مناطق حاشیه‎‌‎ای تهران به اعتراض‎‌‎های خیابانی نیز انجامید. طبقات فرودست جامعه به تورم‎‌‎های سنگین واکنش نشان دادند و گروه‎‌‎های چپگرا بر دامنه مخالفت‎‌‎های خود با این برنامه‎‌‎ها افزودند. گرانی، تورم و بیکاری دامنگیر طبقات ضعیف جامعه شد و عملا این گروه‎‌‎ها را در مقابل این سیاست‎‌‎ها قرار داد، هر چند وعده‎‌‎های اولیه برنامه‎‌‎ریزان کاهش فاصله طبقاتی و گسترش رفاه عمومی و عدالت عنوان شده بود. سیاست‎‌‎های تعدیل اقتصادی در بخش‎‌‎های عمرانی و ترمیم زیرساخت‎‌‎های کشور که در طول انقلاب و جنگ آسیب‎‌‎دیده و فرسوده شده بودند گام‎‌‎های بزرگی برداشت، اما توزیع منابع مطابق وعده‎‌‎های داده شده و انتظارات موجود ارزیابی نشده بود. برنامه‎‌‎های تعدیل اقتصادی متوقف شد و جامعه ایرانی بدون بهره‎‌‎مندی کامل از مزایای این برنامه‎‌‎ها با نتایج حاصل از شکست نسبی این سیاست‎‌‎ها از قبیل کاهش ارزش پول ملی، تورم دورقمی، افزایش بیکاری و گسترش آسیب‎‌‎های اجتماعی مواجه شد. میزان رضایت از توزیع منابع با مفهومی به نام عدالت اندازه‎‌‎گیری می‎‌‎شود و روانشناسان اجتماعی در تحقیقات خود درباره چگونگی این احساس رضایت با 2سؤال اصلی روبه‎‌‎رو هستند. اول آنکه عوامل تعیین‎‌‎کننده در تعیین رفتار عادلانه و منصفانه کدام هستند و دوم آنکه ما در تلاش برای رفع بی‎‌‎عدالتی چه اقدامی انجام می‎‌‎دهیم. هر چند پاسخ به این سؤالات بسیار متنوع به‎‌‎نظر می‎‌‎رسند، اما تحقیقات نشان می‎‌‎دهند چنین قضاوت‎‌‎هایی براساس 3قاعده «عدالت توزیعی»، «عدالت رویه‎‌‎ای» و «عدالت تبادلی» انجام می‎‌‎شود. عدالت توزیعی تقسیم منابع براساس میزان سهم اعضا در پیشبرد اهداف گروه تعیین می‎‌‎شود و بنابراین مساوی نیست. عدالت رویه‎‌‎ای قاعده‎‌‎ای است که ما در ذهن خودمان درباره منصفانه‌بودن توزیع منابع داریم و عدالت تبادلی نیز به میزان روشنی دلایل و منطقی‌بودن آنها درباره چگونگی توزیع منابع می‎‌‎پردازد.