مسیر مشترک بودجه و برجام

محمد عدلی - روزنامه‌نگار

اعداد و ارقام تنها برای نشان دادن آمارهای اقتصادی خلق نمی‌شوند. آنها روح دارند و درک آن می‌تواند اهداف و مسیرهای مورد نظر خالقان اعداد را نمایان سازد. این قاعده برای ارقام لایحه بودجه که برنامه دخل و خرج سال آینده را نمایش می‌دهد، بیش از اعدادی که در آمارِ رویدادهای گذشته می‌آید، صادق است. لایحه بودجه سال 1400از نگاه اقتصاد سیاسی، معانی فرامتنی را در خود جای داده است که ریشه آن را باید در تفاوت نگاه‌ها و اهداف در میدان سیاست خارجی و سیاست داخلی جست‌وجو کرد. با این حساب می‌توان بودجه سال آینده را سیاسی‌ترین بودجه‌ای دانست که در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر نوشته شده است. معادلات برای سند دخل و خرج سالانه به‌گونه‌ای در هم تنیده شده است که حل شدن آن نیازمند رفع اختلافات در دنیایی غیر از میدان اقتصاد است. پیش از آنکه اقتصاددانان و اقتصادگردانان بخواهند در مورد جزئیات اعداد و تغییرات آنها برای تنظیم برنامه اقتصادی سال آینده بحث کنند، باید تکلیف روح بودجه از سوی سیاسیون مشخص شود. شاید گفت‌وگوی داخلی میان مخالفان سیاسی در این زمینه راهگشا باشد. دولت با تنظیم لایحه بودجه اهداف خود را به روشنی بیان کرده است. فروش روزانه 2.3میلیون بشکه نفت، نرخ 11هزار و 500تومانی برای دلار همراه با افزایش 25درصدی حقوق کارکنان و 70هزار میلیارد تومان یارانه حمایتی برای نیازمندان، نشان می‌دهد که دولت مسیر خود را در اقتصاد با سیاست خارجی پیوند زده است.
حسن روحانی از نظر سیاست داخلی نمی‌خواهد مهم‌ترین دلیل حضورش در جایگاه ریاست‌جمهوری را وانهد حتی اگر فقط چند‌ماه به پایان عمر فعالیتش باقی مانده باشد. برگزاری نشست خبری در دوره کرونا و بیان صریح درباره تلاش برای پایان تحریم‌ها نشان می‌دهد که او می‌خواهد کار ناتمام خود را به سرانجام برساند تا مهم‌ترین شعارش برای رسیدن به ریاست‌جمهوری را عملیاتی کند. ارقام بودجه نمایان می‌سازد که دولت تنها یک سناریو درنظر گرفته و آن موفقیت در میدان مذاکره و لغو تحریم‌هاست. وعده حسن روحانی برای پایان تحریم‌ها و چرخیدن چرخ اقتصاد با رفتن ترامپ از کاخ سفید، دست‌یافتنی شده است و دولت حاضر نیست بر سر آن معامله کند. در میدان سیاست داخلی اما مخالفان دولت نظر دیگری دارند و اختلافات بر سر بودجه را باید در این میدان مورد تحلیل قرار داد.
دولت از نظر سیاسی انتخاب خود را کرده و پای آن ایستاده است اما از دیدگاه اقتصادی نیز مسیر دیگری برای بودجه سال آینده نمی‌توان تصور کرد. در 3 سال گذشته که تحریم‌های اقتصادی، فروش نفت و دسترسی به منابع آن را دشوار ساخته، دولت برای تامین منابع بودجه به روش‌های مختلفی دست زده است که هیچ کدام قابل دوام نیست. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که عمده کسری بودجه در سال‌های 97و 98با استقراض از بانک مرکزی جبران شده است که آثار تورمی آن در اقتصاد ایران نمایان است. در سال 99اما این فرصت فراهم شد تا دولت از ظرفیت بالقوه‌ای در قانون بودجه بهره ببرد که در سال‌های قبل امکان تحقق آن وجود نداشت. رونق بورس کمک کرد تا دولت فروش سهام شرکت‌ها و عرضه اوراق مالی را با حداکثر ظرفیت به پیش ببرد و عملا این بخش را جایگزین درآمدهای نفتی کند. برای سال آینده اما گزینه دیگری در اختیار دولت قرار ندارد. استقراض از بانک مرکزی به موج جدید تورمی منجر خواهد شد و رکود اقتصادی نیز ظرفیت درآمدهای غیرنفتی بودجه را محدود ساخته است. به همین دلیل بعد از تحولات سیاسی در آمریکا، اهداف دولت در ایران نیز به سوی احیای برجام و بازگشت به توافقی متمایل شده است که صادرات نفت را تضمین می‌کند.
حسن روحانی نمی‌خواهد آخرین بودجه‌ای که تدوین می‌کند با شعار و شناسنامه اصلی او هنگام شرکت در دو انتخابات ریاست‌جمهوری، مغایر باشد. او در سال92به‌عنوان چهره‌ای که قرار است تحریم‌های سخت سال‌های 90و 91 را بی‌اعتبار کند، وارد میدان شد و موفق شد تصویری که ساخته شده را به حقیقت نزدیک کند. در سال 1396نیز در مقابل رقبایی که اکثریت مردم، آنها را برای تعامل با جهان مناسب نمی‌دیدند، به پیروزی رسید. او در چند‌ماه به پایان دوران فعالیت خود بار دیگر پیروزی خود با 24میلیون رأی را به رقبای سیاسی‌اش که حالا در رأس قوای دیگر قرار گرفته‌اند، یادآوری کرد و هشدار داد که باید مسیر انتخاب شده از سوی مردم، محور تصمیم‌گیری‌ها باشد. حسن روحانی جدال با تصمیم مجلس در مورد برجام را با دفاع از لایحه بودجه توامان کرد تا نشان دهد سیاست خارجی و اقتصاد برای او در یک راستا قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که شاید سرنوشت سیاست داخلی را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد.