حق تابعیت در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی

دکتر سمیرا سلیمان‌زاده
 رئیس امور پژوهش‌های حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تابعیت یکی از حقوق مسلم شهروندان در همه نظام‌های حقوقی است. از آن زمان که شخصیت فرد به‌عنوان یک موجود مستقل در نظام‌های سیاسی به رسمیت شناخته شد، حق تابعیت نیز در نظام‌های حقوقی برای فرد مورد شناسایی قرار گرفت. تابعیت به‌معنای رابطه سیاسی- حقوقی یک شخص با دولت متبوع اوست. حق یادشده منشا حقوق و تکالیفی برای شخص و دولت اوست. ازجمله حقوقی که فرد به موجب تابعیت از آن برخوردار می‌شود و دولت مکلف به تامین آن است، اخذ سند هویتی معتبر نظیر شناسنامه و گذرنامه از مراجع صلاحیتدار آن کشور، اقامت، سکونت، آزادی رفت‌وآمد در آن کشور و بهره مندی از حمایت‌های حقوقی، سیاسی و کنسولی آن کشور در سایر کشورهای جهان است.
یکی از اصول مهم تابعیت، منع بی‌تابعیتی (آپاترید) برای اشخاص است. به موجب این اصل، همه کشورها مکلفند که تا حد امکان ظرفیت‌هایی را در نظام حقوقی خود ایجاد کنند که فردی بدون تابعیت در قلمرو سرزمینی ایشان وجود نداشته باشد. مهم‌ترین مبنای این اصل، برخورداری شخص از حقوق و مزایای فردی و اجتماعی است که خود، برخاسته از اصل مهم رعایت حیثیت و کرامت ذاتی انسان است.
در بند یک ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 3ماده 24میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حق تابعیت به رسمیت شناخته شده است. کشور ایران نیز در اصل 41قانون اساسی این حق را حق مسلم هر فرد ایرانی دانسته است. در این اصل آمده است: « تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا درصورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. » در منشور حقوق شهروندی ایران، بند «ذ» به حق تابعیت، اقامت و آزادی رفت‌وآمد اختصاص یافته است. در ذیل این بند، مواد 47 تا 50، حقوق یادشده را بر شمرده است: «ماده 47- حق مسلم هر فرد ایرانی است که از مزایای تابعیت ایران بهره‌مند شود و کسی نمی‌تواند مانع استیفای این حق شود. ماده 48- حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به موجب قانون این حق محدود شده باشد. ماده49- حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ماده50- اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت‌های حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره‌مند شوند.»
در اجرای این اصل از قانون اساسی و تلاش برای برقراری بستر قانونی مناسب برای اعطای تابعیت به اشخاص ایرانی و حذف حداکثری پدیده بی‌تابعیتی، قوانین متعددی تصویب شده و به مرحله اجرا در آمده است. مواد 976 تا 991 قانون مدنی از مهم‌ترین قوانین در این حوزه است. بند 1و 4 این ماده در راستای تلاش برای پیشگیری از شیوع پدیده بی‌تابعیتی، کلیه سکنه ایران را ایرانی برشمرده است، مگر اینکه تابعیت خارجی ایشان مسلم باشد. بند2 این ماده با اشاره به نسب پدری یکی از مهم‌ترین جهات برخورداری تابعیت ایرانی را بیان کرده است که با تصویب قوانین بعدی توسعه یافته است. در مواد بعدی این قانون ضوابط کلی تحصیل تابعیت ایرانی و ترک آن بیان شده است.
در راستای تأکید بر اجرای اصول قانون اساسی اقدامات مهم دیگری نیز به‌ویژه در حوزه تابعیت صورت گرفته است. در سال‌های اخیر، در یک واکنش قانونی نسبت به پدیده اجتماعی افزایش تعداد اطفال متولد از مادران ایرانی با مردان بیگانه و به تبع مجهول ماندن هویت ایشان، تلاش برای شناسایی نسب مادری و پذیرش اعطای تابعیت از طریق مادر آغاز شد. مسئله یادشده از آن جهت می‌توانست خلق مشکل کند که این اطفال را در وضعیت مدنی و سیاسی نامطلوبی قرار می‌داد. این ابهام در هویت، از حیث مدنی، ایشان را از بسیاری از حقوق بنیادین یک شهروند نظیر حق سلامت، بهداشت و آموزش و پرورش محروم می‌کرد. از سوی دیگر از جنبه سیاسی، علقه معنوی ایجاد شده‌ای با ایران نمود می‌یافت که نمی‌توانست منشا هیچ‌گونه حقی نظیر حق تابعیت شود.  تلاش‌های یادشده، منجر به وضع و تصویب ماده واحده‌ای تحت عنوان قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و دو تبصره در سال1385 به شرح زیر شد:
«ماده واحده- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد درصورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (1060) قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران هستند.
تبصره1- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. تبصره2- از تاریخ تصویب این قانون کسانی‌که در اثر ازدواج زن ایرانی ومرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(1060) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (979) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»
 قانون یادشده در ابتدا برای حمایت از اطفال متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه، طلیعه امیدی گشود اما در برخی از جهات عدم‌کارایی خود را آشکار کرد. مهم‌ترین وجه این عدم‌کارایی، وانهادن وضعیت مدنی اطفال زیر 18سال متولد از ازدواج‌های این چنینی بود که تعداد قابل توجهی از جمعیت مشمول این قانون را تشکیل می‌داد. همچنین اعطای تابعیت که اعلا درجه وثوق و اعتماد یک نظام سیاسی به یک شهروند است و صرفا بعد از احراز علقه معنوی میان کشور و شهروند مجاز شمرده می‌شود، منوط به رد تابعیت غیرایرانی ایشان شده بوده، مسئله‌ای که می‌توانست درصورت عدم‌احراز شرایط اعطای تابعیت ایرانی نظیر مشکل امنیتی، منجر به بی‌تابعیتی فرد شود و به تبع برخورداری از حقوق و امتیازات و نیز امنیت روحی و روانی متقاضی مقیم ایران را تحت‌تأثیر جدی قرار دهد.
 در تلاش برای رفع نواقص این قانون که صرفا تابعیت اکتسابی را مدنظر قرار داده بود، و نیز عینیت بخشیدن به حق اساسی و شهروندی تابعیت، لایحه جدیدی تهیه شد که کانون توجه آن، اعطای تابعیت به طفل متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی از بدو تولد بود. لایحه یادشده در تاریخ 2/7/98 به‌عنوان قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 2/7/85 تصویب شد:
ماده واحده: فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی درصورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‌آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن 18سال تمام شمسی، درصورت عدم‌تقاضای مادر ایرانی، می‌توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که درصورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت سه‌ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی و درصورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.
براساس این قانون علاوه بر نسب پدری، که از سال‌ها قبل تنها جهت معتبر اعطای تابعیت ابتدایی بود، نسب مادری نیز به‌عنوان جهت مهم دیگر برای اعطا و اکتساب تابعیت شناسایی شد. تلاش‌های یادشده خود، نمودی از کوشش مستمر برای اجرای حقوق اساسی و شهروندی ایرانیان است که همچنان ظرفیت تکامل و بهبود دارد.