سؤالات بی‌جواب در یک حکم

30‌ماه حبس تعزیری؛ این حکمی است که شعبه 15دادگاه انقلاب اسلامی ایران، پانزدهم آذر برای شهیندخت مولاوردی صادر کرد؛ برای معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت یازدهم و دستیار سابق حسن روحانی در دولت دوازدهم. 2سال از این محکومیت به جرم «دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده با پوشش مسئولان نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و 6‌ماه به جرم «تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» صادر شده است.
مولاوردی چه کرده و چه اطلاعات و اسنادی را در اختیار چه کسانی قرار داده که به حبس محکوم شده است؟ کسی چیزی نمی‌داند. تنها اطلاعاتی که در این‌باره وجود دارد، این است که یکی از اتهامات مولاوردی مربوط به تفاهمنامه‌ای است که 21خرداد سال 1393، معاونت امور زنان و خانواده با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد امضا کرده است.
آذر منصوری از فعالان سیاسی در گفت‌وگو با همشهری ایراد می‌گیرد که چرا پرونده مولاوردی در دادگاه امنیتی بررسی شد؛ «به‌رغم وجود قانون جرم سیاسی، همچنان پرونده‌های اینچنینی در دادگاه‌های امنیتی بررسی می‌شوند. دفاعیات خانم مولاوردی در مورد این اتهام روشن است اما با توجه به ویژگی این دادگاه‌ها، امکان اینکه این دفاعیات به اطلاع عموم برسد، وجود ندارد، بنابراین اصل دادگری و انصافی که باید در مواجهه با فعالین سیاسی در قوه قضاییه صورت بگیرد، با این نوع احکام، با این نوع مواجهه و این نوع اطلاع‌رسانی کاملا نقض می‌شود.» 
واکنش‌ها به حکمی که برای مولاوردی صادر شد، متفاوت بود. بعضی که مخالف فعالیت‌های او بودند، منتظر حکم سنگین‌تری بودند اما نظر بعضی‌ها هم این است که او هر کاری انجام داده، طبق قانون بوده است. منصوری اتهام دادن اطلاعات به دشمن را اتهام بزرگی می‌داند؛ «کسانی که حکم صادر کرده‌اند، فقط در این‌حد توضیح داده‌اند که خانم مولاوردی اسناد طبقه‌بندی‌شده را به دشمن ارائه داده است، این اتهام، اتهام خیلی بزرگی است. به‌دلیل اینکه دادگاه، غیرعلنی و امنیتی برگزار شده و خانم مولاوردی ملاحظاتی برای انتشار دفاعیات خودش دارد. تخصص خانم مولاوردی، تجربه‌ و نوع فعالیت‌هایی که در زمینه حقوق شهروندی دارد و آشنایی‌‌اش با حقوق معاهدات بین‌المللی، موجب شده بود در زمان مسئولیتش بیشترین حساسیت را در کارش اعمال کند. به‌نظر می‌آید دفاعیاتی هم که در دادگاه ارائه داده‌است، کاملا مستند بوده و هر سندی که تنظیم شده و هر تفاهمی که شکل گرفته با رعایت همه موازین قانونی و با نظارت دستگاه‌های ذیربط بوده است. به‌نظر من اگر دادگاه تجدید نظر همین حکم را تأیید کرد، بهتر است دفاعیات خانم مولاوردی منتشر شود تا مشخص شود حکمی که دادگاه به این پرونده داده، تا چه حدمنصفانه، عادلانه و به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی است.» گفته می‌شود چون فعالیت‌هایی که مولاوردی داشته، در حوزه زنان بوده است، به همین دلیل کارش به دادگاه کشیده است. منصوری این را تأیید می‌کند؛ «به‌نظر می‌رسد در مسئله زنان حساسیت در مورد خود واژه زن یا فعالیت و اقداماتی که در این حوزه صورت می‌‌گیرد، به‌رغم اینکه کارگزار این فعالیت‌ها دولت باشد‌، همچنان این نگاه امنیتی است که غلبه دارد.» مولاوردی تا 20روز بعد از این حکم فرصت درخواست تجدید نظر دارد.

مکث
جامعه، مولاوردی را مجرم می‌داند؟

طبق یک قاعده بدیهی در امور قضایی آرای محاکم باید برای جامعه جنبه اقناعی داشته باشد؛ جامعه را قانع کند آن چیزی که اتفاق افتاده چه بوده، جرم چگونه احراز شده و در رسیدگی اصول دادرسی کیفری و عادلانه رعایت شده. وقتی که جامعه نسبت به یک رأی اقناع نشود، اهداف رسیدگی و صدور حکم در جامعه حاصل نمی‌شود، این هدف از این قرار است که جامعه به اجرای عدالت باور بیاورد. ما برای اظهارنظر در مورد یک پرونده قضایی باید از جزئیات آن اطلاع داشته باشیم. وقتی اطلاع ندارم داوری هم نمی‌کنم اما آنچه در اخبار در مورد رأی خانم مولاوردی منتشر شده، در جهت اثبات اتهام، قانع‌کننده نیست. ما ‌چیزی از جزئیات این پرونده، جریان محاکمه و اینکه تا چه اندازه اصول دادرسی عادلانه و قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده رعایت شده، نمی‌دانیم. این اطلاعات باید ما را برای احراز صحت جریان رسیدگی قانع ‌‌‌کند اما نبود اطلاع‌رسانی درست و اینکه دادگاه در عمل علنی نیست، باعث می‌شود افکار عمومی، اعم از حقوق‌دانان، فعالان سیاسی و کسانی که به این‌طور اخبار علاقه دارند، قانع نشوند که چنین جرمی واقعا اتفاق افتاده و ایشان مستحق چنین مجازاتی بوده یا نبوده. ما، هم در محاوره‌های عادی و هم در زبان حقوقی می‌گوییم دادگاه فصل‌الخطاب است. وقتی دادگاه چیزی را گفت، ما باید بپذیریم اینکه سخن از زبان عدالت بیان می‌شود و آن را پایان ماجرا تلقی کنیم اما متأسفانه این اتفاق نیفتاده و علت را باید در شیوه‌های محاکمه‌ها و بعضی از مسائل دیگر جست‌وجو کرد. شخصی مثل آقای سعید مرتضوی زمانی که در دادگاه محکوم می‌شود، به دادگاه و روند رسیدگی ایرادهای جدی می‌گیرد و مدعی می‌شود دادگاه به پرونده‌اش حقوقی رسیدگی نکرده است یا همین اواخر مجری شبکه 5 سیما می‌پرسد چرا باید برای دختری که رفتاری در فضای مجازی داشته 10سال زندان بدهند؟ یعنی در همین حد هم این آرا مورد پرسش قرار می‌گیرند. تا زمانی که این رویه ادامه پیدا کند، آرای محاکم نمی‌تواند در جامعه بازدارنده باشد و تولید فرهنگ حقوقی کند و مردمان را به اجرای عدالت اقناع سازد. تقاضا می‌کنم دستگاه قضایی به این وجه توجه کند، چون استواری دستگاه قضایی و پذیرش عمومی مردم از این دستگاه از شرایط لازم توسعه نظم اجتماعی است. در مجرم دانستن افراد قاعده باید این باشد که هر کسی که در دادگاه مجرم شناخته شد، از نظر اخلاق عمومی هم باید فرد نامناسبی تلقی شود. این اتفاق زمانی می‌افتد که جامعه اقناع شود حکم دادگاه صحیح صادر شده. اما وقتی که جریان رسیدگی به پرونده و حکم دادگاه نتواند چنین تأثیری را در جامعه بگذارد، جامعه نسبت به چنین فردی قضاوت غیراخلاقی منفی نمی‌کند. چه بسا او را مظلوم و ستمدیده تلقی می‌کند. اینجاست که نحوه رسیدگی و اطلاع‌رسانی از جریان محاکمه و کیفیت رأی دادگاه اهمیت بسیار اساسی پیدا می‌کند. از پرونده خانم مولاوردی چیزی نمی‌دانیم و نمی‌توانیم به قاطعیت بپذیریم که چنین جرمی اتفاق افتاده و مستحق چنین تنبیهی است. وقتی دادگاه علنی نیست باید جریان محاکمه منتشر شود و مستنداً رأی هم طبق قانون و براساس واقعیت‌هایی که در پرونده است، صادر شود. وقتی اقناع اتفاق نمی‌افتد افکار عمومی با حکم دادگاه همنوایی نمی‌کند.