پیوند قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی

پژمان محمدی‌-استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دیرزمانی است که مردمان ملل متحد، بنا بر آنچه در مقدمه منشور ملل متحد نیز طرح شده است، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و کرامت انسانی و آزادی‌های بنیادین وی اعلام داشته‌اند. مسئله حقوق بنیادین بشر و کرامت وی، هرچند با طلوع صلح از پس تیرگی دهشتناک جنگ بین‌الملل دوم در عرصه حقوق موضوعه و حقوق بین‌الملل رخ‌نمایی کرد، لکن در بوم‌ اندیشگی به درازنای تاریخ پر فراز و نشیب حیات انسان ریشه دارد. ادیان الهی، به‌ویژه ادیان ابراهیمی نیز در این مسیر، همراه نضج و بالندگی این اندیشه تابناک، در غلبه بر رقیبان ناهمدل و ناهمراه حقوق بشر و کرامت ذاتی انسان، یاری‌رسان او بوده‌اند.
از قرن بیستم بدین سو، خاصه پس از پایان جنگ جهانی دوم، مردمان ملل متحد، با تصویب منشور ملل، صلح و امنیت بین‌المللی را همراه و قرین با حفظ حقوق بنیادین بشر و در گرو تضمین آن قلمداد کردند و از پس آن، با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 و توافق کردن بر میثاقین «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در 1966 از پس آن (که به واقع ارزش‌ها و هنجارهای بنیادین اعلامیه را بدل به گزاره‌های لازم‌الاجرای حقوقی کرد)، حقوق بشر را به جزء جدایی‌ناپذیر زندگی وسیاست جهانی بدل کردند. بدین سان، حمایت و تضمین کرامت انسانی و حق‌های شناسایی‌ شده بشر، به اسناد مذکور که به‌نوعی پایه‌ها و ستون‌های حقوق بشر هستند، تکیه دارند که در اصطلاح جمعا تحت عنوان «منشور بین‌المللی حقوق بشر» خوانده می‌شوند. بنابراین، زمانی که در ساحت حقوق موضوعه با این وضعیت مواجه و از حیث افکار عمومی و اندیشه ورزی شاهد شکل‌گیری «جنبش حقوق بشر» هستیم، «ارتقا» و «حمایت» (Promotion and protection) از این حقوق به‌گونه‌ای که حتی دولت‌های اقتدارگرا که فاقد هرگونه تعهد و اعتقاد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی هستند نیز مجبور به تحرک و کنشگری ولو ظاهری و فاقد پیشینه نظری و عملی در آن می‌گردند، اهمیت بسزایی می‌یابد. باری، در عرصه بین‌المللی، شاهد تشکیل سازمان‌ها و سازوکارهای بین‌المللی حمایت و ارتقای حقوق بشر هستیم و در عرصه حقوق داخلی، «دولت‌ها» مخاطب اصلی و متعهد محسوب می‌شوند. در بعد داخلی، دولت‌ها، نخستین و مهم‌ترین ابزار حفظ و ارتقای حقوق بشر و مسئول اولیه در قبال آن هستند.
کشور ایران، به‌عنوان یکی از نخستین دولت‌های امضا‌کننده منشور ملل متحد، سابقه‌ای طولانی در کنش‌های بین‌المللی مرتبط دارد. به‌ویژه با طلیعه‌ پیروزی مبارزات آزادی‌گرایانه و جمهوریخواهانه ملت ایران در انقلاب اسلامی 1357 و پس از آن غرس نهال نوپای قانون اساسی جمهوری اسلامی در 1358، مطالبه حق، جایگاه خود را یافته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلی ویژه زیر عنوان «حقوق ملت» به مطالبه یادشده، اختصاص داده‌است؛ برابری، تساوی در حقوق، حمایت از حقوق زنان، مصونیت اشخاص از تعرض، منع تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، حفاظت از حریم خصوصی، آزادی فعالیت احزاب، آزادی اجتماعات، آزادی انتخاب شغل، حق  برخورداری از تأمین اجتماعی، تکلیف دولت در ارائه آموزش و پرورش رایگان، حق بر مسکن با اولویت روستاییان و مستضعفان، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، ممنوعیت تبعید غیرقانونی، حق بر دادرسی منصفانه، حق داشتن وکیل در دادگاه‌ها، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت تعرض به فرد زندانی، منع اضرار به حقوق شهروندان، حق ایرانیان بر تابعیت ایران، شماری از حق‌ها و آزادی‌هایی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان میثاق ملی و بنمایه نظام حقوق عمومی کشور، شناسایی کرده و التزام و اعتقاد خویش را به منشور بین‌المللی حقوق بشر نشان داده است.
با آغاز حیات سیاسی دولت تدبیر و امید، چنان‌که رئیس‌جمهور محترم در پیشگاه ملت، متعهد به التزام به حقوق شهروندی و تلاش به‌منظور تقویت گفتمان آن شده بودند، در مورخ 29/9/1395 به‌تصویب و رونمایی از «منشور حقوق شهروندی» اقدام کردند. این سند 120ماده‌ای که سرشار از ارجاعات به منشور بین‌المللی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی است مانند سند و میثاقی ملی است که رئیس‌جمهور منتخب ملت، در راستای تقویت ابزار اجرایی اصل113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (که مسئولیت اجرای قانون اساسی را به او سپرده است) اقدام به تدوین آن کرده‌اند. هرچند سند مذکور تا تعیین و تثبیت جایگاه خویش در سلسله‌مراتب قواعد هنجاری نظام حقوق عمومی ایران، مسیری دشوار و پیچیده در مقابل داشت، لکن با جامع‌نگری و صراحتی که در قلب خود جا داده است و در پرتو تأیید قضایی آن در دیوان عدالت اداری، در راستای احقاق و اجرای فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیشگام و طلایه‌دار اتفاقات خجسته و فرخنده‌ای شده و خواهد شد؛ علاوه بر تصویب‌نامه‌های متعدد شوراها و مجامع قاعده‌گذاری زیرمجموعه قوه مجریه به‌ویژه مصوبه 9/11/1395 شورای‌عالی اداری با عنوان «حقوق شهروندی در نظام اداری» و پیگیری‌های اجرایی آن و منصوب کردن «دستیار حقوق شهروندی» برای عالی‌ترین مقامات دستگاه‌های اجرایی و اخذ گزارش‌های سالانه و گزارش دهی این موارد، صدور تعدادی آرای قضایی از جانب قضات محترم به استناد منشور حقوق شهروندی گواه این مدعاست که اقدام دولت در تصویب و رونمایی از منشور، منجر به ارتقای گفتمان حق و حقوق بشر و گامی بلند به سمت اجرای پیوسته و قاطع قانون اساسی و تقویت حقوق ملت بوده است.
هرچند در «حمایت» و «ارتقای» حقوق بشر، نقش و تکلیف دولت‌ها در مرتبه بالایی از اهمیت قرار دارد، لکن نباید از مقوله مهم «توانمندسازی شهروندان»، غافل شد. دستیابی به این مهم که از طریق آموزش حقوق شهروندی و گفتمان مطالبه‌گری و از طریق تقویت شفافیت و سایر مؤلفه‌های «حکمرانی خوب»
 (good governance) ممکن می‌شود، بدون نقش‌آفرینی جامعه مدنی و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و مدنی جامعه و شهروندان، ممکن نخواهد بود و این وضعیت برپاداری و احترام کامل حقوق شهروندی را نشدنی می‌سازد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که تحقق کامل عدالت اجتماعی و مردم‌سالاری دینی (که ارزش‌های پایان ناپذیر ملت ایران از آغاز انقلاب اسلامی و مبارزات آزادی‌خواهانه بوده‌اند) بدون اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی و پناه گرفتن همه دستگاه‌ها و مقامات در پناهگاه قانون اساسی، به‌ویژه فصل سوم آن (حقوق ملت) نشدنی خواهد بود.