محدوده ریاست‌جمهوری

فرزانه آئینی- خبر‌نگار

مجلس یازدهم دیروز با رأی به بررسی اولویت‌دار 2طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به کارزار انتخاباتی 1400ورود کرد.
 قرار است 28خردادماه سال آینده سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شود؛ 2رویداد سیاسی که در ماه‌های گذشته مورد توجه جریان‌های سیاسی قرار داشته‌ و درباره چند و چون آن باید‌ها و شاید‌های بسیاری از سوی 2جناح اصلی کشور- اصلاح‌طلبان و اصولگرایان - مطرح شده است؛ مواضعی که بعضا در جهت عکس هم هستند. اصلاح‌طلبان چون روال گذشته خواستار گشایش و بازتر شدن میدان انتخابات هستند و اصولگراها از چارچوب‌ها و قواعد سفت و سختی برای میدانداری در آن، سخن می‌گویند؛ چارچوب‌ها و قواعدی که مجلس یازدهم با قاطبه اصولگرایش مأمور به تحقق آن شده است. در همین راستا هم بود که در نشست دیروز بهارستان، نمایندگان به بررسی با اولویت  2طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا رأی موافق دادند و بلافاصله به جزئیات اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ورود کردند.

شرط سنی 40تا 70سال
مهم‌ترین مبحثی که مجلس، دیروز به آن پرداخت، تعیین محدوده سنی 40تا 70سال برای کاندیداهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری بود که ورای ضوابط متفاوتی که در داشتن شرایط رجال سیاسی برای آن تعیین کرده است، سبب کوچک شدن دایره افرادی می‌شود که می‌توانند از این به بعد کاندیدای تصدی کرسی ریاست‌جمهوری شوند و نام بسیاری از کاندیداهای بالقوه این انتخابات، خط خواهد خورد. مصوبه دیگر دیروز بهارستان در بحث انتخابات ریاست‌جمهوری ممنوعیت داشتن گرین‌کارت یا کارت اقامت سایر کشورها برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری بود؛ ممنوعیتی که به فعالیت‌های تحصیلی و اقتصادی کاندیداها و فرزندانشان کاری ندارد و صرفا داشتن گرین‌کارت را برای آنها ممنوع دانسته است.

تغییر ناظران انتخابات شوراها
نکته دیگری که در جریان نشست دیروز بهارستان، نوبت به بحث آن نرسید و در قالب اصلاح قانون انتخابات شوراها مطرح است، دائمی کردن بحث نظارت دائمی هیأت نظارت بر روند کاری شوراهای اسلامی شهر و روستاست. هیأتی که برخلاف رویه فعلی آن که فقط متشکل از نمایندگان مجلس است، در اصلاحیه پیشنهادی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار است به هیأتی مرکب از 3نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و یک نفر از کمیسیون اصل نود و همچنین یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضاییه تغییر کند. در قانون فعلی، هیأت نظارت فقط بر روند انتخابات شوراها ناظر است.
 به هر روی کمتر از 6‌ماه به برگزاری 2انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری و ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی‌مانده است و ورود مجلس یکدست اصولگرای یازدهم به اصلاح قانون این دو انتخابات حکایت از عزم جدی بهارستان برای اعمال تغییرات جدی در آنها دارد؛ تغییراتی که پرچمداران آن کسانی هستند که شعار اقدام انقلابی سر می‌دهند و این اقدامات را بستر‌سازی‌ برای تحقق گام دوم انقلاب می‌دانند.

چرا مجلس به اصلاح طرح‌های انتخاباتی اولویت داد
هرچند مجلس یازدهم با شعار رفع مشکلات اقتصادی و ساماندهی امور معیشتی مردم روی کار آمده است، اما دیروز، در پنجاهمین نشست علنی‌اش، بررسی اولویت‌دار اصلاح قانون 2انتخابات پیش‌ رو را به رأی مجلس گذاشت. چنانچه مهرداد گودرزوند، نماینده رودبار در مخالفت با پیشنهاد اولویت‌دار این طرح‌ها گفت: ما با این کار به جامعه پالس می‌دهیم که کار سیاسی انجام می‌دهیم، حال اینکه در وضعیت اقتصادی باید همه تمرکز بر رفع مشکلات اقتصادی باشد. با این موضوع مردم فکر می‌کنند که مجلس انگیزه سیاسی دارد. بهتر است بعد از انتخابات این اصلاح قانون صورت گیرد.

 اصرار مجلس به شرط سنی 40تا 70سال برای کاندیداها
به‌دنبال ارائه گزارش کمیسیون شوراها به نمایندگان و رأی به کلیات آن، مجلس به جزئیات این طرح ورود کرد. نخستین پیشنهاد درخصوص تعیین شرط سنی حداقل 40و حداکثر 70سال برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود. محسن زنگنه با ارائه پیشنهاد حذف این شرط، گفت: اگر فردی ۳۹ سال داشته باشد و تمامی شرایط رئیس‌جمهور شدن نظیر مدیر و مدبر را دارا باشد، درنظر گرفتن این محدودیت برای او بی‌معناست. پیشنهاد او اگرچه مورد حمایت دولت بود، اما در میان نمایندگان طرفداری نداشت و تنها توانست 75رأی موافق به‌دست بیاورد و نمایندگان با بیش از 140رأی از مجموع 235نماینده به ایجاد محدوده سنی 40تا 70سال برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری رأی دادند. پافشاری مجلس بر این محدوده چنان بود که از دیگر پیشنهادها مثل اینکه شرط 70سال برای دوره دوم ریاست‌جمهوری حذف شود تا رئیس‌جمهور منتخبی که بعد از 4سال فعالیت 70سال را رد می‌کند بتواند برای استمرار دوره‌اش امکان کاندیداتوری داشته باشد، هم رأی نیاورد. در لابه‌لای مباحث مربوط به شرط سنی و اصرار بر 70سال، مباحث بسیاری مطرح می‌شد که رویه دولتمردان فعلی و نشست‌های حسن روحانی که به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار می‌شود را مورد کنایه قرار می‌داد.

گرین‌کارت سایر کشورها ممنوع!
در ادامه نشست دیروز و در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، نمایندگان به پیشنهاد سیدمحمود نبویان، نماینده تهران شرط «ایرانی‌الاصل و صرفا تابع ایران بودن و نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال» را نیز از شروط دیگر در بحث تابعیت برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری درنظر گرفتند. به‌دنبال آن، پیشنهاد ابراهیم عزیزی درخصوص ممنوعیت داشتن گرین‌کارت و کارت اقامت سایر کشورها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری بررسی شد. او در توضیح پیشنهادش گفت: فردی که قصد دارد رئیس‌جمهور کشور شود، نباید کارت اقامت سایر کشورها را داشته باشد، بلکه باید ایرانی‌الاصل بوده و نه‌تنها کارت اقامت سایر کشورها را نداشته، بلکه درخواستی برای دریافت آن نیز حتی در گذشته نداده باشد. فردی که قصد دارد رئیس‌جمهور شود نباید کارت اقامت هیچ کشوری را غیر از ایران داشته باشد. احمد مرادی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: مگر عزیزانی که برای ادامه تحصیل و درس خواندن به خارج می‌روند، کار اشتباهی انجام می‌دهند؟ مگر برای کسب دانش و تجربه به خارج رفتن اشتباه است؟ مگر برای تجارت به کشورهای دیگر رفتن اشتباه است؟ علیرضا سلیمی در موافقت با این پیشنهاد گفت: کسی که محبت کشور دیگری در دلش باشد و وابستگی به آنجا داشته باشد نمی‌تواند وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد.

مکث
 مجلس با قانون انتخابات شوراها چه می‌کند؟
مورد دیگری که دیروز مجلس به اولویت بررسی آن رأی داد، طرح انتخابات شوراها بود؛ هرچند بررسی جزئیات این طرح به بعد از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موکول شده است، اما آنطور که دیروز جوکار، رئیس کمیسیون شوراها در دفاع از آن سخن گفت، قرار است تحولات جدی در این انتخابات و عملکرد شوراهای اسلامی صورت گیرد. به گفته جوکار اصلاحاتی در این قانون در راستای تقویت نظارت بر انتخابات شوراها و ارتقای عملکرد و کارآمدی شوراها صورت گرفته است. نظارت بر انتخابات شوراها توسط نمایندگان مجلس صورت می‌گیرد؛ لذا پیش‌بینی شده که در طول 4سال کارکرد شوراها، هیأت نظارت بر انتخابات بر عملکرد شوراها نیز نظارت داشته باشد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در شوراهای دوره پنجم فسادها و اتفاقاتی رخ داد که باعث ورود قوه قضاییه شد. به‌دنبال آن بسیاری از شهرداران و اعضای شوراها درگیر مسائل قضایی هستند. اگر بر عملکرد شوراها نظارت وجود داشته باشد، این اتفاق تکرار نخواهد شد.