عوارض به اختیار شورا یا وزارت کشور؟

محمد سرابی- خبرنگار

حدود 2هفته پیش مجلس لایحه‌ای را تصویب کرد که درصورت اجرای آن، جایگاه شورا‌های شهر را به‌شدت ضعیف می‌کند. تا پیش از این بحث بر سر سهم شهرداری‌‌ها از مالیات کشور بود اما اکنون در بند‌53 این لایحه اختیار تعیین عوارض محلی از شورا‌های شهر گرفته می‌شود. شورا‌‌ها در طول سال‌ها فعالیت خود از این توانایی خود برای تنظیم روابط مالی شهر و شهرداری استفاده و آن را با توجه به آشنایی محلی خود تعیین می‌کردند. اگر لایحه مطرح‌شده در مجلس در شورای نگهبان تصحیح شود، وزارت کشور به‌عنوان یک نهاد مرکزی برای عوارض محلی صد‌ها شهر بزرگ و کوچک در تمام کشور تصمیم‌گیری خواهد کرد. تا چند‌ماه قبل چند درصد سهم از مالیات بر ارزش افزوده موضوع نگرانی شورا‌ها و شهرداری‌ها بود اما اکنون ممکن است شورا‌ها اختیار تعیین عوارض را از دست بدهند. قرار بود شورای نگهبان در روز چهارشنبه ‌نظر خود درباره این لایحه را اعلام کند. شهردار تهران نیز در نامه‌‌ای به شورای نگهبان نظرات شهرداری‌ها‌ درباره این لایحه و مشکلاتی که درصورت اجرای آن به‌وجود می‌آید را ذکر کرده بود. اما با آغاز هفته، مشخص شد که اعلام نظر شورای نگهبان یک هفته دیگر به تأخیر می‌افتد. اعضای شورای شهر تهران قبلا هم اعتراض خود را به تصویب این لایحه در مجلس بیان کرده بودند. محسن هاشمی در حاشیه یکی از جلسات شورا گفت: «مجلس دهم مصوبه‌ای داده و به شورای نگهبان رفته و با بند‌۵۳ مخالفت کرده و به مجلس برگشته و مجلس یازدهم آن را اصلاح کرده است، اما در اصلاحات انجام‌شده نام شورای شهر برداشته شده و نام وزارت کشور گذاشته شده و در برخی از جاها هم مراجع ذیربط ذکر شده است». محسن هاشمی افزود: «نگاه واقعی قانون اساسی به شوراها در سال۷۵ قانونمند شده است و همان سال به تأیید شورای نگهبان رسیده و در سال‌۷۸ بازبینی شده و دوباره در شورای نگهبان تصویب شده است. حالا یکباره حساسیت به خرج داده‌اند تا نام شورا از قوانین حذف شود که به‌نظر کار درستی نیست». در ماده‌۵۳ مصوبه مجلس عملا اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور در وضع عوارض شهری با ابهام و چالش اساسی مواجه شده است درحالی‌که به موجب تبصره ماده۸۵ قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور، وزیر کشور، اختیار اصلاح و لغو عوارض وضع شده توسط شوراهای اسلامی کشور را داراست و همچنین کلیه مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور توسط هیأت تطبیق مستقر در فرمانداری‌ها‌ با قوانین فرادست تطبیق داده می‌شود؛ روالی که تا‌کنون به آن عمل می‌شد. محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز در این‌باره گفت: «متأسفانه در فرایند تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، اسم شوراهای اسلامی شهر و روستا حذف شده است. مجموعا از مفاد مصوبه جدید اینگونه برمی‌آید که اختیارات شوراهای شهر و در اصل یکی از مهم‌ترین اختیارات بزرگ‌ترین تشکل مدنی کشور که به نوعی دستاورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود، از بین رفته است». به هر ترتیب لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برای بار دوم به شورای نگهبان رفته است. در بار نخست این شورا موادی را برای اصلاح به مجلس عودت داده بود که در جریان اصلاح اخیر کاهش اختیارات شورا‌های اسلامی شهر و روستا رخ داد. فراکسیون شورا‌ها، مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی، در زمینه این لایحه‌ نامه‌ای به شورای نگهبان ارسال کرده است. در این بین،‌ عضو هیأت رئیسه مجلس و رئیس این فراکسیون نیز با بیان اینکه اصلاحیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده که اخیرا از سوی مجلس مصوب شد، مغایر با قانون شهرداری‌ها‌ست، گفت: «طبق بند‌۱۶ ماده‌۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها، وضع عوارض شهری از وظایف شوراهای اسلامی شهر بوده است. همچنین طبق اصل هفتم و یکصد‌و‌سوم قانون اساسی، شوراهای اسلامی شهر و روستا از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند». محسن پیرهادی افزود: «طبق ماده۵۳ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اختیار تعیین عوارض شهری و روستایی به وزارت کشور با همکاری شورای‌عالی استان‌ها محول شده است، درحالی‌که طبق بند‌۱۶ ماده‌۷۱ قانون تشکیلات و انتخابات شوراها و همچنین بند ۸ ماده‌۴۵ قانون شهرداری‌ها، مرجع وضع عوارض شهری، شوراهای اسلامی شهرها‌ست».