دولت
به‌گفته ربیعی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی برای اعلام نظر درباره مصوبه برجامی مجلس نظر دولت را نگرفته است
دولت در مدار تصمیم مجلس نبود
محسن تولایی ـ خبرنگار
هیچ‌کدام از اعضای دولت بیانیه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی در حمایت از مصوبه مجلسی‌ها را تأیید نمی‌کنند. بیانیه‌ای که تأکید داشت مجلس در تصویب قانونی که دولت را ملزم به توقف بازرسی‌ها و توقف اجرای پروتکل الحاقی می‌کرد، نظر کارشناسی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی را گرفته است؛ دبیر این نهاد منصوب حسن روحانی است و رئیس‌جمهور، رئیس شورای‌عالی امنیت ملی. اما تناقض اصلی در فرایند تصویب این قانون، مخالفت حسن روحانی رئیس شورای‌عالی امنیت ملی و موافقت دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با قانون است. بنا بر توضیحات روز سه‌شنبه علی ربیعی، سخنگوی دولت، دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی راه خود را در همکاری با مجلس بر سر این مصوبه رفته و دست اعضای دولتی شورای‌عالی امنیت ملی از محتوای همکاری‌ها کوتاه بوده است. مجلس اعلام کرده که نظر شورای‌عالی امنیت ملی را گرفته و به‌دنبال آن دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی با انتشار بیانیه‌ای سمت مجلس ایستاد و اعلام کرد ملاحظات کارشناسی دبیرخانه شورا در مصوبه مجلس لحاظ شده است ولی جالب آنکه وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی پیش از علی ربیعی، سخنگوی دولت درخصوص مفاد این مصوبه نقد و گلایه خود را اعلام کرده و گفته بودند نظرات وزارت خارجه و انرژی اتمی در قانون مجلس نادیده گرفته شده است. ربیعی در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران درباره همین اتفاق گفت: حرف دولت این بود که وقتی قانونی به این مهمی بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می‌گذارد، دولت باید طرف مشورت قرار می‌گرفت. او گفت: انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورای‌عالی امنیت ملی دریافت می‌شد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام می‌گرفت. ربیعی با اشاره به اینکه در زمینه اطلاعیه شورای‌عالی امنیت ملی چند نکته حائز اهمیت است، تصریح کرد: تعدادی از اعضای اصلی و پراهمیت در این موضوع - که از دولت عضو شورای‌عالی امنیت ملی هستند-معتقدند که در فرایند تصمیم‌سازی دبیرخانه نقشی نداشته‌اند یا دیدگاه‌های آنها درنظر گرفته نشده است. بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی ظاهرا می‌بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می‌شد. آنچه مشخص است، این است که این بند رعایت نشده است. سنت کار در دبیرخانه شورای‌عالی همیشه این بوده که در اینگونه موارد که بنابر مصوبه، موضوعی به دبیرخانه ارجاع می‌شود وظیفه می‌یابد تصمیمات مهم و ارجاعی دبیرخانه را پس از تأیید رئیس شورای‌عالی امنیت ملی ابلاغ کند اما رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس شورای‌عالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورای‌عالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرایند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید تعاملی نداشته است.
تناقض‌ها در بیانیه دبیرخانه
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور در بخشی از توضیحات خود درباره بیانیه اخیر دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی گفت: در بیانیه شورای امنیت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متأسفانه در این روند نه‌تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است. ربیعی با بیان اینکه در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی وارد نمی‌کند، تصریح کرد: چطور ممکن است دبیرخانه‌ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به این اظهارنظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به‌عنوان متصدیان امر، طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند؟ به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی زیرمجموعه رئیس شورای‌عالی امنیت ملی است و همگان باید تلاش کنیم نهادهای ملی ایران با قوت به‌کار خود ادامه دهند.
