آزمون علمی از نامزدهای انتخابات شوراها

فرزانه آئینی- خبر‌نگار

مجلس یازدهم 2دستور کار وی‍ژه در بحث ساماندهی مباحث انتخاباتی دارد؛ یکی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و دیگر اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا.
مجلس در گام اول تمام‌قد وارد شده و عزمش را جزم کرده که اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که از بازتعریف رجل سیاسی گرفته تا محدودکردن شرایط نامزدی، جمعی خاص با سابقه مدیریتی وی‍‍ژه را شامل می‌شود را به تصویب صحن علنی مجلس برساند و با رأی مجلس و تأیید آن از سوی شورای نگهبان، انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری با قانون جدید انتخاباتی برگزار شود.
همگامی و هم‌نظری حساب‌شده مجلسی‌ها با برخی حقوقدان‌های شورای نگهبان سبب شده است طرح اصلاحیه آنها بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مسیر همواری را دنبال کند.
در کنار تمرکز مجلسی‌ها بر اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، همزمان طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال پیگیری است؛ طرحی که بندهایش و یا پیشنهادهایی که حول آن مطرح می‌شود، در جای خود قابل اهمیت و تأملند. برگزاری آزمون سنجش برای کاندیداهای این انتخابات، واگذاری نظارت بر این انتخابات به شورای نگهبان (انتخابات شورا‌های شهر و روستا تنها انتخاباتی است که نظارت بر آن بر عهده شورای نگهبان نیست و در اختیار هیأت نظارتی متشکل از نمایندگان مجلس است) یا بحث اضافه‌کردن هیأت‌های نظارت استانی شورای نگهبان به مراجع 4گانه‌ای که صلاحیت کاندیداها را احراز می‌کنند، ازجمله مباحثی است که نشان می‌دهد عزم مجلس برای در هم ریختن سبک انتخابات شوراهای شهر و روستا که 5دوره از عمر آن می‌گذرد جدی است. گنجاندن بحث آزمون از نامزدهای انتخابات شوراها در حالی است که در شرایط فعلی فقط از نامزدهای انتخابات خبرگان آزمون علمی گرفته می‌شود و کسانی که نمره لازم در این آزمون را کسب نکنند از حضور در انتخابات خبرگان منع می‌شوند. این آزمون از کسانی که در دوره‌های گذشته انتخابات خبرگان در آزمون علمی شرکت کرده و از نظر علمی تأیید شده‌اند گرفته نمی‌شود.
انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخاباتی است که براساس اصل99 قانون اساسی از نظارت استصوابی شورای نگهبان معاف است و مجلس شورای اسلامی ناظر آن است و حق قانونگذاری درباره آن را دارد.
هیأت نظارت و هیأت اجرایی انتخابات شوراها، دو بازوی اساسی برگزاری این انتخابات هستند که زیرنظر هیأت مرکزی نظارت امور انتخابات را جلو می‌برند. هیأت‌های نظارت مرکب از نمایندگان مجلس در استان‌ها هستند و هیأت‌های اجرایی نیز مرکب از مراجع چهارگانه یعنی ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دادگستری که گزارش‌هایشان در مورد کاندیداها اساس احراز صلاحیت‌هاست؛ روندی که طی 23سال گذشته ثابت بوده و حالا مجلس یازدهمی‌ها در تلاشند سبک و سیاق آنها را به صلاحدید و طبع سیاسی خودشان تغییر دهند.
انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری و ششمین دوره شوراهای شهر و روستا قرار است 28خرداد1400 برگزار شود.

مجلس یازدهم در اصلاح انتخابات شوراها به‌دنبال چیست؟
محمدحسن آصفری-  نماینده اراک

بحث اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا یکی از دستورکارهای نشست کمیسیون شوراها و امور داخلی است. در باب اصلاح قانون این انتخابات موارد بسیاری مطرح شده که از مهم‌ترین آنها می‌توان به برگزاری آزمون سنجش و الزام داوطلبان برای کسب امتیاز لازم در این آزمون اشاره کرد. البته افرادی که تجربه یک دوره حضور در شوراهای شهر و روستا را داشته باشند از این آزمون معاف خواهند شد.  تشکیل کمیسیون ملی متشکل از نمایندگانی از شورای نگهبان، نمایندگانی از قوه قضاییه و چند نماینده مجلس شورای اسلامی نیز یکی دیگر از مباحثی است که در اصلاح قانون انتخابات شورا‌ها مطرح است. اگرچه براساس قانون اساسی، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است اما جمعی از نمایندگان با گنجاندن این بند در طرح پیشنهادی اصلاح قانون انتخابات شوراها در نظر دارند شکل نظارتی بر این انتخابات را تغییر دهند؛ تغییری که پیش‌بینی می‌شود مورد استقبال صحن علنی مجلس قرار نگیرد، چراکه براساس قانون اساسی این نظارت برعهده مجلس است و وظایف نمایندگی قائم به شخص است و نمی‌توان آن را به شخص دیگری واگذار کرد.
از سوی دیگر در پیگیری‌های اعضای کمیسیون از شورای نگهبان مشخص شده که شورای محترم نگهبان نیز به‌دلیل حجم کار زیادی که ناشی از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و تطبیق مصوبات مجلس با قانون و شرع مقدس بر عهده دارد، تمایلی به پذیرفتن این مسئولیت ندارد. مخالفت شورای نگهبان با این امر یعنی ورود به بحث نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا سبب شد که دوستان ایده دیگری را مطرح کنند، مبنی بر اینکه به‌جای واگذاری بحث نظارت به شورای نگهبان، از دفاتر نظارت شورای نگهبان در استان‌ها برای بررسی صلاحیت کاندیداها استفاده شود و در کنار مراجع 4گانه، شورای نگهبان نیز در روند احراز صلاحیت‌ها دخیل باشد اما تصمیم‌گیری نهایی و برگزاری انتخابات چون روال سابق بر عهده مجلس است.
همه این موارد فعلا در حد پیشنهاداتی است که در طرح گنجانده شده و حتی کمیسیون ورود جدی به آن نداشته است و بعد از کمیسیون هم صحن علنی در مورد آن تصمیم خواهد گرفت. از آنجا که اولویت کار ما در کمیسیون شوراها اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است، بعید است این طرح به انتخابات1400 برسد.