تعلیق اعدام 3 محکوم آبان‌

  با حکم رئیس دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی 3محکوم اعدامی حوادث بنزینی آبان‌ماه98 در این دیوان پذیرفته شد. به‌گزارش میزان، در پرونده 3محکوم اعدامی حوادث آبان‌ماه، با پذیرش اعاده دادرسی، پرونده مجددا در شعبه دیگری (هم‌عرض) رسیدگی خواهد شد. اعاده دادرسی از طریق رسیدگی فوق‌العاده است که تنها با مجوز دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد. 24تیرماه بود که خبر تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی توسط سخنگوی قوه قضاییه اعلام شد؛ غلامحسین اسماعیلی درباره امکان اجرای این احکام گفته بود: « اینکه حکم اجرا شود یا نشود ممکن است در فرایند قانونی دادرسی‌های فوق‌العاده یا اعمال ماده477 قانون آیین دادرسی کیفری یا هر موجب قانونی تغییر کند .» اسماعیلی درباره اتهامات این افراد هم توضیح داده بود: «2نفر از آنها در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند و به‌دنبال ربودن اموال یک خانم بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه‌هایی که بانک، اماکن عمومی و اتوبوس‌ها را آتش می‌زنند مشخص شد. با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری و برای خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند. خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند. در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه‌ها بازسازی شد.» پس از اعلام این خبر، یک مطالبه عمومی درباره عفو و توقف اعدام این 3نفر شکل گرفت. پس از گذشت چند روز از اعلام حکم 3متهم، سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه طی سخنانی با اشاره تلویحی به این موضوع گفت: «تمام مراحل و فرایند دادرسی مبتنی بر موازین شرعی و ادله موجود در پرونده‎های قضایی و اقتضای حق و عدل است و جوسازی‎ها هرگز در تصمیم قضات مؤمن و مخلص و فرایند دادرسی و صدور احکام قضایی اثرگذار نخواهد بود.» چندی بعد، وکلای محکومان این پرونده اعلام کردند که درخواست بررسی مجدد پرونده از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی هم‌اکنون اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف است. آنها با اشاره به «رویکردهای امیدبرانگیز دوران تحول در دستگاه قضا» ابراز امیدواری کرده بودند که «در چارچوب عدل و انصاف، این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود».