ژیسکار دستن ؛ محافظه‌کار لیبرال

والری ژیسکار دستن، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، اواخر هفته گذشته در 94سالگی و در پی بروز علائم ابتلا به کرونا درگذشت. از او به‌عنوان یکی از حامیان اصلی اتحاد اروپا و حرکت فرانسه به سمت یک جامعه مدرن یاد می‌شود. ژیسکار دستن بین سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۱ همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، رئیس‌جمهور فرانسه بود. او به‌عنوان یک چهره محافظه‌کار، اما با دیدگاه‌های لیبرال کارش را با محبوبیت مثال‌زدنی آغاز کرد، ولی دوره ریاست‌جمهوری‌اش فقط به یک دوره محدود شد. ژیسکار دستن در سال1981 انتخابات را به رقیب سوسیالیستش یعنی فرانسوا میتران باخت و درحالی‌که مردم او را «هو» می‌کردند از کاخ الیزه خارج شد.
والری ژیسکار دستن در سال1926 در آلمان، جایی که پدرش مشغول به کار بود به دنیا آمد. سال‌ها بعد، در جوانی و در جنگ جهانی دوم به ارتش فرانسه پیوست و در اواخر جنگ، این‌بار در نقش فرمانده تانک در یکی از حمله‌های فرانسه به آلمان، بار دیگر با این کشور روبه‌رو شد. ژیسکار دستن در مؤسسسه پلی‌تکنیک فرانسه و سپس در مدرسه ملی مدیریت این کشور که همیشه بسیاری از فارغ‌التحصیلانش به مقام‌های عالی دولتی رسیده‌اند، درس خواند. او سپس به دانشگاه آکسفورد رفت و اقتصاد خواند. شارل دوگل، رئیس‌جمهور وقت فرانسه، او را در 36سالگی وارد کابینه‌اش کرد و وزارت دارایی را به او سپرد. ژیسکار دستن جوان و خوش‌پوش مورد توجه بسیاری بود و در دولت بعدی فرانسه یعنی دولت ژرژ پمپیدو نیز به‌عنوان وزیر دارایی کارش را ادامه داد. بعد از مرگ پمپیدو، ژیسکار دستن وارد انتخابات شد و چهره‌ای جدیدی از یک نامزد کرسی ریاست‌جمهوری را برای مردم فرانسه به نمایش گذاشت. او در آلپ اسکی می‌کرد، لباس تیم‌های ورزشی محبوبش را می‌پوشید و آکاردئون می‌نواخت. فرانسوی‌ها او را در 48سالگی به ریاست‌جمهوری انتخاب کردند تا لقب جوان‌ترین رئیس‌جمهور فرانسه را تا آن زمان به‌خود اختصاص دهد. هرچند در سال2017، مکرون 39ساله این عنوان را از آن خود کرد.
ژیسکار دستن زمانی که به قدرت رسید، فرصت را از دست نداد و از همان ابتدا برنامه‌هایش برای مدرن‌سازی جامعه فرانسه را دنبال کرد؛ برنامه‌هایی که گاهی برخلاف دیدگاه‌های محافظه‌کارانه حزبش نیز بود. ازجمله اقدامات او می‌توان به صدور مجوز طلاق با رضایت دوطرف، قانونی کردن سقط جنین و کاهش سن قانونی رأی دادن از ۲۱ به ۱۸سال نام برد. او در زمینه اصلاحات اجتماعی موفق بود، اما در زمین اقتصاد، با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد؛ به‌خصوص با افزایش نرخ بیکاری در پی بحران نفتی سال1973، محبوبیت ژیسکار دستن به‌شدت آسیب دید. سیاست‌های ریاضت اقتصادی اعلامی از سوی دولت، باعث شد تا مردم به‌شدت از او فاصله بگیرند. این در حالی بود که قدرت از ژیسکار دستن یک چهره آریستوکرات ساخته بود. در شرایط وخیم اقتصادی مردم، او شکارش به راه بود و در کاخ‌های دولت مهمانی‌های تجملاتی آنچنانی برگزار می‌کرد. در سال1979، یک روزنامه فرانسوی با افشای اطلاعاتی مربوط به گذشته، ضربه سنگینی به اعتبار ژیسکار دستن وارد کرد که او هرگز نتوانست از زیر بار آن رهایی پیدا کند. طبق گزارش‌های منتشر شده، ژیسکار دستن در دوره‌ای که وزیر دارایی بود، مخفیانه از پادشاه کشور آفریقای مرکزی الماس‌هایی هدیه گرفته بود. اگرچه او این افشاگری را بی‌اهمیت خواند، اما خودداری از ارائه اطلاعات در مورد ارزش الماس‌ها باعث شد تا افکار عمومی علیه او تغییر کند. پایان کار ژیسکار دستن تراژیک بود. او روزی که به‌عنوان رئیس‌جمهور کارش را آغاز کرد، پیاده به کاخ الیزه رفت و روزی که از میتران شکست خورد و کارش به‌عنوان رئیس‌جمهور پایان یافت هم پیاده کاخ ریاست‌جمهوری را ترک کرد، اما این بار مردم جمع شده بودند تا او را هو کنند.
والری ژیسکار دستن سعی کرد بار دیگر از صفر شروع کند و ابتدا در انتخابات محلی و سپس در انتخابات مجلس شرکت کرد تا دوباره در سال1982 راهی مجلس شود. رؤیای بازگشت او به قدرت را این بار ژاک شیراک که در دولت ژیسکار دستن معاونش بود، برای همیشه به باد داد. شیراک در سال1995 پیروز انتخابات شد و محافظه‌کاران را به قدرت بازگرداند.
یکی از مهم‌ترین میراث‌های به جا مانده از ژیسکار دستن، تلاش‌های او برای شکل‌گیری اتحادیه اروپا و به‌طور کلی تقویت ایده اروپای واحد است. او از دهه1950 یعنی زمانی که نماینده مجلس بود حامی این ایده بود. در دوره ریاست‌جمهوری ژیسکار دستن، فرانسه نقش فعالی در این زمینه بازی کرد. ژیسکار دستن در کنار صدراعظم وقت آلمان، هلموت اشمیت پایه‌گذار شورای اروپا بود. آنها همزمان، یک سیستم مالی اروپایی راه‌اندازی کردند که بعدها پایه و اساس سیستم یورو قرار گرفت. با پیگیری‌های ژیسکار دستن بود که انتخاب اعضای پارلمان اروپا با رأی مستقیم مردم در کشورهای مختلف ممکن شد. سال‌ها بعد او در تدوین قانون اساسی اروپا نقش محوری بازی کرد؛ قانونی که در سال2004 آماده شده و به رأی مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذاشته شد. البته مردم فرانسه و هلند به این قانون رأی منفی دادند و مانع اجرای آن شدند.