تعلیق مذاکرات مزد1400

فقط 15روز به پایان پاییز باقی‌مانده و برخلاف سال‌های قبل، هنوز از برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای‌عالی کار و مذاکرات مزد سال آینده خبری نیست. طرف کارگری معتقد است تعلیق مذاکرات مزد1400 برای به حاشیه راندن و حذف کمیته دستمزد از مناسبات تعیین دستمزد کارگری است که قدرت چانه‌زنی کارگران را بیش‌ازپیش تضعیف می‌کند.

تلاقی مطالبات و مذاکرات مزدی
معلق‌ماندن مذاکرات مزد سال1400 در شرایطی است که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار به تسنیم می‌گوید: در جریان جهش نرخ ارز و رشد تورم، قیمت کالاهای مورد مصرف جامعه کارگری 30 تا 180درصد افزایش پیدا کرده و معیشت خانوارها کارگری با مشکل مواجه شده است. او با اشاره به اینکه طبقه کارگر در جامعه ایرانی با احتساب کارگران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش آنها معادل 63درصد کل جمعیت کشور است، می‌افزاید: بی‌توجهی به مزد و معاش کارگران به‌معنای تهدید معیشت 63درصد جمعیت کشور است که عمدتا در دهک‌های متوسط رو به پایین قرار دارند و جامعه هدف شعارهای معیشتی مسئولان هستند؛ اما همچنان به مطالبات مزدی و معیشتی آنها توجهی نمی‌شود. توفیقی با انتقاد از برگزارنشدن جلسات کمیته دستمزد1400، این اقدام را در راستای تلاش معاونت روابط کار وزارت کار برای حذف این کمیته از مناسبات تعیین مزد می‌داند؛ کمیته‌ای که توانسته با رسمیت‌بخشیدن به محاسبه سبد معیشت، گام بزرگی در مسیر تحقق رفع شکاف مزد و معیشت بردارد.

ورود شتاب‌زده مجلس
علی بابایی کارنامی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه وزارت کار نباید در مقوله دستمزد خود را فدای دولت کند، به تسنیم گفته است: دولت دخالت‌های جدی در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران دارد و همواره یکی از مشکلاتی که در زمینه تعیین حقوق و دستمزد کارگران داریم این است که سه‌جانبه‌گرایی در تعیین مزد کارگران رعایت نمی‌شود؛ اما این رویه باید تغییر کند و ما در مجلس براساس طرحی خواستار این تغییر رویه شده‌ایم. بابایی‌ کارنامی معتقد است: دخالت دولت در حوزه تعیین حقوق و دستمزد کارگران موجب می‌شود فضای منطقی و معقول در این حوزه تغییر کند؛ از این‌رو بهتر است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیاست‌های دیکتاتور‌مآبانه دولت را در تشکل‌های کارگری دخیل نکند و اجازه دهد کارگران و تشکل‌های کارگری براساس واقعیت‌های موجود، خودشان درباره میزان افزایش حقوق و دستمزدشان تصمیم بگیرند. به گزارش همشهری، گرچه مسئله مطرح‌شده از سوی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درست است، اما راهکار آن نه تدوین طرحی برای کاهش دخالت دولت، که نظارت بر حسن اجرای قانون کار است. در قانون کار، وزیر کار به‌عنوان رئیس شورای عالی کار موظف شده 2شخص مسلط به حوزه کار را به‌عنوان نمایندگان دولت به این شورا معرفی کند؛ اما در عمل نه‌تنها این اتفاق رخ نمی‌دهد بلکه عموما 3 نماینده از دستگاه‌های دولتی متأثر از ماجرای دستمزد نظیر وزارت اقتصاد، صنعت و... در جلسه حاضر می‌شوند. رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات طرف کارگری، هرگز به این معنا نبوده که کارگران در مذاکره با کارفرمایان و بدون دخالت دولت دستمزد را تعیین کنند بلکه پایه این خواسته رعایت اصل قانون کار در چیدمان نمایندگان دولتی در شورای‌عالی کار و پرهیز از دخالت‌دادن سیاست‌های مالی دولت در مذاکرات مزدی بوده است. همچنان که در مذاکرات مزدی سال99، دولت به‌بهانه مقابله با بالا‌رفتن نرخ تورم با رشد پایه حقوق کارگران مخالفت کرد و درنهایت کارگران در مخالفت با مصوبه مزد99، از امضای آن خودداری کردند. به‌نظر می‌رسد در ماجرای دستمزد کارگران، بزرگ‌ترین کمک مجلس به‌عنوان مأمور قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین این است که اجرای قانون کار را زیر ذره‌بین ببرد و با اجرای درست این قانون به حل مشکلات معیشتی کارگران کمک کند.


   افزایش مزد، روی پلکان ترقی

شکاف میان مزد و معیشت کارگران در سایه نادیده‌انگاشتن تبصره2 ماده41 قانون کار و به‌واسطه سرکوب مزد در مقابل شتاب تورم و رشد هزینه‌ها به‌شدت افزایش یافته و بر همین اساس، گروه کارگری تمام تلاش خود را برای به‌رسمیت‌شناختن سبد معیشت در تعیین مزد به‌کار گرفته است؛ اما هنوز باوجود قبول هزینه معیشت از سوی شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار، این موضوع به‌صورت واقعی در تعیین دستمزد ملاک قرار نمی‌گیرد. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نیز اجرا‌نشدن ماده۴۱ قانون کار را یکی از مشکلات اساسی تعیین دستمزد کارگران می‌داند و به ایسنا می‌گوید: کمیته دستمزد شورای‌عالی کار هرساله رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را پس از محاسبات متعدد اعلام می‌کند اما هنگام تعیین مزد همچنان فاصله زیادی بین دستمزد مصوب با هزینه سبد معاش خانوار کارگری وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، در تعیین مزد سال99، گرچه رقم سبد هزینه خانوار 4میلیون‌و940هزار تومان بود، اما حقوق کارگر با احتساب همه مزایا 2میلیون‌و۸۰۰هزار تومان به‌تصویب رسید. او  می‌افزاید: به‌واسطه عقب‌افتادگی مزد از هزینه معیشت، قدرت خرید کارگران به‌شدت کاهش یافته و بارها اعلام کرده‌ایم که این عقب‌افتادگی به شکل پلکانی و ظرف ۵ تا ۱۰سال جبران شود تا بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران کاهش یابد. بیات می‌گوید: در شرایط فعلی، دریافتی یک کارگر باید ۹میلیون تومان باشد تا معیشت او به‌درستی تأمین شود؛ اما دستمزد روی 3میلیون تومان مانده است و در سایه بهانه‌هایی همچون عدم‌توان کارفرمایان یا اخراج و تعدیل نیروهای کار افزایش پیدا نمی‌کند.