FATF؛ امید به گره‌گشایی

فرزانه آئینی- خبرنگار

بعد از اجماع همه جریان‌های سیاسی داخل کشور بر سر ضرورت بازگشت آمریکا به برجام، به‌نظر می‌رسد امید دولت برای ازسرگیری چانه‌زنی‌های داخلی و خارجی‌اش دوچندان شده و حالا بعد از قریب به 2سال انفعال، عزمش را برای گره‌های اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی جزم کرده است.
چند صباحی است که در پی موضع‌گیری‌های رسانه‌ای مسئولان کشور و رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، 2طرف نسبت به احیای برجام و پایان یافتن بدعهدی‌های ترامپ امیدوار شده‌اند. احتمال خنثی شدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا نویدبخش کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم شده است، امید بزرگ‌تری برای حل چالش‌های اقتصادی ایران با جامعه بین‌المللی در حال شکل گرفتن است و به‌نظر می‌رسد آغاز دوباره مذاکرات داخلی بر سر پیوستن ایران به FATF محصول این امیدواری باشد.
در همین راستا هم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور خبر داد: رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده است؛ یک کارگروه مشترک با نهادهای ذیربط تشکیل خواهیم داد تا برای ادامه کار به توافق برسیم.
جنیدی با تأکید بر اینکه پیگیری لوایح چهارگانه در جریان بررسی است و باید ببینیم به کجا خواهد رسید، به ایلنا گفت: به هیچ‌وجه پیگیری لوایح چهارگانه رها نشده است؛ چراکه این امر مسئله کلی کشور است.
وی ادامه داد: قرار است یک کارگروه مشترکی که مقدماتش هم فراهم شده با مجموع نهادهای ذیربط تشکیل دهیم تا برای نحوه ادامه کار به توافق برسیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور تأکید کرد: ایران عضو ناظر است و در همین تحولات هم ندیده‌ام این موقعیتش را از دست داده باشد. جنیدی با بیان اینکه هم‌اکنون مسئله لوایح چهارگانه در حال بررسی است، گفت: همانطور که می‌دانید کار ۲لایحه انجام شده و ۲لایحه دیگر که معاهده است ان‌شاءالله در یک کارگروه مشترک بررسی می‌شود که باید دید به کجا می‌رسد.
به گزارش همشهری، از لوایح چهارگانه‌ای که متضمن عضویت ایران در گروه اقدام مالی است، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شدند و 2لایحه دیگر یعنی پالرمو یا همان کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و CFT یا همان لایحه عضویت ایران در کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بازمانده‌اند.

اعضای دومین کارگروه ویژه FATF چه کسانی هستند؟
 معاون حقوقی رئیس‌جمهور درحالی از تشکیل کارگروه مشترک برای رفع اختلافات خبر می‌دهد که پیش‌تر و در آذرماه 2سال گذشته به‌دنبال بالا گرفتن اختلافات بر سر رفع ایرادات 22گانه شورای نگهبان به لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم، دولت و شورای نگهبان با تشکیل کارگروه ویژه‌ای سعی کردند مسیر رسیدن به تفاهم برای حل ایرادات وارده به CFT و درنهایت پیوستن ایران به FATF را هموار کنند. این کمیته 8عضو داشت؛ 3نماینده از جانب مجلس، یک نماینده از سوی شورای نگهبان،  یک نماینده از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و 3نماینده از سوی دولت. نمایندگان مجلس 3عضو از کمیسیون امنیت ملی بودند (حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، مجتبی ذوالنوری و اردشیر نوریان). نماینده شورای نگهبان عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی شورا و نماینده مجمع سردار احمد وحید بود. همینطور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری، محمدجواد ظریف و محمود علوی، وزیر اطلاعات نمایندگان دولت بودند.
 جنس و سطح مذاکرات مطرح شده در این نشست که مربوط به امنیت و مصالح نظام بود، سبب شد تا 8عضو آن نسبت به محرمانه نگهداشتن مذاکرات و مباحث مطرح شده اخلاقا و شرعا متعهد شوند و هرگز از روند مباحث و چند و چون جلسات سخنی نگویند.
حالا هم به‌نظر می‌رسد با تغییر ترکیب مجلس 3نماینده مجلس و به صورت ویژه منتخبان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تغییر خواهند کرد؛ اگرچه که مجتبی ذوالنوری به‌عنوان رئیس کمیسیون در این نشست‌ها حاضر خواهد بود و 2عضو دیگر این کمیسیون را به کارگروه خواهد برد. از سوی دیگر، باتوجه به استمرار حضور کدخدایی در شورای نگهبان، سردار وحید در مجمع، جنیدی، علوی و ظریف در دولت و اشرافشان بر موضوع بعید به‌نظر می‌رسد ترکیب آنها در این کارگروه تغییر کند.
  
چرا پیوستن به FATF اهمیت دارد؟
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) اسفندماه سال98 در جلسه خود اعلام کرد: با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته است، از همه کشورها می‌خواهد به اجرای کامل اقدام‌های احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند. این تصمیم یعنی بازگشت ایران به فهرست سیاه این گروه. FATF کار ویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد‌مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است. این نهاد قریب به 8سال پیش 49توصیه را به‌عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9توصیه مبارزه با تروریسم و 40توصیه برای شفافیت مالی است. در سال‌های اخیر کشورهای دوست مثل چین و روسیه هم به‌دلیل قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF در مبادلات مالی با ایران به مشکل خوردند.

سرگردانی بیش از 4ساله 4لایحه پرحاشیه
لوایح چهارگانه مرتبط با FATF از سال95 یکی بعد از دیگری در دستور کار مجلس قرار گرفتند تا اینکه بعد از روزهای پرچالش مجلس برای تصویب CFT و پالرمو، این 2لایحه در مهرماه سال96 بعد از قریب به 18‌ماه فرازوفرود در مجلس از سوی اکثریت نمایندگان تصویب و برای تعیین‌تکلیف نهایی به شورای نگهبان ارجاع داده شدند، اما شورای نگهبان این لویح را رد کرد و با اصرار دوباره نمایندگان بر مصوبه‌شان این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع میداندار شد و پس از اعلام وصول لوایح، چندین جلسه با حضور وزرای خارجه و اقتصاد و معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار کرد؛ جلساتی پرمباحثه، اما بی‌نتیجه که منجر به قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه این مجمع بین‌المللی شد. بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برای عضویت ایران در FATF در مجمع فاکتورهای بسیاری داشت و ورای غوغاسازی دلواپسان برجام که کفن‌پوش علیه تصویب این لوایح به خیابان‌ها می‌آمدند، بدعهدی آمریکا و ترامپ در خروج از برجام و شیطنت‌های او و همدستانش در منطقه، قرار دادن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریست و درنهایت ترور سردار سلیمانی در بهمن‌ماه سال گذشته از مهم‌ترین عوامل در بی‌انگیزگی مجمع برای پیوستن به این نهاد مالی بین‌المللی بود. حالا بیش از 4سال از ارجاع این لوایح به مجمع می‌گذرد و تعیین‌تکلیف آنها هنوز در پیچ هیأت‌نظارت مانده است؛ پیچی که حالا معاونت حقوقی رئیس‌جمهور بیش از هر زمانی امیدوار به عبور از آن است.