رازهای نامه به رئیس‌جمهور

رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به یک تصمیم در وزارت صنعت، معدن و تجارت آن هم بدون اینکه نماینده‌ای از بانک مرکزی حضور داشته باشد، اعتراض کرده است. نامه نوشتن روسای کل بانک‌های مرکزی به رئیس‌جمهور البته مسبوق به سابقه است و گلایه‌های مطرح شده از سوی عبدالناصر همتی، ورای آنچه در نامه‌اش نوشته، خطر احتمالی رانت و فساد را نمایان می‌سازد، هرچند او تصمیم‌گیری درباره ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرک را غیرعملیاتی، خلاف قوانین و موجب پیچیده‌تر شدن مشکلات ارزی و تجاری می‌داند.
در واقع آنچه همتی را بر آن داشته دست به قلم شود و از رئیس‌جمهور کمک بخواهد، پیش از این در روزنامه همشهری و قبل از آنکه مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اجرایی شود، کالبدشکافی و نسبت به عواقب حاشیه‌نشین کردن بانک مرکزی و فشار لابی واردات کالاها هشدار داده شده بود. اگر این روزها در رسانه‌ها و صدا و سیما جلوه‌هایی از نمایش وفور کالاهای اساسی و گفت‌وگوی انتقادی بین فعالان اقتصادی و مدیران دولتی مشاهده می‌کنیم نظیر معمای نهاده‌های دامی و شتاب بی‌منطق قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم، تصویری است از صدای واقعی رانت‌جویی و فساد گاه به بهانه حمایت از معیشت مردم و گاه با عنوان حمایت از تولید داخل.
به‌نظر می‌رسد همین مسئله باعث شده تا همتی نامه بنویسد و دست‌کم نسبت به عواقب دور زدن بانک مرکزی در سیاست‌های تجاری و ارزی هشدار بدهد چرا که شتابزدگی و بخشی‌نگری مدیران ارشد وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی باعث شده تا حتی اصل مهم و تأکید شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم نادیده گرفته شود. در آن مصوبه تأکید شده بود که ثبت سفارش کالاها متناسب با منابع ارزی تنظیم و تأیید شود و این اختیار به وزارت صمت سپرده شده بود. گذشته از اینکه در جلسه وزارت صمت با وجود برخی نهادهای نظارتی چه گذشته، به‌نظر خدشه‌ای جدی به سیاست‌های ارزی کشور وارد شده و تصمیم‌گیرندگان آن جلسه بدون درنظر گرفتن میزان بودجه ارزی دولت خواستار تأمین فوری ارز کالاهای اساسی شده‌اند. یعنی بدون اینکه توجه کنند دولت فقط 10.5میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی دارد، از بانک مرکزی خواسته شده تا دلار 4200تومانی تزریق کند. یعنی رانت توزیع شود، پس یک راز معمای بازار مرغ و نهاده‌های دامی در همین رانت نهفته است. سؤالی که بی‌پاسخ می‌ماند این است که آیا وارد کردن کالا و انباشته شدن آن در گمرکات بدون اینکه ارزی برای آن وجود داشته باشد، منطقی است؟ این رویه در گذشته هم تکرار شده و روشی فسادآور برای خالی کردن خزانه ارزی دولت است و بهترین راه هم ایجاد کمبود‌ در بازار داخلی است.
اکنون نوبت آقای روحانی، رئیس‌جمهور محترم است تا از شکل‌گیری پدیده مخرب و ناسالم در اقتصاد کشور از کانال معاملات ارزی تجاری و ترخیص کالاها از کمرگ بدون کد رهگیری جلوگیری کند و دستور توقف فوری اجرای ناقص مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را بدهد و نگذارد اعتبار دولت مخدوش شود. خاطره تلخ ارز 4200تومانی را فراموش نکرده‌ایم که نتیجه آن پرونده‌های عدم‌بازگشت ارزهای صادراتی بود و حالا قرار است ارز 4200تومانی جنبه دیگری از فساد را شکل دهد در قالب پرونده‌های تعهدات وارداتی!
پشت صحنه نمایش ترخیص فوری و واردات بی‌حساب و کتاب کالاها به گمرک، نه کمک به معیشت مردم که گروگان گرفتن آن برای رانت 16هزار تومانی به ازای هر دلار است. این بساط را جمع کنید و 16هزار تومان را به مردم بدهید و بگذارید هرکه می‌خواهد تجارت کند با نرخ واقعی تجارت کند، نه اینکه با معیشت مردم و خزانه دولت.