نگاه/ قانون جامع مربوط به منع خشونت علیه زنان وضع نشده است

سیدمحمود محمدی- حقوقدان

سال‌1358 کنوانسیونی تصویب شد مبنی بر منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سازمان ملل. برخی‌ کشورها عضو نشدند و تعدادی عضو مشروط شدند و بعضی هم عضو شدند.
جمهوری اسلامی ایران با توجه به تناقص مبنایی این کنوانسیون با اصول قانون اساسی و حقوق اسلامی در آن عضو نیست و در واقع برخی هم تلاش کردند تا ایران به‌طور مشروط عضو این کنوانسیون شود که این اتفاق نیفتاد. اما بر مبنای اصول قانون اساسی و حقوق اسلامی درخصوص صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت، قانون داخلی وضع شده اما هنوز تصویب نشده و در هیأت دولت در حال بررسی است.
قوانین متفرقه در خشونت علیه زنان داریم که می‌توان به ماده‌619 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که در آن تعرض و توهین به زنان و اطفال در اماکن و معابر عام، جرم‌انگاری و مجازات تعیین شده است.
در مواد‌‌237 و 238 آیین دادرسی کشوری به موضوع بازداشت موقت بدون ضامن اشاره شده است و قاضی دادسرا اجازه دارد از طرف قانونگذاری جمهوری اسلامی برای فرد یا افرادی که به بانوان در اماکن و معابر عام تعرض یا ایجاد مزاحمت کنند، بازداشت موقت صادر کند منوط بر اینکه بیم فرار متهم از مجازات باشد.
درخصوص خشونت‌های جسمی واکنش قانونگذار شدیدتر بوده و در قوانین اسلامی اشد مجازات برای چنین جرمی پیش‌بینی و حکم زنا به عنف، اعدام تعیین شده است. اینها قوانین حمایت از بانوان در برابر خشونت است، اما در برخی ‌موارد مانند خشونت معنوی مانند محرومیت زن از حقوق اجتماعی و خشونت‌های جسمی که منجر به ضرب و شتم می‌شود، قوانین خاصی وجود ندارد. همچنین در خشونت‌های احساسی که مرد با وعده ازدواج از زن سوءاستفاده می‌کند هم در قوانین لحاظ نشده است؛ هر‌چند در قانون مسئولیت مدنی‌1319،  زن می‌تواند جبران ضرر و زیان معنوی کند اما قانون خاصی که به چنین خشونتی در آنها اشاره شده باشد، وجود ندارد.
به‌طور کلی هم‌اکنون قانون جامع مربوط به  منع خشونت علیه زنان که منطبق با موازین اسلامی باشد، وضع نشده ‌و قانونی هم که در حال بررسی در هیأت دولت است، تقارن کمی با واقعیت دارد و نیاز به‌ نظرسنجی و درک بهتر از موضوع خشونت است تا بتواند اثر‌بخشی بیشتری داشته باشد.