1300میلیارد پول مترو جا ماند

از 1500میلیارد تومان اوراق مشارکت که قرار بود در اختیار مترو و اتوبوسرانی‌ قرار گیرد، تنها مقرر شده 200میلیارد تومان آن آزاد شود. بانک رفاه به‌عنوان بانک عامل که باید این وجوه را پرداخت کند، وثیقه‌های بیشتری را طلب می‌کند، اما شهرداری و شورای شهر عقیده دارند که وثیقه‌های معرفی شده تا‌کنون کافی هستند و نباید در روند پرداخت پول تعلل شود. از سوی دیگر، نگه‌داشتن مابقی وجه در صندوق بانک رفاه مشکلات قانونی دارد و باید به بانک مرکزی تحویل داده شود. به‌گزارش همشهری، توسعه خطوط مترو و افتتاح 12ایستگاه جدید تا پایان سال و همینطور افزایش تعداد اتوبوس‌ها به دریافت این 1300میلیارد تومان بستگی دارد. اما در روز‌های اخیر با شدت گرفتن بحث در این زمینه، روابط عمومی بانک رفاه اعلام کرد: «در واپسین روز از مهلت باقیمانده در تاریخ 31تیر99 و در پی عدم‌توفیق شهرداری تهران جهت اخذ مصوبه بانک‌ها برای قبول رکن عامل و ضامن، درخواست شهرداری تهران به‌منظور انتشار اوراق مشارکت در توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و اصلاح زیرساخت‌های شهری به بانک رفاه کارگران ارسال شد. با همکاری این بانک، اوراق مشارکت به‌میزان ۱۵هزار میلیارد ریال منتشر شد و مدیران عالی شهرداری تهران طی صورتجلسه و قرارداد متعهد به سپردن وثایق موردنیاز در کمترین زمان ممکن شدند.»
در ادامه آمده است: «با گذشت حدود 4‌ماه از زمان توافق صورت گرفته، ترهین بخشی از وثایق تکمیل شده و مابقی بنا بر دلایل متعدد ازجمله اینکه املاک پیشنهادی بابت توثیق فاقد پایان‌کار، فاقد گواهی عدم‌خلاف، دارای معارض، مشاعی، دارای اسناد مالکیت مغایر از لحاظ جانمایی و ابعاد و... بوده، تکمیل نشده است.»
موضوع کامل نشدن وثیقه‌ها در هفته‌های گذشته از سوی مدیران شهرداری مطرح شده بود و معاون ترافیک و حمل‌ونقل شهرداری اعلام کرد که با توجه به موجودی حساب‌های شهرداری، احتمال تملک این وثیقه‌ها وجود ندارد و بانک می‌تواند اقساط خود را طبق زمان مقرر دریافت کند. اما بانک مصر است که مطابق ارزش وثیقه‌ها وجوه را پرداخت کند؛ چنان‌که در پایان اطلاعیه بانک رفاه آمده است: «بانک رفاه کارگران با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ترتیبی اتخاذ نموده است که معادل وثایق ترهین شده توسط شهرداری تهران، واریز وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت به‌حساب بانک مرکزی و برگشت به حساب‌های شهرداری جهت هزینه‌کرد در محل موضوع مشارکت انجام شود. مراحل اخذ مجوز این فرایند انجام و در تاریخ 2آذر99 این مجوز صادر و نخستین مرحله واریز وجه انجام شد. پس از آن در هر مرحله که وثایق شهرداری تهران نزد بانک تکمیل شود، واریز وجوه مربوط به آن مرحله انجام خواهد شد.»
در زمینه روند کاری بانک رفاه باید به چند نکته مهم توجه کرد. تا پیش از این شهرداری، املاکی به ارزش ۲هزار میلیارد تومان وثیقه به بانک معرفی کرده است که حتی با کسر ضریب کاهشی قیمت کارشناسی املاک، باز هم بیشتر از وثیقه‌های لازم برای آزادسازی پول مذکور است. همچنین طبق قانون واگذاری اوراق مشارکت برای طرح‌های ملی، دولت باید نیمی از وثایق را تامین کند. با این حساب و از آنجا که بانک رفاه و سازمان تامین اجتماعی خود زیرمجموعه‌های دولت محسوب می‌شوند، قاعدتا برای آزادسازی ۷۵۰میلیارد تومان پول حاصل از فروش اوراق مشارکت هم نباید منع قانونی وجود داشته باشد و ضمانت دولتی را برای اصل و سود 50درصد مبلغ اوراق را مورد پذیرش قرار دهند. در نتیجه انتظار می‌رود غیر از ۲۰۰میلیارد تومان ۷۵۰میلیارد تومان سهم دولت را نیز آزاد کند تا با این ۹۵۰میلیارد تومان بتوان اقدامی کاربردی انجام داد و ۵۵۰میلیارد تومان باقیمانده نیز با تادیه وثیقه‌های بعدی از سوی شهرداری تهران، در کوتاهترین زمان ممکن به‌حساب شهرداری واریز شود. در غیراین صورت روند نوسازی ناوگان فرسوده اتوبوسرانی همچنان به کندی پیش رفته و توسعه خطوط3، ۶ و ۷ متروی پایتخت نیز که قرار بود در قالب تکمیل ۱۱ایستگاه دیگر تا پایان سال محقق شود، ناشدنی خواهد شد. همچنین برنامه بهره‌برداری از سایر ایستگاه‌های خطوط ۶ و ۷ که براساس اسناد بالادستی باید در نیمه نخست سال۱۴۰۰ عملیاتی شود هم عملا رنگ‌ واقعیت به خود نمی‌گیرد.