بحران قطعه‌سازان؛ تعطیلی 200واحد کوچک قطعه‌سازی‌

مشکلات تخصیص ارز، افزایش قیمت و تنگناهای خرید مواداولیه تولید داخل و وارداتی و مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان موجب تشدید بحران حاکم بر صنایع قطعه‌سازی‌ کشور و تعطیلی حدود 200واحد قطعه‌سازی‌ کوچک از سال گذشته تا‌کنون شده است.
به‌گزارش همشهری، نشست اعضای انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌‌های خودرو به محلی برای انتقاد از سیاست‌های دولت و وزارت صنعت در زمینه تخصیص ارز، تامین مواداولیه و قیمت‌گذاری دستوری خودرو تبدیل شد؛ جایی که دبیر این انجمن ‌در گفت وگو با همشهری، وضعیت صنایع قطعه‌سازی‌ کشور را اسفبار و بحرانی توصیف کرد و گفت: از 900واحد قطعه‌سازی‌ فعال کوچک در سال گذشته، امسال تا‌کنون 200واحد قطعه‌سازی‌ کوچک تعطیل شده، حدود 700واحد کوچک فعال یا نیمه‌فعال بوده و واحدهای بزرگ نیز با کاهش شدید ظرفیت تولید و تعدیل نیرو مواجه هستند. مازیار بیگلو در پاسخ به پرسش دیگر همشهری در زمینه دپوی مواداولیه و قطعات وارداتی خودرو در گمرکات کشور، افزود: تا مرداد‌ماه امسال حجم مواداولیه و قطعات دپو‌شده خودرو در گمرکات و بنادر کشور به 400میلیون دلار می‌رسید که به‌تدریج این میزان به 300میلیون دلار کاهش یافت و امیدواریم با تصمیمات اخیر دولت و آزادسازی واردات این اقلام بدون انتقال ارز، حجم مواداولیه و قطعات مانده در گمرکات کشورکاهش یافته و تا پایان امسال به کمترین میزان برسد.

از مطالبات معوق تا واردات خودرو 
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری خودرو موجب افزایش زیان انباشته سالانه خودروسازان شده است، گفت: این زیاندهی موجب افزایش حجم مطالبات معوق قطعه‌سازان از خودروسازان شده که رقم این مطالبات به بیش از 30هزار میلیارد رسیده و اکنون بیش از 10هزار میلیارد تومان از این مطالبات سررسید شده است. مازیار بیگلو در پاسخ به همشهری مبنی بر امکان صادرات قطعات و خودرو با توجه به تقاضای انباشته بازار و موانع صادراتی موجود و واردات خودروهای خارجی با ارز حاصل از این صادرات، افزود: هم‌اکنون تقاضای انباشته در بازار خودرو وجود ندارد، اما شاهد تقاضای کاذب در بازار هستیم. این در حالی است که براساس مطالعات انجام‌شده در سال97 و با قیمت‌های آن زمان، نیاز بازار کشور به‌خودرو یک‌میلیون‌و۱۰۰هزار دستگاه بوده که طی 2سال اخیر با اصلاح و افزایش قیمت‌ها، این نیاز بازار به کمتر از یک میلیون دستگاه رسیده و شرایط فعلی تولید، نیاز بازار داخلی را پاسخ می‌دهد و در صنعت قطعه‌سازی‌ نیز ظرفیت تولید قطعات مورد نیاز برای 3میلیون دستگاه خودرو وجود دارد.

عرضه خودرو به شیوه شبیه بورس
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو از تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو در مجلس خبر داد و گفت: طی چند‌ماه گذشته به‌دلیل تغییرات پی‌درپی مدیریتی در وزارت صمت، این وزارتخانه برای ساماندهی تولید و عرضه خودرو به اندازه‌ای منفعل عمل کرد که مجلس طرح ساماندهی را یک‌طرفه به تصویب رساند. بیگلو‌ افزود: براساس این طرح مقرر شده تا واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات قطعه و خودروهای تولید داخل انجام شود. اما در زمینه نحوه عرضه خودرو و ضرورت فروش خودرو در بورس کالا مشکلاتی وجود داشت که اصلاح شده است. او تأکید کرد: قرار نیست تا خودرو مانند سایر محصولات در بورس کالا عرضه شود، بلکه درنظر است تا سامانه‌ای (سایت) با نظارت دستگاه‌های ذیربط و نهاد‌های نظارتی راه‌اندازی و قیمت خودرو در این سامانه با چانه‌زنی و به‌صورت رقابتی کشف شود. به گفته بیگلو، در ابتدای اجرای این طرح حدود 45درصد خودروهای تولید داخل از طریق شرکت‌های خودروسازی قیمت‌گذاری و عرضه خواهد شد و 55درصد این خودروها نیز با شیوه مذکور و به شکل رقابتی به فروش می‌رسد اما این احتمال وجود دارد که در ادامه با توجه به شرایط تولید و عرضه و بازار خودرو، خودروهای تولیدی در سامانه مذکور یا از طریق شرکت‌های خودروسازی قیمت‌گذاری و عرضه شود.

ارزان‌کردن خودرو به‌جای عذرخواهی 
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با انتقاد از شعارهای عوام‌فریبانه برخی مسئولان، گفت: وزیر صنعت از یک‌سو از کیفیت خودرو گلایه و از سوی دیگر آزادسازی قیمت فولاد و موضوع واردات خودرو را مطرح می‌کند، اما این عذرخواهی به‌درد مردم نمی‌خورد و به‌جای عذرخواهی باید مشکل مشتریانی که به‌دلیل گرانی و کاهش عرضه خودرو در صف خرید هستند را با تامین ارزان‌قیمت مواداولیه و ارزانی خودو، حل کنید. بیگلو با تأکید بر اینکه حتی کیفیت خودرو نیز با عذر‌خواهی آقای وزیر افزایش نمی‌یابد، افزود: برای بهبود کیفیت باید هزینه تمام‌شده تولید خودرو را با تامین مواداولیه‌ای که همه تولید‌کنندگان آن دولتی هستند، کاهش دهید. اما در حالی خودرو متهم به مافیا می‌شود که مافیای فولاد دیده نمی‌شود اما فعالان این حوزه با تحت فشار قرار دادن وزیر نسبت به آزادسازی قیمت‌ها اقدام کردند. این در حالی است که امکان کاهش ۳۰درصد قیمت خودرو با کنترل قیمت مواداولیه وجود دارد اما دولت حاضر به از دست ‌دادن سود خود نیست. او با بیان اینکه متأسفانه فروش مواداولیه مورد نیاز قطعه‌سازان توسط شرکت‌های دولتی به منبع درآمد دولت تبدیل شده است، افزود: به‌دلیل این درآمدزایی، دولت اصلا نگران افزایش قیمت تمام‌شده قطعات و در نهایت خودرو نیست و مواداولیه مورد نیاز قطعه‌سازان هر روز با قیمت بالاتر عرضه می‌شود. بیگلو با انتقاد از رویکرد علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت در مورد واردات خودرو، افزود: وقتی شما قادر به تامین 2میلیارددلار ارز مورد نیاز تولید قطعات خودرو نبوده‌اید، چطور می‌خواهید ارز لازم برای واردات خودرو را تامین کنید؟ این دیدگاه‌ها در سال جهش تولید در شرایطی مطرح می‌شود که تجربه نشان داده دولت هرزمانی که منابع مالی لازم را در اختیار داشته، واردات خودرو را آزاد کرده است.

ضرورت تعدیل قراردادهای قطعه‌سازان
یک عضو هیأت مدیره و رئیس کمیته ارزی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به تأثیر منفی بیشتر گرانی مواداولیه وابسته به ارز نسبت به رشد نرخ ارز بر صنایع قطعه‌سازی‌ کشور، گفت: امروز نرخ ارز نیمایی به نرخ بازاری نزدیک شده، هرچند بانک مرکزی تا اندازه‌ای با گزینه بدون انتقال ارز برای ترخیص مواداولیه و تجهیزات باقیمانده در گمرکات موافقت کرده است. شاپور سامعی از اعتبار ۶ماهه ثبت سفارش کالاها و در مقابل مدت زمان یک‌ماهه پس از تخصیص ارز برای ترخیص کالا از گمرکات خبر داد و افزود: پیشنهاد می‌کنیم این مدت زمان به 2ماه افزایش یابد تا تولیدکنندگان با منقضی‌شدن تخصیص ارز مواجه نشوند. همچنین خودروسازان هنوز قراردادهای مربوط به 3‌ماه پایانی پارسال و ۶ماهه امسال قطعه‌سازان را تعدیل نکرده‌اند و ازجمله قیمت دلار در قراردادهای یادشده ۱۱هزار تومان و نرخ مس، فولاد، آلومینیوم و سایر مواداولیه به قیمت‌های دی و بهمن سال۹۸ است. او تأکید کرد: ‌این در حالی است که زمانی مطالبات خود را از خودروسازان دریافت می‌کنیم که با توجه به تورم، بین ۲۰ تا ۴۰درصد از ارزش پول از دست رفته و این مسائل سبب شده تا قطعه‌سازان کوچک از دور خارج و قطعه‌سازان بزرگ هر روز ضعیف‌تر شوند و قادر به اجرای برنامه‌های بهبود کیفیت، تحقیق و توسعه و... نباشند. سامعی همچنین با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی برای پرداخت تسهیلات به قطعه‌سازان، گفت: این بانک‌ها در اعطای تسهیلات، ۲۰درصد وام را همان ابتدا مسدود و ۱۸درصد بهره دریافت و به این ترتیب، عملا قطعه‌سازان ۶۲درصد تسهیلات را دریافت می‌کنند.