4هزار کاسب تحت تعقیب

   احسان بهرام‌غفاری   

 در مردادماه سال1354، با دستور دولت گرانفروشان تحت تعقیب قانون قرار گرفتند. دلیل این طرح، شکایات بسیار مردم از گرانفروشان و محتکران کالاها بود که دولت را بر آن داشت تا دست به اقدامی جدی بزند. تخلفات شمرده شده در این اجراییه، شامل گرانفروشی، کم‌فروشی، نداشتن برچسب قیمت، عدم‌ارائه فاکتور و احتکار کالا بود که بازرسان اتاق اصناف با آن به مبارزه پرداخته و متخلفان را جریمه یا مغازه آنها را تعطیل می‌کردند. عموم شکایت‌های مردمی که به‌دست دولت رسیده بود را فروشگاه‌های موادغذایی، پوشاک و مصالح ساختمانی تشکیل می‌دادند که در همین راستا، نورالدین حکمتی رئیس اتاق اصناف وقت در تشریح این اقدام به یکی از رسانه‌ها گفت: «با اجرای فرمان دربار و دستورات دولت، بازرسان اتاق اصناف مبارزه بی‌رحمانه‌ای را با گرانفروشان در سطح شهر پیگیری کرده‌اند که تنها در هفته اول مردادماه 70واحد سیار که 7دادگاه سیار نیز با آنها همراه است، بیش از 50هزار واحد صنفی را مورد بازرسی قرار داده که بر اساس گزارش‌های مردمی، از این تعداد 4000مغازه‌دار تحت تعقیب، 375نفر تسلیم دادگاه و 350مغازه و فروشگاه تعطیل شده‌اند». اثرات این مبارزه، یک‌ماه بعد مشخص شد و بسیاری از اجناس حتی تا 80درصد هم قیمت‌شان نزول یافت و گرانفروشی تا مدتی دست از سر مردم برداشت.