راه‌اندازی اورژانس شبانه‌روزی نجات تولید

مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری با قید فوریت و حداکثر ظرف مدت 10روز در سراسر کشور ایجاد و راه‌اندازی می‌شود. این تازه‌ترین تصمیم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است اما باید پرسید منظور از شبانه‌روزی چیست و آیا قرار است اورژانس شبانه‌روزی نجات تولید، فقط مشکلات واحدهای تولیدی را بررسی کند یا حق دارد آنها را به مراکز درمانی بفرستد تا کار درمان و بهبود وضعیت آنها را انجام دهند. ابهام دیگر اینجاست که وقتی بسیاری از مشکلات این واحدهای تولیدی ناشی از تصمیم‌هایی است که دستگاه‌های تصمیم‌گیر می‌گیرند، چه امیدی هست که این دستگاه‌ها بتوانند واحدهای تولیدی بیمار را نجات دهند؟ همشهری جزئیات تصمیمی که ستاد یادشده بر آن مهر خیلی مهم و فوری زده است را کالبدشکافی می‌کند.
به گزارش همشهری، این تصمیم مشترک 8وزیر، معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی بوده و برای اجرا ابلاغ شده، وزارت اقتصاد با هماهنگی بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت 7روز باید فهرست آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها را به تفکیک استان و نام بانک به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بفرستد که در آن وضعیت واحد تولیدی از حیث فعال‌بودن یا راکد‌شدن وتعداد افراد شاغل در آن مشخص باشد و دبیرخانه ستاد یادشده هم به محض دریافت این فهرست باید ظرف 48ساعت، جهت شناسایی، بررسی و ارزیابی دقیق شرایط کنونی واحدها، اقدام‌هایی که باید صورت گیرد را به کارگروه‌های استانی ارسال کند.

وظیفه کارگروه‌های استانی
براساس مصوبه دولت، کارگروه‌های استانی رفع موانع تولید هم باید پس از بررسی و ارزیابی دقیق شرایط کنونی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها، چند اقدام کنند؛ نخست ارسال لیست واحدهای قابل زنده‌شدن و برگشت‌پذیر به چرخه تولید به همراه جدول زمانی و برنامه راه‌اندازی آنها، دوم اینکه اگر واحدی امکان زنده‌شدن دوباره را ندارد، برای استفاده از ظرفیت‌ آن جهت طرح‌های سرمایه‌گذاری جدید برنامه‌ریزی شود و گزارش آن در هر فصل برای ستاد یادشده ارسال شود. سوم اینکه ترتیبی اتخاذ شود تا حد امکان از تملک واحدهای جدید توسط شبکه بانکی جلوگیری شود و درصورت اجتناب‌ناپذیر‌بودن اقدام حقوقی علیه واحدهای تولیدی از سوی بانک عامل، تملک این واحدها با هماهنگی کارگروه رفع موانع تولید به‌نحوی صورت گیرد که فعالیت اقتصادی این واحدها تحت هیچ شرایطی متوقف نشود.
در مصوبه جدید به استناد صحبت‌های 22خرداد امسال سیدابراهیم رئیسی مبنی بر اینکه هیچ‌کدام از بانک‌های کشور حق ندارند کارگاه یا کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند، تعطیل یا نیمه‌تعطیل کنند، آمده است: دستور رئیس قوه قضاییه از سوی دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور پیگیری خواهد شد. همچنین در راستای تکمیل و نهایی‌شدن توافق قبلی بین وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت مبنی بر تفاهم جهت شناسایی و واگذاری واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها در شهرک‌های صنعتی، قرار شده تا این تفاهمنامه ظرف 15روز نهایی و به اجرا گذاشته شود.
اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به این نتیجه رسیده‌اند که به‌دلیل برداشت‌های متفاوت از ماده‌37 قانون تامین اجتماعی، مصوب 46سال قبل، یک مانع جدی برای واگذاری واحدهای تولیدی تملک‌شده توسط بانک‌ها به متقاضیان جدید ایجاد شده تا جایی که 52واحد تولیدی از 120واحد تملک‌شده در استان خراسان رضوی به همین دلیل بلاتکلیف مانده‌اند. از این رو آنها تصمیم گرفته‌اند به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه دهند برای حل مشکلات این واحدها در 7روز نسبت به بررسی دقیق جنبه‌های قانونی ماجرا و اتخاذ تمهیدات لازم اقدام و نتیجه را با هدف ایجاد وحدت رویه در قالب بخشنامه یکسان به ادارات کل تامین اجتماعی در سراسر کشور ابلاغ کنند.

شناسایی واحدهای تولید با صداوسیما!
در بخشنامه جدید همچنین تأکید شده برای سهولت در فرایند تعیین تکلیف، احیا و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها به چرخه تولید و اشتغال قرار است وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صداوسیما نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق درخصوص تعداد و مشخصات واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها و معرفی سامانه جامع املاک بانک‌ها اقدام و نتیجه را به ستاد رفع موانع تولید ارسال کنند.

چرا اورژانس تولید؟
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید می‌کند: نظر به تأکیدات مقام معظم رهبری، در دوم شهریور امسال مبنی بر تشکیل کارگروهی شبانه‌روزی به‌منظور برطرف‌کردن موانع تولید، مقرر شد تا مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری با قید فوریت و حداکثر به‌مدت 10روز در استان‌های سراسر کشور تشکیل و راه‌اندازی شود و همه دستگاه‌های عضو ستاد موظف هستند نسبت به معرفی نمایندگان خود در سطح ملی و استانی برای حضور و کارسازی در مراکز یادشده اقدام کنند.
افزون بر اینها ستاد یادشده تصمیم گرفته به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت کارشناسی و تخصصی دستگاه‌های امنیتی، نظارتی، اطلاعاتی، حسابرسی و بازرسی در حل‌و‌فصل مشکلات واحدهای تولیدی کشور، وزارت اطلاعات، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نسبت به تعیین و معرفی یکی از معاونان خود به‌عنوان نماینده‌ جهت حضور در جلسات ستاد اقدام کنند.

مکث
آمارهای ناخوش از صنعت و معدن ایران
اوضاع بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت نامطلوب و نگران‌کننده است تا جایی که دولت تلاش می‌کند در 9‌ماه باقی‌مانده از عمر خود سر و سامانی به این بنگاه‌ها بدهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به دولت اعلام کرده که از مجموع 10هزار و 460معدن کشور، فقط 5هزار و 650واحد فعال است و 4هزار و 500واحد معدنی معادل 43درصد از کل معادن کشور تعطیل شده و فقط 460معدن در حال تجهیز قرار دارد. این گزارش می‌افزاید: با فعال‌سازی واحدهای معدنی غیرفعال انتظار می‌رود برای 888هزار نفر فرصت اشتغال پایدار ایجاد شود که 111هزار نفر مستقیم و 777هزار نفر هم به‌صورت غیرمستقیم می‌توانند مشغول کار شوند. ادعای وزارت صمت این است که با فعال شدن واحدهای معدنی تعطیل کشور دست‌کم برای 410هزار نفر در مناطق کمتر توسعه‌یافته شغل به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد خواهد شد و به میزان 327میلیون تن معادل 45درصد تولید سالانه کشور بر ظرفیت تولید معادن کشور افزوده می‌شود.
سوم تیرماه امسال حسن روحانی، رئیس‌جمهور در نشستی به استانداران تأکید کرده بود که باید بخش بزرگی از معادن کشور که منجمد شده، به تولید برگردند و یک مهلت کوتاه به افرادی که معادن در اختیار آنهاست داده شود و اگر نتوانند در مدت تعیین شده کاری بکنند، اختیار بهره‌برداری از این معادن را از آنها گرفته و معادن بلاتکلیف آزاد شوند.
براساس تصمیم جدید ستاد هماهنگی اقتصادی دولت قرار است معاونت معدنی وزارت صمت ظرف یک هفته گزارشی از آخرین وضعیت معادن تعطیل آماده کند و برنامه زمانبندی شده دقیقی برای تعیین تکلیف و فعال‌سازی معادن راکد بدهد که در بازه زمانی 5‌ماه پایانی امسال و نیمه نخست سال آینده یعنی حداکثر تا پایان عمر دولت فعلی این اقدام صورت گیرد. همچنین به درخواست مکرر استانداران و روسای شورای معادن استان‌ها قرار شده معاون معدنی وزارت صمت در یک هفته اختیار قانونی برای تعیین تکلیف معادن تعطیل شده را به استان‌ها بدهد.
تولد دوباره 1500واحد صنعتی
به گزارش همشهری، وزارت صمت در گزارش دیگری اعلام کرده که از مجموع 46هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران، با اشتغال 920هزار نفری، تعداد 9هزار و 800واحد صنعتی معادل 22درصد از کل واحدهای یادشده با ظرفیت اشتغال 168هزار نفری تعطیل شده و غیرفعال است. دولت تصمیم دارد در گام نخست 1500واحد از 9هزار و 800واحد تعطیل شده را امسال به چرخه تولید برگرداند تا 37هزار نفر دوباره مشغول به‌کار شوند.
قرار است سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت صمت، در 10روز وقت تعیین شده بر سر تعیین بودجه‌ای خاص در سال 1400جهت نجات دست‌کم 1500واحد صنعتی تعطیل شده به نتیجه برسند و از سوی دیگر وزارت صمت برنامه خود درخصوص کمک‌های دولتی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی به‌ویژه در حوزه تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن را تا ورودی این شهرک‌ها آماده و ارائه کند.

بحران تولید و اشتغال صنعتی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گزارشی از بحران در واحدهای اقتصادی داده که اشتغال کارگران را در معرض خطر قرار می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد در پایان تابستان امسال، تعداد واحدهای بحرانی در کشور بالغ بر 198واحد با اشتغال 38هزار و 569نفری است  علاوه بر اینکه 1152واحد هم دارای مشکل جدی هستند که اشتغال 138هزار و 351نفر را متزلزل کرده است. وزارت کار همچنین فاش کرده که 1177بنگاه اقتصادی در پرداخت حقوق دچار مشکل شده‌اند و 109هزار و 288نفر از کارگران به موقع حقوق‌شان را دریافت نمی‌کنند.