حمل و نقل
حمل‌ونقل همگانی تهران در وضعیت اضطرار
محسن هاشمی از رئیس‌جمهور خواست هرچه سریع‌تر یک‌میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت اختصاص یابد
ناوگان فرسوده و بی‌رمق حمل‌ونقل عمومی تهران سال‌هاست با وجود بودجه ناکافی سرپا مانده است. با اینکه دولت موظف است بخشی از هزینه تجهیز و توسعه این ناوگان را بپردازد، اما سال‌هاست از وظیفه‌اش شانه خالی می‌کند. مترو و اتوبوسرانی پایتخت با همه ظرفیت کار می‌کند؛ آن هم در روزگاری که موج سوم کرونا در شهرها مرز هشدار را رد کرده و سهم پایتخت از آمار مرگ‌ومیرها روزانه بین 150تا 200نفر است؛ در شرایطی که با تعطیلی شهر موافقت نمی‌شود و رعایت فاصله اجتماعی در مترو غیرممکن است و کار به جایی رسیده که درصورت تداوم روند فعلی، متروی پایتخت دیگر تاب‌وتوان روی پا ماندن ندارد. به گزارش همشهری، کمک برای توسعه مترو و نوسازی اتوبوس‌های شهر به حدی ضروری است که محسن هاشمی‌رفسنجانی دیروز خواستار کمک فوری دولت شد. او که در جلسه دیروز شورای شهر تهران صحبت می‌کرد، از رئیس‌جمهور خواست هرچه سریع‌تر یک‌میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص یابد.
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به افزایش ابعاد تلفات کرونا در تهران ادامه داد: «با اینکه در هفته گذشته شیوع کرونا افزایش چشمگیری داشته، اما متأسفانه ستاد ملی کرونا هنوز پاسخی به پیشنهاد کارشناسی شورای شهر و مجمع نمایندگان تهران مبنی بر تعطیلی 2هفته‌ای تهران نداده است. در تهران روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰نفر به‌دلیل ابتلا به کرونا و آلودگی هوا کشته می‌شوند و این میزان تلفات در هیچ شهری در جهان وجود ندارد.»
بر همین اساس هاشمی‌رفسنجانی به ضرورت تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و ادامه داد: «با وجود تشدید نیاز به تقویت ناوگان اتوبوس، مینی‌بوس و تاکسیرانی و متروی تهران به‌دلیل ایجاد فاصله اجتماعی و افزایش آلودگی هوا، اما هیچ اقدام مؤثری در طول 7سال گذشته انجام نشده است؛ از این‌رو حالا که با آزادسازی برخی از دارایی‌های ایران و افزایش فروش ارز توسط بانک مرکزی، وضعیت منابع دولت بهبود پیدا کرده از رئیس‌جمهور انتظار داریم که دستور تخصیص حداقل یک‌میلیارد دلار به‌صورت فوری برای ساماندهی بحران سیستم حمل‌ونقل عمومی در تهران را صادر کند.»
پیش‌تر شهردار تهران هم در نامه‌ای به رئیس دفتر مقام معظم رهبری و 2مقام دولتی درخواست استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای خرید اتوبوس و واگن مترو را کرده بود. پیروز حناچی در نامه‌ای به رئیس دفتر مقام معظم رهبری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر شورای‌عالی هماهنگی و امور اقتصادی، وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران را وخیم توصیف کرده و خواستار کمک از محل صندوق توسعه ملی برای خرید اتوبوس و واگن مترو شده بود.
محمد علیخانی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران هم با انتقاد از بی‌توجهی دولت‌ها در دوره‌های مختلف به مترو و اتوبوسرانی از عمل نکردن دولت به وعده‌هایش در این زمینه گلایه کرده بود.
گره جدید آزادسازی اوراق مترو و اتوبوس
یکی از مشکلات توسعه متروی تهران به پرداخت پول اوراق فروخته شده از سوی بانک‌های عامل برمی‌گردد؛ جدیدترین موضوع در این خصوص 1500میلیارد تومان اوراقی است که بانک رفاه به بانک مرکزی واگذار نمی‌کند تا به دست شهرداری تهران برسد.علی امام، مدیرعامل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه در این باره گفت: « درحالی‌که بانک رفاه ۱۰۰ درصد تضامین لازم برای آزادسازی ۱۵۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت را از شهرداری می‌خواهد، سازمان تأمین‌اجتماعی گره جدیدی ایجاد کرده و با ما همکاری لازم را ندارد. متأسفانه این موضوع هنوز به جایی نرسیده؛ این در حالی است که شهرداری تهران ملک‌های متعددی را معرفی کرده، اما فرایند وثیقه‌گذاری در دفترخانه با کندی در حال پیشرفت است.» به گفته او برخی املاک نیازمند مفاصاحساب سازمان تأمین‌اجتماعی هستند، اما از آنجا که این سازمان طلب سنگینی از شهرداری تهران دارد، همکاری لازم را نمی‌کند و معتقد است که شهرداری باید بدهی‌های خود را بپردازد؛ از این‌رو نه‌تنها مشکل آزادسازی اوراق حل نشده، بلکه گره جدیدی ایجاد و کار کاملا متوقف شده است. علی‌امام افزود: «طی ماه‌های گذشته حدود 200میلیارد تومان از مبلغ اوراق در وثیقه قرار گرفته است، اگر بانک رفاه حاضر می‌شد همین مبلغ را هم آزاد کند، گشایشی برایمان حاصل می‌شد، ولی بانک رفاه حاضر به آزادسازی این رقم نیست و انتظار دارد وثیقه 1500میلیارد تومانی کامل شود و بعد نسبت به آزادسازی مبلغ اوراق اقدام کند. با وجود اینکه معاونت مالی شهرداری تهران پیگیر این موضوع هست، اما با توجه به شواهد، هنوز دورنمای روشنی از این موضوع نداریم و اگر حل نشدن این مسائل تا آذر‌ماه ادامه داشته باشد در افتتاح 12ایستگاه مترو که قرار بود تا پایان سال محقق شود، تأخیر ایجاد خواهد شد.»
تعهدات قانونی برای تقویت حمل و نقل
بی‌توجهی به تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تهران در حالی است که طبق قانون، دولت‌ها موظف بوده‌اند و هستند در بخش‌های مختلف به توسعه این ناوگان کمک کنند.
کمک دولت طبق مصوبه مجلس: مصوبه مجلس شورای اسلامی 13سال پیش دولت را ملزم کرده است تا برای توسعه حمل‌ونقل عمومی در شهرها به مدیریت شهری کمک کند. مجلس شورای اسلامی طرحی را به تصویب رساند و دولت را موظف کرد تا مبلغ یک‌میلیارد دلار را به تجهیز و توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهرها اختصاص دهد. برهمین اساس، 60درصد این مبلغ یعنی 600میلیون دلار باید به تهران اختصاص پیدا می‌کرد، اما دولت وقت هم این مصوبه را نادیده گرفت. با توجه به اینکه شورای نگهبان این مصوبه را برای 2سال یعنی تا سال 89قابل تمدید دانسته بود، این فرصت که می‌توانست بخش عمده‌ای از ناوگان اتوبوسرانی پایتخت را نوسازی و تجهیز کند و کمکی به توسعه خطوط و خرید واگن‌های مترو باشد، با بی‌توجهی دولت وقت هدر رفت.
یک‌سوم قیمت بلیت: یکی دیگر از منابعی که دولت موظف است از طریق آن به مترو کمک کند، پرداخت یک‌سوم سهمش در بهای بلیت است؛ سهمی که تا‌کنون ریالی از آن به شهرداری پرداخت نشده است.
اوراق مشارکت: صدور مجوز فروش اوراق مشارکت سالانه برای توسعه حمل‌ونقل عمومی هم یکی از منابعی است که قانون به دولت محول کرده است. با وجود صدور مجوز انتشار، این منبع کمکی دولت به شهرداری هم همواره پشت سد بی‌اعتمادی به شهرداری به‌عنوان نهادی نیمه‌دولتی و عمومی می‌ماند و عدم‌پذیرش تضامین شهرداری از سوی بانک‌های عامل که زیرنظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، سنگ بزرگ پیش پای کمک‌های دولتی به ناوگان حمل‌ونقل است. درحالی‌که 50درصد تضامین این اوراق باید از سوی دولت ارائه شود و 50 درصد دیگر را شهرداری تامین کند. به عبارتی دیگر حتی بانک‌‌ها می‌توانند در پرداخت سهم 50 درصدی دولت سرعت به خرج دهند.
در همینه زمینه :
