• پنج شنبه 30 فروردین 1403
  • الْخَمِيس 9 شوال 1445
  • 2024 Apr 18
یکشنبه 18 آبان 1399
کد مطلب : 115028
+
-

اقتصاد دولتی، فسادزاست

گفت‌وگو با سردار علی مویدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره موانع ریشه‌کن شدن تجارت‌های غیرقانونی در ایران

اقتصاد دولتی، فسادزاست


مائده امینی ـ روزنامه‌نگار


هر سال حدود 600هزار فرصت شغلی را حجم فعلی قاچاق زایل می‌کند. این نتیجه گزارشی تخصصی است که در سال 97 توسط کمیسیون صنایع و معادن مجلس تهیه و ارائه شده است. قاچاق، آفتی که به جان اقتصاد ایران، افتاده و حالا دیگر هیزم تحریم، آن را شعله‌ورتر هم می‌کند. بعضی منابع حجم قاچاق کشور را 25میلیارد دلار برآورد می‌کنند و این در حالی است که آمارهای رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدد 12میلیارد دلار را به‌عنوان حجم واقعی قاچاق پذیرفته است . در این میان سوخت یکی از استراتژیک‌ترین کالاهایی است که اقتصاددانان‌ قاچاق آن را مصداق بارز هدررفت سرمایه‌ ملی می‌دانند و اختلاف قیمت این کالا با نرخ آن در کشورهای همجوار را اصلی‌ترین انگیزه برآورد می‌کنند؛ سوختی که حالا یک سال از گران‌شدن آن با سریال اتفاق‌های تلخ در کشور می‌گذرد و آمارهای غیررسمی حکایت از آن دارد که قاچاق آن همچنان با همان کمیت پابرجاست. پوشاک، سیگار و لوازم خانگی در ادامه از مهم‌ترین کالاهایی هستند که نام آنها به قاچاق گره خورده و به ‌نظر می‌رسد امروز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر آن داشته که با رونمایی از سامانه‌های ثبت اطلاعات کالا، مقابل این فرایند تاریخی بایستد و آن را تا حد امکان کاهش دهد. سردار علی مویدی خرم‌آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاجاق کالا و ارز امروز در گفت‌وگویی با همشهری همه جوانب این جرم گسترده را بررسی کرده و می‌گوید کمتر از یک‌ماه دیگر از سامانه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق پرده‌برداری می‌شود.

سال‌هاست که مدیران مختلف با سیاست‌های منحصر به فرد خود می‌آیند و می‌روند اما قاچاق کالا – عموما- نه‌تنها کم نمی‌شود بلکه افزایش هم پیدا می‌کند. مشکل کجای کار است آقای مویدی؟ چرا سال‌هاست در بر همین پاشنه می‌چرخد؟
ابتدا بگذارید به این نکته اشاره کنم که براساس آمار اعلامی از سال 93 تاکنون شاهد فرایند نزولی حجم قاچاق در کشور بوده‌ایم، پس سؤال را عوض می‌کنیم به این شکل که چرا قاچاق همیشه وجود دارد؟
قرار نیست با آمدن یک مدیر تازه، یک پدیده یا جرمی پایان یابد. عوامل متعددی در شکل‌گیری جرم قاچاق نقش دارند و این جرم اساسا از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. باید بدانید که با معرفی یک نفر به‌عنوان رئیس ستاد، این ماموریت تمام نمی‌شود و معضل قاچاق که در سراسر دنیا وجود دارد، حل نمی‌شود. البته شرایط اقتصادی و سیاسی کشوری مانند کشور ما به‌گونه‌ای است که قاچاق در آن به‌گونه‌ای دیگر انجام می‌شود. کشوری هستیم که ساز استقلال می‌زنیم و در این راه منافع دشمنان به خطر افتاده و از راه‌های مختلف برای ما مانع درست می‌کنند. تحریم، قاچاق در کشور را تشدید می‌کند. وقتی کشوری مانند امروز ما در شرایط تحریمی قرار دارد، ورود خیلی از کالا‌ها به آن کشور ممنوع می‌شود و میل به قاچاق در آن بالا می‌رود. باید مبدا این مسیرها را شناسایی و آن را مسدود کرد. در کل پدیده قاچاق منشا و دلایل متعددی دارد، برخی اوقات حتی جنبه سیاسی پیدا می‌کند، دشمن برای تخریب و تضعیف تولید داخل برنامه‌ریزی می‌کند و کالایی را در کشور مورد هدف قرار می‌دهد. مثل کفش، مثل پوشاک که در دنیا حرف برای گفتن داریم. مهم‌ترین و نخستین اقدام مبارزه با قاچاق شناخت ابعاد قاچاق است که بعضا در این شناخت سهل‌انگاری می‌شود.
عموما لوازم‌خانگی و سیگار جزو کالاهای محبوب قاچاقچیانند. قرار بود طرح‌ شناسه‌دار کردن لوازم خانگی یا اختصاص کد رهگیری به سیگار، جلوی قاچاق این قسم کالاها را بگیرد. اگرچه بعضی از لوازم خانگی موجود در مغازه‌ها شناسه‌دار شده‌اند اما همچنان قاچاق در این حوزه‌ها بیداد می‌کند...
شناسه‌دار کردن کالا طبق قانون مصوب سال 1392 باید اجرایی می‌شد که خدا را شکر در بسیاری از کالاها انجام شده است. سابق بر این شاهد اعمال سیاست‌های سلیقه‌ای بودیم اما الان اقدامات مستند بر قانون است، با همه این تفاسیر نکته مهم اینجاست که زیرساخت‌های داخلی برای تولید لوازم خانگی ایرانی به مقدار قابل توجهی فراهم است اما همه نیاز بازار را پوشش نمی‌دهد. لوازم خانگی خارجی و وارداتی باید از طریق مبادی رسمی به ‌دست مصرف‌کننده برسد. حاکمیت موظف به تامین نیازهای مردم است، شناسه‌دار کردن لوازم خانگی طرح مهمی بود که به سرانجام رسیده است و خیلی از موارد مانند کارخانجات تولید لوازم خانگی، سیگار و.. طرح شناسه را آغاز کرده‌اند . به‌زودی با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه، فرایند مقابله با کالاهای قاچاق که از کالاهای شناسه‌دار تفکیک شده است پس از اخذ مجوز آغاز می‌شود. البته برخی از کالاهای موجود نیز از طریق معافیت‌های قانونی وارد شده است که به اشتباه قاچاق برداشت می‌شود.
در مورد سیگار هم این کالا خوب یا بد نیاز جامعه است. نمی‌توانیم بگوییم چون سیگار کشیدن کار درستی نیست پس نباید نیاز داخلی برطرف شود. اینجا هم حاکمیت موظف است نیاز جامعه را تامین کند. تولید سیگار ما در کشور در چند سال گذشته افزایش پیدا کرده و بخش کوچکی هم‌اکنون قاچاق است که با شناسه‌دار کردن سیگار این مشکل هم به امید خدا حل خواهد شد. سیگارها با کد رهگیری غربال می‌شوند.
فارغ از همه اما و اگر‌ها و نقدهای مطرح‌شده در نهایت به ما بگویید که این دو طرح تا پایان امسال عملیاتی می‌شوند؟ چه مانعی بر سر راه این طرح‌ها وجود دارد؟
نمی‌توانم بگویم مانعی نیست. قدرت مانور ما در سطح جامعه قابل تامل است. در ابتدای کار باید دید ورود ما به سطح عرضه با چه چالش‌ها یا حتی تنش‌هایی مواجه خواهد بود. پیش‌بینی بازخوردهای احتمالی جامعه ما را به تامل و طمانینه دعوت می‌کند. به هر حال این دو طرح در کمتر از یک سال آینده عملیاتی خواهند شد. فراموش نکنید هنگامی که قرار است یک تغییر مهم در یک اجتماع رخ دهد و برخوردی با یک پدیده اجتماعی صورت بگیرد، عوامل و دستگاه‌های متعددی باید پای کار بیایند و به‌طور هماهنگ به موازات هم همراهی کنند.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه اولویت‌هایی برای خود قائل است؟ یعنی امروز اصلی‌ترین دغدغه شما معطوف به چه کالاها، طرح‌ها یا حتی قانون‌هایی ا‌ست؟
اولین دغدغه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای اساسی است که با ارز 4200تومانی تامین می‌شود. اینها ابدا نباید تبدیل به قاچاق شوند. قیمت کالاهای اساسی در داخل کشور با کشورهای همجوار ما اختلاف فاحشی دارد و همین انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد. وظیفه ستاد قطعا مبارزه با قاچاق کالا و ارز است اما این بدین معنا نیست که بستر زایش فساد، اقدامات پیشگیرانه، اعمال نظارت دقیق و اصلاح در فرایندهای اقتصادی و... نادیده گرفته شود. گوشتی که امروز در داخل کشور ما تولید می‌شود و بخشی از نهاده‌های دامی آن با ارز 4200تومانی خریده می‌شود، قیمت آن یک‌چهارم و حتی یک‌پنجم برابر این کالا در کشورهای همسایه است. دغدغه اصلی ما همین است که در این روزگار که بیشتر مردم مشکلات معیشتی دارند از خروج سرمایه جلوگیری کنیم. دغدغه بعدی ما اما برخورد با عواملی است که آسیب به سرمایه کشور می‌زند و ایران را متضرر می‌کند. البته همه اینها در حالی است که فکر حاکم بر مجموعه امروز، پیشگیری است. تلاش می‌کنیم که به نحوه شکل‌گیری قاچاق بیشتر توجه شود و به مبارزه با ریشه‌ها برویم و بدانیم که گام نهایی ما اقدامات مقابله‌ای و برخورد است.
برگردیم به قانون... چقدر قوانین موجود را فسادزا می‌دانید؟ خلأ اصلی را در کدام بخش سیاستگذاری می‌بینید؟
هرجا که ما درباره یک قانون کلی، استثنا قائل شدیم، آن معافیت‌ها به محل رخ دادن فساد تبدیل شده‌اند. بگذارید یک مثال بزنم؛ از آن‌جا که بخش‌های نظارتی در سال 97 خوب ترسیم نشده بودند، ارز دولتی‌ای که به کالاها اختصاص داده شد خودبه‌خود بساط فساد گسترده‌ای را فراهم کرد. متأسفانه برخی که باید در این فرایند نقش خود را به‌خوبی ایفا می‌کردند، نکردند و نظارت کامل بر این فرایند نبود و محصول این مکانیسم غلط تبدیل شدن سرمایه مردم به رانت و فرصت برای سودگران شد. ببینید! همواره در اقتصاد دولتی، فساد رخ می‌دهد. تا زمانی که اقتصاد ما دولتی است، نباید از رشد هر روز فساد در آن تعجب کرد. ما باید از این اقتصاد پر از فساد، رانت، سودجویی خلاص شویم.
درباره سامانه‌های‌ ثبت اطلاعات و مبارزه با قاچاق هم برای‌مان بگویید... گویا اولتیماتومی که آقای روحانی برای بهره‌برداری از این سامانه‌ها داده، تاریخ 99/9/9 است. آخرین وضعیت سامانه‌ها از چه قرار است؟
بیشترین توان و انرژی ستاد برای راه‌اندازی سامانه‌ها در 3سال گذشته خرج شده است. بله در همان تاریخ نهم آذر 99، تذکرهای لازم را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ خواهیم کرد و با آنها برخورد‌های لازم صورت می‌گیرد و سامانه رسما عملیاتی خواهد شد. همین الان هم از این سامانه‌ها استفاده می‌شود. الان دیگر معطل طراحی و راه‌اندازی هیچ سامانه‌ای نیستیم، همه 40سامانه آماده و در انتظار بهره‌برداری، ارتقا و... ‌هستند.
و محصول نهایی استفاده از این سامانه‌ها برای اقتصاد کشور چه خواهد بود؟
تجارت ما به یک تجارت شفاف تبدیل خواهد شد. همه‌ می‌توانند فرایند تجارت را ببینند. گیر و دارهای اداری پیچیده و قوانین فسادزا در این بستر خودبه‌خود کنار می‌روند و اصلاح می‌شوند. کارکرد فرد از بین می‌رود و سیستم جایگزین می‌شود. میزان مراجعات به حداقل می‌رسد و در منابع مردم صرفه‌جویی می‌شود. رصد کالا از نقطه تولید یا واردات تا حمل‌ونقل و انباشت و توزیع و... انجام می‌شود. از سال 97 سامانه‌ها به‌عنوان دغدغه اصلی دستگاه‌های متولی شناخته شد، ریاست محترم جمهوری هم اعلام کردند آخرین فرصت رفع نواقص و اصلاح فرایندها و تبادل اطلاعات، 99/9/9 است.
شما در یکی از مصاحبه‌های خود از ساماندهی تجارت مرزنشینان خبر دادید. این خبر، ملوانان، مرزنشینان و دریانوردان بسیاری را نگران کرده است... مگر کالاهای ته‌لنجی چقدر در قاچاق کل کشور سهم دارند؟
بخش اعظمی از جمعیت ما مردم شریفی هستند که در نزدیکی مرزها زندگی می‌کنند. آنها سال‌ها با کشورهای همجوار مراوده‌ داشته‌اند؛ حتی با اقوام مختلف کشورهای همجوار وصلت کرده‌اند. ما اینها را می‌دانیم، می‌بینیم، درک می‌کنیم. تجارت مرزی گریزناپذیر است. اما امروز قاچاقچی‌ها از این ویژگی مرزها سوءاستفاده کرده و این روند طبیعی را خدشه‌دار کرده‌اند. نظام دنبال شفاف‌سازی است. این تجارت مرزی باید ساماندهی، رسمی و شفاف شود. سامانه‌ها که مستقر شود، طبیعی است که پای قاچاقچیان از تجارت مرزی بریده می‌شود.
لطفا جزئی‌تر در این‌باره حرف بزنید. قرار است باری که ملوانان با لنج‌های خود می‌آورند محدود شود؟
نه. این هدف ما نیست. ما دنبال معیشت، اشتغال و توسعه پایدار برای مرزنشینان هستیم. دنبال آورده برای دولت نیستیم و می‌خواهیم سود این تجارت مستقیما به‌ خود مردم بومی برسد. شک نکنید مرزنشین برای ما محترم است.
همه سود؟ همه سود در جیب مرزنشین می‌رود؟
نه بخشی از این درآمد هم در زیرساخت توسعه پایدار در جدار مرز و همان استان‌ها و شهرستان‌ها صرف می‌شود. این مناطق به راه، آبادی و رفاه بیشتری دست خواهند یافت.
و چطور می‌توان قاچاقچی را از مرزنشینی که معیشت آن وابسته به این تجارت خارجی است تمییز داد؟
اگر تجارت مرزی منضبط و شفاف شود، قاچاقچی خودبه‌خود مشخص می‌شود. تاجر تاجر می‌ماند و تکلیف قاچاقچی هم مشخص می‌شود. طرح پیشنهادی به‌زودی تقدیم ریاست‌جمهوری می‌شود. پیشنهاد دادیم که طرح ساماندهی واردات کالا از طریق ملوانی و کوله‌بری در جلسه روسای قوا مطرح شود و پیگیری‌های لازم بعد از تصویب این طرح صورت پذیرد. دغدغه مردم مرزنشین که سال‌ها از این مرز و بوم دفاع کردند دغدغه اصلی ستاد است، نمی‌گذاریم از مرزنشین سوءاستفاده شود و طعمه قاچاقچیان شوند.
شیوه کار قاچاقچی‌ها مدام تغییر می‌کند. انگار نوعی خلاقیت در بیشتر این افراد وجود دارد. ستاد چطور خود را به‌روز نگه‌می‌دارد؟ آیا اصلا شما قائل به استفاده از فرصت‌های فضای مجازی هستید یا این ابزار را تهدید می‌دانید؟
ما با آسیب‌شناسی سیستم‌ها به فرایندهایی که پتانسیل فسادزایی دارند را تشخیص داده و اقدامات لازم را انجام می‌دهیم. از سوی دیگر تمام اتفاقاتی که در کشور می‌افتد توسط نیروهای این ستاد رصد می‌شود، مورد مطالعه قرار می‌گیرد و نکاتی که لازم است از این موارد استخراج می‌کنیم. فضای مجازی برای همه فرصت است. در ذات هر فرصتی تردید هم هست. هیچ ابزار و امکاناتی وجود ندارد که بتوانیم بگوییم صفر تا 100، فرصت است. ما معتقدیم فضای مجازی فضای فرصت‌هاست. ستاد قائل به استفاده کامل از این فرصت است و تلاش می‌کنیم با هماهنگی با وزارت ارتباطات نهایت استفاده را ازین فضا داشته باشیم. بگذارید یک مثال بزنم. همین رجیستری‌کردن تلفن همراه، اقدام مهمی بود که با استفاده از ابزار نوین روز به ثمر رسید و کمک کرد که قاچاق تلفن همراه تقریبا به صفر برسد.
چند درصد پرونده‌های مکشوفه توسط شما سازمان یافته‌اند؟ آیا قاچاق در ایران مافیا دارد؟
تقریبا تمام فرایند قاچاق یک کالا سازمان یافته است. همین کولبری که من حتی از اصطلاح آن استفاده نمی‌کنم، چون در‌ شأن آن مردم نیست، همین اتفاق که در استان کردستان باب شده محصول یک قاچاق سازمان یافته‌است. آن بنده‌خدایی که کالایی را کول می‌کند و می‌برد که سهمی از این مافیا ندارد. فکری سازمان‌یافته پشت سر این اتفاق است که این کالا را تهیه کند، کالا را به کارگر بدهد و مقصد آن را هم پیدا کند. پرونده‌هایی که طبق قانون سازمان‌یافته شناخته می‌شود جدیت و قاطعیت ستاد در پیگیری و اجرای احکام آن را چندین برابر می‌کند. در همین اواخر با پیگیری ستاد شاهد صدور حکم درخصوص 17کانتینر لوازم خانگی قاچاق بودیم. اجرای حکم 10میلیاردی یکی از شرکت‌ها در خراسان رضوی از این دست موارد است.
آقای مویدی ! همواره این سؤال بین مردم وجود دارد که سرنوشت کالاهای مکشوفه چه می‌شود؟ داروها، لوازم‌خانگی، پوشاک و.... از فروش این کالاها چیزی عاید دولت می‌شود؟ چند درصد این کالاها امحا می‌شوند؟
قاچاق دارو مخصوصا قاچاق خروجی که این روزها بیان می‌شود اندک است و به‌صورت انبوه و سازمان‌یافته نیست. بسیار کم است. از سوی دیگر با طرح استعلام اصالت دارو از فروش 27میلیارد تومان داروی فاقد اصالت جلوگیری شد. داروهایی که به ایران می‌رسد باید مهر وزارت بهداشت را داشته باشد. اگر نداشته باشد امحا می‌شود. هر دارویی می‌خواهد باشد چرا که ممکن است سلامت مردم را به خطر بیندازد. کالاهای غذایی و پوشاک هم همینطور؛ عموما همین سرنوشت را دارند. در نهایت بخش کمی از کالاها می‌ماند که امحا نمی‌شود؛ این قسم کالاها به کشورهای همجوار با قیمت کارشناسی شده فروخته می‌شوند. در سال‌های گذشته، بیش از 2 هزار و 500میلیارد تومان کالا امحا کردیم.
بنزین گران شد و آن همه اتفاق در کشور افتاد. مدتی مصرف داخلی، قاچاق و... کاهش پیدا کرد اما دوباره به همان نقطه که پیش از آبان 98 در آن ایستاده بودیم، برگشتیم. چرا گران شدن بنزین کمکی به کاهش قاچاق سوخت نکرد؟ طرح رزاق چه کارکردی داشته است؟
چیزی به نام قاچاق بنزین نداریم. چه‌کسی برای جابه‌جایی بنزین خطر می‌کند؟ آنچه امروز مشکل اصلی ماست، قاچاق گازوئیل است. با سامانه‌هایی که طراحی کردیم، فرایند تولید سوخت تا نقطه عرضه را رصد می‌کنیم. به امید خدا انحرافات در مسیر با این سامانه ریشه‌کن می‌شود و به تبع آن قاچاق سوخت هم کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند. در همین یکی‌دو سال گذشته میلیاردها لیتر صرفه‌جویی در سوخت نسبت به سنوات گذشته به ثبت رسیده‌ است. درباره طرح رزاق هم باید بگویم این طرح در شرق کشور به‌صورت پایلوت در حال اجراست. در این طرح، بخش خصوصی به‌طور رسمی از دولت سوخت می‌خرد و برای فروش آن در صفر مرزی با قیمت مشخصی اقدام می‌کند. کارگروه فنی تشخیص ماهیت فراورده‌های نفتی پس از سال‌ها تدوین و اجرایی شد.
به‌عنوان سخن آخر... برای ما بگویید اگر چه امکاناتی در اختیار این ستاد گذاشته شود می‌تواند تمام‌قد روبه‌روی قاچاق بایستد و از هدر رفتن سرمایه‌های کشور جلوگیری کند؟ یعنی امروز چه موانعی بر سر راه شماست یا کجا بیشتر سنگ‌اندازی می‌شود؟
طبیعی است وقتی ستادی با این جایگاه تعریف می‌شود، نیاز به ابزارها و الزامات بسیاری برای انجام همه وظایف خود دارد. امروز بیش از هرچیزی نیازمند به مقررات جدیدی هستیم. همین لایحه قانون جدید اگر بالاخره به سرانجام برسد، ابزارهای بسیار گسترده‌ای در اختیار ما قرار می‌گیرد. برای مثال ساختارهای موجود تغییر می‌کند، منابع مالی مدیریت می‌شود و اموال مکشوفه بهتر تعیین تکلیف می‌شود. همچنین دستگاه‌های مختلف بیشتر در این رابطه و وظایف ذاتی خود توجیه می‌شوند. رصد جریان مالی قاچاق، ساماندهی و پرداختن به موضوع ارز و.. از ویژگی‌های این قانون است.
هم‌اکنون لایحه قانون جدید مبارزه با قاچاق به کجا رسیده و آخرین وضعیت آن چیست؟
لایحه را مجلس تصویب کرد، بعد به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان ایراداتی لحاظ کرد و آن را برگرداند. مجلس دوباره کلیات را تصویب کرد و لایحه دوباره به شورای نگهبان برگشت. این شورا حالا وارد جزئیات این لایحه شده و در حال بررسی آنهاست.

این خبر را به اشتراک بگذارید