تغییر سکاندار ارز تجاری

با ابلاغ تصمیم نشست 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به تأیید حسن روحانی، رئیس‌جمهور رسیده است، اتخاذ تصمیم اصلی اختصاص ارز برای واردات کالاها به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده و حالا باید دید علیرضا رزم‌حسینی، که به تازگی صدارت وزارت صمت را برعهده گرفته می‌تواند میزان تقاضا برای ارز تجاری را متناسب با درآمد ارزی ایران هماهنگ و مدیریت کند؟ 
به گزارش همشهری، براساس این دستور جدید ارزی که محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری به رئیس‌کل بانک مرکزی و وزرای صنعت، اقتصاد، نفت، خارجه، جهادکشاورزی و بهداشت ابلاغ کرده از این پس وزارت صمت به‌عنوان مسئول تجارت خارجی، بر مبنای برآورد درآمد ارزی به مدیریت ثبت سفارش براساس اولویت‌بندی کالایی اقدام خواهد کرد.
نکته مهم در این زمینه ورود ستاد هماهنگی دولت به اعلام نظر و برآورد درآمد ارزی کشور خواهد بود و مسئولیت وزارت صمت هم در گام نخست اولویت‌بندی کالاهای مشمول ارز تعیین شده است. به این ترتیب هر کالایی که این وزارتخانه مهم بداند، امکان ثبت سفارش خواهد داشت و رزم‌حسینی وظیفه دارد قبل از ثبت سفارش کالاها، از میزان ارز مورد نیاز برای واردات اطمینان حاصل کند.

5مسیر تامین ارز تجاری
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 5مسیر را برای تامین ارز تجاری تعیین و اعلام کرده ارز مورد نیاز واردات از روش‌های تعیین شده ازجمله ارز حاصل از صادرات تامین خواهد شد. راه نخست این است که واردکننده‌ها می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات که به بانک مرکزی، بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز در نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان سامانه نیما فروخته می‌شود، تامین کنند. البته با این شرط مهم که تمامی صادر‌کنندگان محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و فولادی مکلف هستند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی در قالب سامانه نیما عرضه کنند اما سایر صادرکنندگان هم می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه یادشده بفروشند. به این ترتیب الزام سایر صادرکنندگان به اینکه حتما باید ارز خود را در سامانه نیما بفروشند، برداشته شده و تنها پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و فولادی‌ها موظف هستند همه ارز خود را در سامانه نیما بفروشند. نکته دیگر اینکه قرار است واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواداولیه و تجهیزات تولید، از محل این منابع و درآمدهای ارزی نفت و گاز، تأمین شود.
مسیر دوم هم این امکان را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد که ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادراتی خود یا دیگران به شکل واردات در برابر صادرات یا تهاتر تامین کنند به این شرط که تمامی اطلاعات مربوط به گردش ریالی و نرخ ارز مورد معامله را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و این اطلاعات از کانال وزارت صمت به‌صورت آنلاین در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. البته استفاده از این روش برای پروانه‌های صادراتی سال1398 و بعد از آن ممکن خواهد بود به این شرط که اظهار صادرکننده مبنی بر دراختیار داشتن ارز مربوط به پروانه صادراتی در سامانه جامع تجارت ثبت شده باشد. افزون بر اینکه روش جاری تهاتر تحت مدیریت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با هماهنگی بانک مرکزی ادامه خواهد یافت.
مسیر دیگری هم تعیین شده که به هر وارد‌کننده اجازه می‌دهد از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشنده ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله براساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام کند.
2راه دیگری که دولت برای تامین ارز واردات مشخص کرده، همان راه گذشته است به‌نحوی که تأکید دارد واردات ماشین‌آلات و مواداولیه موضوع سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ثبت سفارش از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی با مجوز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صورت می‌گیرد و همچنین واردات از محل قراردادهای بیع متقابل و روش جدید قراردادهای نفتی و یا روش‌های اعتباری مرسوم، طبق مقررات جاری انجام می‌شود.

بانک مرکزی چه کاره است؟
ابهام اصلی اینجاست که در این بخشنامه جدید بانک مرکزی چه کاره است؟ آیا قرار است سیاستگذار ارزی کشور به حاشیه برود؟ 
به‌گزارش همشهری، بانک مرکزی در سیاست تازه ارزی دولت، نقش مدیریت تخصیص ارز را براساس سفارش‌های تأیید شده وزارت صمت  برعهده دارد و اختیار اینکه بگوید چه میزان درآمد ارز برای اختصاص به واردات دارد هم به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت واگذار شده است. نهایت اینکه ریزحساب و کتاب ارزی و جریان ریالی و ارزی واردات و صادرات باید در اختیار بانک مرکزی قرار داده شود. به این ترتیب انتظار می‌رود گلایه‌ها از اینکه بانک مرکزی جلوی واردات را گرفته و ارز را به موقع اختصاص نداده، فروکش کند و مسئولیت پاسخگویی برعهده وزارت صمت و حتی دولت گذاشته شود. حتی در بخشنامه دولت به صراحت تأکید شده بانک مرکزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر مبنای ثبت سفارش‌های دریافت‌شده نسبت به صدور گواهی ثبت آماری در سامانه جامع اقدام کند و واردکننده هم موظف خواهد بود به بانک عامل تعهد بدهد کالا وارد کشور کند. نکته مبهم اینجاست که چگونه دولت و بانک مرکزی مطمئن خواهند شد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برمی‌گردد چرا که در دستور جدید آمده ارز حاصل از صادرات باید ظرف 4‌ماه از زمان صدور به چرخه اقتصاد کشور برگردد و موارد استثنا را هم وزارت صمت تعیین می‌کند. از سوی دیگر، واردات مواداولیه به‌صورت ورود موقت فقط پس از انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت و اعلام ارزش و مقدار آن در گمرک ممکن خواهد بود و پروانه صادراتی برای واردات موقت مواداولیه را نمی‌توان برای واردات واگذار کرد.
 
مسئولیت سنگین گمرک
به‌گزارش همشهری، گمرک باید پروانه‌های صادراتی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای مصرف در منطقه استفاده می‌شوند را از گزارش آماری صادرات کشور حذف کند و دارندگان این پروانه‌ها حق واگذاری آن را ندارند و درصورت صادرات کالا از سرزمین اصلی به مناطق یادشده و از آنجا به خارج از کشور، صادر‌کننده متعهد به بازگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور خواهد بود. البته به استثنای مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده، گمرک باید صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آنها دارای اعلامیه تامین ارز است، اجازه ترخیص دهد.

چتر امنیتی بر بازارها
این گزارش می‌افزاید: نهادهای نظارتی، انتظامی و امنیتی ضمن شناسایی، با دلالان و واسطه‌های غیرمجاز در تمامی بازارها به‌ویژه بازارهای مجازی و همچنین انبارهای عمده نگهداری کالاهای قاچاق برخورد جدی داشته و متخلفان را به قوه قضاییه معرفی کنند. مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی هم بر اجرای کامل و مؤثر قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کل کشور توسط تمامی اشخاص مشمول ازجمله بانک‌ها، مؤسسات مالی، شهرداری‌ها، ثبت اسناد و... براساس مصوبات شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت کامل و دقیق اعمال خواهد داشت.

مسئولیت ارزی زنگنه و ظریف
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین به بیژن زنگنه، وزیر نفت ماموریت داده تا نسبت به تدوین مقررات لازم برای تهاتر نفت خام و میعانات گازی با کالاهای اساسی، ضروری، مواداولیه و تجهیزات مورد نیاز برای تولید اقدام کند. همچنین محمدجواد ظریف، وزیر خارجه هم باید با همکاری بانک مرکزی برای آزادسازی منابع مسدودی ارزی در خارج از کشور به‌طور جدی تلاش کند.