افت شدید درآمدهای نفتی، دست دولت را برای اداره کشور بسته است و پیشبینی میشود در نیمه دوم امسال کسری بودجه دولت تا 180هزار میلیارد تومان هم برسد. تازه این برآورد بدون احتساب هزینههای احتمالی امواج آینده حملات کرونا به اقتصاد کشور و البته صندوق دولت است اما سؤال اصلی این است که انتخاب جو بایدن یا دونالد ترامپ چه تأثیری بر دخل و خرج دولت ایران دارد و آیا میتواند باعث دسترسی ایران به دلارهای نفتی یا افزایش صادرات نفت ایران شود یا مسیر سختتر خواهد شد؟ برآوردها نشان میدهد که اگر دولت نتواند بخش قابل توجهی از کسری بودجهاش را با فروش اوراق قرضه بهویژه اوراق بدهی جبران کند، در نیمه دوم سال ممکن است دست به استقراض از بانک مرکزی بزند که نتیجه آن رشد پایه پولی و جهش بیشتر نرخ تورم خواهد بود. 3سناریو در ارتباط با سیاستهای مالی و بودجه و راههای تامین کسری بودجه 180هزار میلیارد تومانی تا پایان امسال مطرح است و انتخاب هریک از این 3سناریو اقتصاد کشور و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد.
شوک بزرگ نفتی به بودجه
شوک درآمدهای نفتی 2 سال گذشته، بهویژه امسال در اقتصاد بیسابقه است و بهدلیل ایجاد کسری بودجه تبعات تورمی آن اجتنابناپذیر خواهد بود؛ چراکه نسبت کسری بودجه به بودجه در سال99 به بیش از 60درصد خواهد رسید. برآوردها کسری بودجه دولت در سالجاری را 300هزار میلیارد تومان نشان میدهد که در نیمه نخست امسال 120هزار میلیارد تومان آن تامین شده و پیشبینی میشود در نیمه دوم دولت با 180هزار میلیارد تومان کسری مواجه شود. این در حالی است که دکتر علی چشمی، اقتصاددان در توییتی نوشت: شرکت سرمایهگذاری توسعه ملی، گزارشی از کسری بودجه منتشر کرده پر از اشتباهات محاسباتی و کسری بودجه را بیش برآورد کرده و 300 هزار میلیارد تومان برای سال 99 اعلام کرده تا نتیجه بگیرد دولت مجبور است پایه پولی را گسترش دهد و این تورم به افزایش انتظارات تورمی در بورس منجر خواهد شد.
راه پیشروی دولت
دولت در بهار امسال با انبساط شدید پولی بخشی از کسری بودجهاش را با افزایش بیسابقه پایه پولی تامین کرد که ازجمله میتوان به کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها در پس شیوع کرونا اشاره کرد که نتیجه آن کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی از 18درصد به 8درصد، افزایش رشد نقدینگی، التهاب در بازارها و شتاب بیشتر تورم بود. در تابستان اما سیاست تغییر و انقباض پولی به اجرا درآمد و بخشی از این کسری بودجه با انتشار اوراق قرضه بهویژه با افزایش تدریجی نرخ این اوراق جبران شد که پیامد آن کاهش پایه پولی، الزام بانکها به خرید اوراق دولتی، افزایش دوباره نرخ سود در بازار بین بانکی و افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکها بود.
پاییز و زمستان سرنوشتساز
گزینه پیشروی دولت در نیمه دوم سال ادامه روش تابستان و تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق است؛ چراکه با فرض عدمتمایل دولت به تغییر نظام مالیاتی، جلوگیری از پولیشدن کسری بودجه و تأمین مالی بودجه از طریق انتشار اوراق و فروش سهام دولتی، در کوتاهمدت بهترین سناریو خواهد بود. براساس آمارهای منتشرشده در 5ماهه ابتدایی سال99، کسری بودجه حدود 120هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان، حدود 70هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق، 20هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکتهای دولتی، و 10هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه تأمین مالی شده و باقی آن یعنی حدود 20هزار میلیارد تومان از محل پایه پولی تأمین شده است.
بودجه ایران و مستأجر جدید کاخ سفید
آیا راهیابی جو بایدن به کاخ سفید باعث ارزانی و وفور درآمدهای نفتی میشود یا اینکه انتخاب دوباره ترامپ وضع را بدتر میکند؟ بخشی از تأثیر انتخابات ریاستجمهوری آمریکا بدون تردید بر دخل و خرج سالانه دولت ایران خواهد بود که با کسری بودجه شدید مواجه است. سناریوی نخست، انتشار اوراق بدهی با اعمال سقف نرخ سود است که اثر آن بر بازار داراییها با انتخاب بایدن، بازگشت انتظارات تورمی در بازارهای دارایی خواهد بود و با پیروزی ترامپ انتظار میرود انتظارات تورمی در بازارهای دارایی ایران بیشتر باشد. اما اگر دولت سناریوی انتشار اوراق بدهی بدون اعمال سقف نرخ سود را در پیش بگیرد، انتخاب بایدن باعث افزایش نرخ سود اوراق و تأثیر منفی بر بازارهای دارایی میشود. انتخاب ترامپ اما باعث خواهد شد با وجود افزایش نرخ سود، انتظارات تورمی در بازارهای دارایی تا اندازه زیادی بیشتر شود. سناریوی سوم تامین مالی برای جبران کسری بودجه دولت از طریق انتشار پول و رشد پایه پولی است که نتیجه انتخاب بایدن بازهم بازگشت انتظارات تورمی و التهاب در بازار داراییهاست و باقیماندن ترامپ در کاخ سفید هم افزایش قابل توجه التهاب در بازارها و انتظارات تورمی را به همراه دارد.
گزینههای تأمین کسری بودجه
آلبرت بغزیان، اقتصاددان در گفتوگو با همشهری میگوید: مسئله اصلی این است که منابع پوششدهنده کسری بودجه دولت در چه بخشهایی هزینه میشود یا اینکه دولت از کدام محل کسری بودجهاش را تامین میکند. وی توضیح میدهد: سؤال و چالش اصلی ماههای آینده، به محل هزینهکردن منابع بودجهای دولت برمیگردد که آیا این منابع محدود فقط صرف هزینههای جاری دولت خواهد شد یا در بخشهای عمرانی هزینه میشود یا اینکه دولت فقط به جابهجایی ردیفهای بودجه روی خواهد آورد.
این اقتصاددان میگوید: وقتی دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی مواجه شود، میزان فشار کسری بودجه کاهش مییابد و براساس همین میتواند وضعیت بدهیها و هزینههای خود را روشنتر کند اما اگر چنین پیشبینیای وجود نداشته باشد، این احتمال مطرح است که دولت روی به استقراض از بانکها بیاورد که بهطور طبیعی باعث ازیاد برداشت بانکها از بانک مرکزی و رشد پایه پولی و تورم خواهد شد. او توضیح میدهد که گزینه بهتر هماکنون تامین کسری بودجه دولت از محل فروش اوراق قرضه است و مسیرهای دیگر ازجمله افزایش نرخ تسعیر ارز یا عرضه بیشتر سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه بهدلیل ریزش شاخص بورس چندان مطمئن بهنظر نمیرسد.
بغزیان میافزاید: اثر انتشار اوراق قرضه ازجمله اوراق بدهی دولت برای جبران کسری بودجه مطلوبتر است؛ چراکه به هنگام سررسید اقدام به بازپسگیری این اوراق میکند و تأثیری بر رشد نقدینگی ندارد اما اگر کسری بودجه دولت با رشد پایه پولی باشد، جمعکردن نقدینگی ممکن نیست و باید دید سیاست مالی و پولی ماههای آینده چه تغییری خواهد داشت و کسری بودجه دولت چه مسیری را تجربه میکند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که آیا افزایش نرخ بازده اوراق بدهی دولت میتواند انگیزه برای خرید این اوراق را افزایش دهد، میگوید: هرگونه تغییر در نرخ بازده این اوراق هزینه دولت را افزایش میدهد و نباید تصور کرد که مثلا افزایش 3درصدی بازده اوراق در شرایط تحریم و بیثباتی اقتصادی کمک چندانی خواهد کرد بلکه باعث شکلگیری انتظار بازدهی بیشتر در سایر بازارها خواهد شد و این انتظارات به سایر بازارها در شرایط فعلی منتقل میشود.
بغزیان درباره افزایش نرخ سود بانکی برای مهار نقدینگی هم معتقد است: افزایش نرخ بهره بانکی باعث افزایش هزینه تمامشده پول خواهد شد و انتظار بازدهی در سایر بازارها را در وضعیت حاضر افزایش خواهد داد؛ مگر اینکه افزایش نرخ سود بانکی به میزانی شدید افزایش یابد که اثر کنترلی بر انتظارات سایر بازارها داشته باشد اما چنین انتظاری در نظام بانکی کشور بهدلیل غیرربوی بودن ممکن نخواهد بود.
این اقتصاددان توضیح میدهد: نرخ بهره واقعی یعنی تفاوت نرخ بهره اسمی یا بانکی منهای نرخ تورم که سالهاست در اقتصاد ایران نرخ بهره واقعی منفی است و در چندماه اخیر بیشتر هم شده و اگر نرخ بهره اسمی یا بانکی را در شرایط حاضر به میزان چنددرصد و پایینتر از نرخ بهره واقعی افزایش دهیم، بهدلیل انتظارات حداقلی از بازده سایر بازارها بازهم شاهد رشد بازده سایر بازارها خواهیم بود و افزایش نرخ سود بانکی، هزینه وام و اعتبار را در سیستم بانکی بالاتر میبرد و بهدلیل شرایط تحریم و سازوکار تعیین نرخ بهره بانکی در کشور، نمیتوان نرخ بهره اسمی را افزایش داد.
ترامپ یا بایدن؟
آلبرت بغزیان اقتصاددان در پاسخ به سؤالی درباره اثر احتمالی انتخاب دونالد ترامپ یا جو بایدن بهعنوان رئیسجمهور آینده آمریکا هم میگوید: باید این سؤال را پاسخ داد که اگر 4سال پیش ترامپ انتخاب نمیشد، شرایط اقتصادی کشور مثل الان بود؟ یادمان باشد در زمان دمکراتها برجام امضا و اجرایی شد و نگرانی عمده این بود که اروپاییها در اجرای برجام کنار بکشند، بنابراین اینکه گفته شود چه بایدن انتخاب شود چه ترامپ فرقی به حال اقتصاد ایران نخواهد کرد، درست نیست. وی توضیح میدهد: شعار ترامپ، فشار حداکثری بر ایران بوده و حتی گفته اگر انتخاب نشود، شرایط را برای رئیسجمهور بعدی برای بازگشت به برجام و کمکردن فشار تحریمها سختتر خواهد کرد. اما رقیب او میگوید در صورت انتخاب وارد توافق جدید میشود و محدودیتها را کم میکند و اجازه فعالیت ایران در زمینههای صلحآمیز را میدهد، به همین دلیل معتقدم انتخاب بایدن به نفع اقتصاد ایران خواهد بود و اگر ترامپ انتخاب شود، اوضاع بدتر میشود.
همشهری گزینههای سخت پیش روی دولت را بررسی کرد
چاله کسری بودجه در نیمه دوم 99
در همینه زمینه :