فشار مشکلات ساختاری برافت صادرات؛ بیش از تحریم هاست

تازه‌ترین آمارهای رسمی از افت 34درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در 6‌ماه نخست امسال و رسیدن حجم تجارت خارجی به 30میلیارد و349میلیون دلار حکایت دارد. علاوه برتأثیر شیوع کرونا بر کاهش مبادلات تجاری، تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ساختاری تجارت خارجی از دیگر عوامل مؤثر در حال و روز ناخوش توسعه صادرات غیرنفتی محسوب می‌شود. این عوامل موجب کاهش حجم و ارزش واردات کالا در 6‌ماه نخست امسال شده و ترکیب کالاهای وارداتی و شرکای تجاری ایران را تغییر داده است. با حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، درباره دلایل کاهش صادرات غیرنفتی و تأثیر افزایش نرخ ارز بر رشد صادرات غیرنفتی گفت‌وگو کرده‌ایم. 



‌ علاوه بر شیوع کرونا، اثر تحریم‌های اقتصادی بر افت 34درصدی ارزش صادرات غیرنفتی در 6‌ماه نخست امسال چقدر بوده است؟
بخش مهمی از مشکلات، ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد و تجارت خارجی ماست و بخش مهمی از مشکلات تجارت خارجی نیز ناشی از مشکلات ساختاری اقتصاد است که باید طی زمان حل شود. با وجود این نمی‌توانیم بگوییم شرایط کنونی تجارت خارجی و کاهش صادرات غیرنفتی طی 6ماهه نخست امسال چند درصد از تحریم‌های اقتصادی تأثیر پذیرفته و چند درصد از مشکلات ساختاری اقتصاد و تجارت خارجی. مثلا یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد، مقوله تولید صادراتی یا تولید برای صادرات است که مسئله‌ای جدی در مسیر توسعه صادرات است؛ یعنی اینکه ما باید چه کالایی را با چه کیفیتی تولید کنیم و برنامه‌ریزی تولید ما متناسب با چه بازارهای هدف صادراتی باشد. این مشکل ساختاری در تولید و تجارت خارجی از سال‌های قبل نیز وجود داشته و برای رفع این مشکل در وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، در تلاش هستیم تا کالاهای مناسب صادرات تولید  شود. با این روند نباید از مشکلات ساختاری اقتصاد یا مشکلات ناشی از تحریم‌ها که بر تجارت خارجی تحمیل شده، غافل شویم؛ زیرا اصولا هدف از این تحریم‌ها فشار بر اقتصاد و تجارت خارجی به‌خصوص در بخش صادرات به‌عنوان منبع اصلی ارزآوری است.
‌ اما علاوه بر صادرات در واردات کالا نیز با مشکلاتی مواجه هستیم؛ با توجه به سیر نزولی تجارت خارجی در نیمه نخست امسال، ترکیب کالاهای وارداتی چگونه بوده است؟
 اگر مجموع کالاهای وارداتی در 6‌ماه نخست سال 99را در 3 گروه کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مصرفی تقسیم‌بندی کنیم، در مدت مذکور 86.4درصد کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای و سهم کالاهای مصرفی از مجموع 16میلیارد و 783میلیون دلار کالای وارداتی در 6‌ماه نخست امسال فقط 13.1درصد بوده است. البته در فهرست کالاهای مصرفی اقلامی مانند برنج، گوشی تلفن همراه و... نیز قرار دارند که در واقع اکنون جزو کالاهای مصرفی غیرضروری نبوده، بلکه از جمله اقلام کالایی مورد نیاز کشور است.
 سهم فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی از مجموع صادرات غیرنفتی 6‌ماه نخست امسال چقدر بوده است؟
آمار صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی، گاز طبیعی و بنزین مشمول فصل 27کتاب مقررات هستند که آمار آن به سازمان توسعه تجارت داده نمی‌شود و بر این اساس اطلاعات دقیقی از میزان صادرات این اقلام نداریم؛ اما برمبنای اطلاعاتی که از صادرکنندگان به‌دست آمده سهم این فرآورده‌ها از 13میلیارد و 566میلیون دلار کالای صادراتی در 6‌ماه نخست امسال رو به رشد بوده، اما مطابق با توانمندی‌های کشورمان برای صادرات نیست و اگر موانع سر راه صادرات این اقلام را برداریم، در برخی فرآوردهای نفتی صادراتی مانند هیدروکربورها می‌توانیم تا 4برابر میزان کنونی صادرات را تا پایان امسال افزایش دهیم. بر این اساس اخیرا جلسه‌ای با 5تشکل صادر‌کننده فرآورده‌های نفتی و هیدروکربور و پتروشیمی‌ها داشتیم تا موانع صادرات این اقلام را مرتفع کرده و طی 6‌ماه دوم امسال جهش صادراتی را در این بخش شاهد باشیم.
 موانع صادرات این اقلام چیست؟
یکی از مشکلات صادرات این اقلام آن است که صادرکنندگان محصولات هیدروکربوری طی 2 سال گذشته طلب‌های زیادی از محل دریافت ارزش افزوده کالاهایشان از سازمان امور مالیاتی دارند و معتقدند؛ اگر این مطالبات پرداخت شود، می‌توانیم جهش صادراتی را در این بخش شاهد باشیم. برای رفع این مشکلات 2 هفته پیش رئیس‌جمهور مصوبه‌ای را داشتند که معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد و بر مبنای آن باید سازمان امور مالیاتی به فوریت مطالبات ارزش افزوده این صادر‌کنندگان را پرداخت کند.
 تأثیر افزایش نرخ ارز و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز بر صادرات غیرنفتی چگونه بوده است؟
اصولا ممکن است تحلیل‌های دقیق علم اقتصاد و تجارت خارجی در شرایط خاص فعلی همان نتیجه‌ای را ندهد که در اقتصادهای دیگر می‌دهد. اینکه گفته شود افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌تواند به رشد صادرات منجر شود، معلوم نیست که در شرایط کنونی کشور ما جواب بدهد و تئوری‌ها در عمل پاسخ مورد نظر را نمی‌دهد. به دلایل مختلف، این کاهش ارزش پول ملی تأثیر زیادی بر افزایش صادرات نداشته است؛ شاید یکی از دلایل آن تأثیرات کاهش ارزش پول ملی بر تورم داخلی، تولید و... باشد. باید در زمینه عواملی که روی این معادله اثر می‌گذارند، بحث شود. اما نمی‌توان گفت افزایش صادرات تابع کاهش ارزش پول ملی بوده است. همچنین درمورد اینکه الزام صادر‌کنندگان به برگرداندن ارز حاصل از صادرات در میزان صادرات غیرنفتی چه تأثیری داشته است نیز سنجشی صورت نگرفته، اما اینکه خیال صادرکننده راحت باشد که می‌تواند با صادرات کالا، ارز حاصل از صادرات را به نرخ رایج در بازار به‌دست آورده و بخش عمده‌ای از کاهش ارزش پول ملی به‌دلیل افزایش نرخ ارز نصیب صادر‌کننده می‌شود، می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی مؤثر باشد. اما با مصوبه اخیر بانک مرکزی برای برداشتن سقف قیمت تعاملات ارزی صادرکنندگان در سامانه نیما برای صادرکنندگان این موضوع موجب دلگرمی صادر‌کنندگان شده است. با این روند می‌توان گفت که کاهش ارزش پول ملی به‌دلیل افزایش نرخ ارز لزوما تأثیر یک به یک در رشد صادرات نخواهد داشت.
یعنی معتقدید الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز در کاهش صادرات غیرنفتی مؤثر نبوده است؟
یک راه این است که صادرکننده را در نحوه بازگرداندن ارز حاصل از صادرات آزاد بگذاریم، اما از آنجا که ایران ارز حاصل از صادرات را برای واردات کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید نیاز دارد، مسیری برای بازگشت ارز حاصل از صادرات فراهم شده و فکر می‌کنم اگر سقف قیمت ارز برای صادرکنندگان در سامانه نیما برداشته شود که اکنون نیز برداشته شده ، بسیاری از صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات دلگرم می‌شوند. همچنین در زمینه انجام واردات کالا به ازای صادرات که در سال گذشته وجود داشته و امسال برداشته شده است نیز با توجه به نیازهای ضروری بخش تولید و صنعت این اختیار ویژه به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شده است تا بانک مرکزی صادرات در مقابل واردات برای اقلامی که مورد نیاز تولید و صنایع کشور است را بنابر اعلام وزارت صمت بپذیرد و اکنون نیز این کار در حال انجام است و واردات بخشی از نیازهای تولید‌کنندگان با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی می‌تواند به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منجر شود.