عقب‌نشینی حشدشعبی از مناطق کردنشین عراق
با دستور مصطفی الکاظمی، نیروهای ارتش عراق جایگزین حشدشعبی در مرز استان‌های نینوا و اربیل شدند
سیاوش فلاح‌پور-روزنامه‌نگار
با وجود تمام بحران‌های سیاسی و اقتصادی عراق، پیشروی‌های مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر این کشور علیه مخالفانش همچنان ادامه دارد؛ پیشروی‌هایی که از طرح قانون جدید انتخابات آغاز شده و تا تغییر و تحولات گسترده در ساختار امنیتی، اصلاح نظام گمرکی و اخیرا تغییر موضع و چیدمان نظامی نیروهای مسلح عراق در جریان است. بر این اساس روز گذشته دفتر نخست‌وزیری عراق با صدور بیانیه‌ای از خروج نیروهای وابسته به حشد شعبی از پایگاه‌های نزدیک به اربیل در مرز استان نینوا و ورود واحدهایی از ارتش عراق به جای آنها خبر داد. بخش عمده رسانه‌های عراق این خبر را مرتبط با تنش‌های میان ائتلاف بین‌المللی و حشد شعبی ارزیابی کرده‌اند؛ تنش‌هایی که 3هفته قبل با حملات راکتی به پایگاه حریر در شمال شهر اربیل، بار دیگر تشدید شده بود.
اگرچه آن حملات که با شلیک 6راکت از نقطه‌ای نامشخص به سوی پایگاه حریر رخ داده بود هیچ خسارت جانی و مالی به‌دنبال نداشت، اما با واکنش بسیار شدید نهادها و مقامات اقلیم کردستان عراق روبه‌رو شد. ازجمله این واکنش‌ها، بیانیه وزارت امور داخلی اقلیم در صبح روز بعد بود که طی آن، حشد شعبی رسما به‌عنوان عامل حملات معرفی شده بود. هشیار زیباری، عضو ارشد حزب دمکرات کردستان نیز در سخنانی تند و بی‌سابقه ادعا کرد: اجازه نمی‌دهیم اقدامات غیرقانونی حشد شعبی در جنوب عراق، در اقلیم کردستان تکرار شود. روزنامه العربی الجدید در این‌باره می‌نویسد: دولت بغداد طی هفته‌های اخیر از سوی اقلیم کردستان و همچنین بخشی از نمایندگان کرد پارلمان برای اتخاذ تصمیمی قاطع نسبت به این حملات در معرض فشار شدیدی قرار گرفته است. به ادعای این روزنامه، اربیل خواستار اجرای تحقیقات شفاف درباره عوامل حمله و همچنین عقب‌نشینی نیروهای حشد شعبی از مرزهای اقلیم بوده است. البته این نخستین بار نیست که بخشی از مخالفان حشد شعبی که عمدتا از جریانات نزدیک به آمریکا به شمار می‌روند مطالبه عقب‌نشینی حشد از مناطق کردی را مطرح کرده‌اند. برای مثال در سال 2018نیز مطالبه‌ای مشابه، همراه با درخواست کاهش اختیارات و تجهیزات نیروهای حشد از سوی برخی نمایندگان کرد و مسیحی پارلمان عراق مطرح شده بود. اما این درخواست سرانجام با ورود دولت عادل عبدالمهدی و همچنین دادگاه عالی این کشور مورد پذیرش قرار نگرفت. بر این اساس، تصمیم روز گذشته دولت الکاظمی از منظر رسانه‌های عراقی به‌عنوان رخدادی مهم و تعیین‌کننده در معادله قدرت جدید تفسیر شده است.
وضعیت میدانی در مرز نینوا و اربیل
به گزارش رویترز، از عصر روز یکشنبه ورود تدریجی نیروهای ارتش عراق به مناطق مرزی میان نینوا و اربیل آغاز شده است. این خبرگزاری همچنین مدعی شده که نیروهای حشد (گردان 30یا مشهور به حشد الشبک) تا عصر روز یکشنبه، حدود 10کیلومتر از مواضع پیشین خود عقب نشینی داشته‌اند، اگرچه هنوز نشانه‌ای مبنی بر خروج کامل این نیروها از منطقه دیده نمی‌شود. شبکه العربیه عربستان نیز در خبری به نقل از منابع آگاه مدعی است اتاق فرماندهی عملیات در این منطقه، پس از نشستی مشترک میان فرماندهان حشد شعبی، ستاد فرماندهی ارتش و نخست‌وزیری در بغداد به نیروهای ارتش واگذار شده است.
سامی بکداش، مسئول رسانه‌ای گردان 30حشد شعبی با تأیید بخشی از این اطلاعات به شبکه المیادین گفت: براساس فرامین فرماندهی کل قوای مسلح، برخی تغییرات در نقاط استقرار نیروهای نظامی در مرز میان استان‌های نینوا و اربیل صورت گرفته است. بکداش البته هرگونه خروج نیروهای حشد شعبی از استان نینوا را تکذیب کرده است.
ادامه تحقیقات درباره منشأ حمله
اگرچه اقلیم کردستان به سرعت نیروهای حشد شعبی را مسئول حملات معرفی کرده، اما این ادعا تاکنون از سوی دولت مرکزی عراق مورد تأیید قرار نگرفته است. احمد ملا طلال، سخنگوی نخست‌وزیر عراق ضمن تکذیب تمام ادعاها و شایعاتی که تاکنون درباره منشأ حملات به پایگاه حریر مطرح شده گفت: کمیته‌ای مشترک از حشد شعبی، سازمان مبارزه با تروریسم و نماینده نخست‌وزیر برای رسیدگی به این پرونده تعیین شده است و انتظار می‌رود تا کمتر از یک‌ماه دیگر نتایج تحقیقات به‌طور علنی منتشر شود.
این در حالی است که برخی منابع عراقی از متواری شدن 3تن از متهمان اصلی حمله به پایگاه اربیل در هفته گذشته خبر داده‌اند. به نوشته روزنامه العربی الجدید، 3متهم اصلی این حادثه درحالی‌که بازداشت شده بودند با جزئیاتی که هنوز روشن نیست از محل بازداشت خود گریخته و به سوی مرز عراق و سوریه متواری شده‌اند. مجاهد الطائی، روزنامه‌نگار عراقی با اظهار بدبینی نسبت به عملکرد دولت الکاظمی در این زمینه می‌نویسد: همانطور که پرونده ترور هشام الهاشمی و سایر فعالان سیاسی در استان‌های جنوبی عراق بی‌نتیجه مانده، بعید است تحقیقات در پرونده حمله به پایگاه الحریر هم به نتیجه روشن و قابل پیگردی ختم شود.
در همینه زمینه :
