آیا عصر انور ابراهیم در مالزی فرارسیده است؟

روز گذشته انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون در مالزی، در جریان ملاقات با پادشاه این کشور اعلام کرد به حمایت اکثریت مطلق اعضای پارلمان برای ریاست بر دولت دست یافته است؛ فرصتی که باعث می‌شود او پس از 2دهه، بازگشتی قدرتمندانه به عرصه سیاست در این کشور داشته باشد.
انور ابراهیم ضمن اعلام این خبر در حضور خبرنگاران، گفت: از محی‌الدین یاسین، نخست‌وزیر فعلی خواسته‌ام برای اجرای قانون اساسی و به‌دلیل فقدان اکثریت پارلمانی از سمت خود کناره‌گیری کند. اگرچه ابراهیم جزئیاتی از تعداد نمایندگان حامی نخست‌وزیری خود منتشر نکرده، اما به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اکنون 120نماینده از مجموع 220عضو پارلمان مالزی به جمع حامیان انور ابراهیم پیوسته‌اند. از سوی دیگر اما دیوان پادشاهی مالزی بدون اشاره به ادعاهای انور ابراهیم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: پادشاه رایزنی‌های حزبی جامعی را برای تعیین سرنوشت دولت آغاز کرده است.
درصورت موافقت پادشاه با پیشنهاد ابراهیم، دولت یاسین که در اوایل سال‌جاری پس از سقوط دولت ماهاتیر محمد با اکثریت ضعیف پارلمانی روی کار آمده بود، منحل شده و زمینه برای تشکیل دولت جدید با ریاست انور ابراهیم مهیا خواهد شد. به گزارش شبکه الجزیره، براساس اختیارات قانونی پادشاه مالزی، 3گزینه پیش روی وی قرار دارد: انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، صدور فرمان رأی اعتماد پارلمان به نخست‌وزیر فعلی یا تعیین مستقیم انور ابراهیم به‌عنوان نخست‌وزیر بدون اجرای گزینه‌های پیشین.

موانع پیش‌روی ابراهیم
اگرچه در مرحله اول به‌نظر می‌رسد نخست‌وزیری انور ابراهیم قطعی است، اما نگاهی عمیق‌تر به معادلات سیاسی در مالزی نشان می‌دهد همچنان موانع جدی پیش روی این سیاستمدار کهنه‌کار قرار دارد؛ موانعی که محور تمام آنها به وضعیت کنونی پارلمان مالزی برمی‌گردد.
به گزارش الجزیره، پارلمان مالزی به‌دلیل عدم‌وجود اکثریت قاطع حزبی، وضعیت باثباتی نداشته و مواضع نمایندگان آن به‌طور دائم در حال تغییر است. بر این اساس، شاید ادعای انور ابراهیم مبنی بر کسب حمایت اکثریت مطلق پارلمان برای پادشاه قانع‌کننده نباشد. جالب آنکه احمد شاه در سال2008 نیز ادعای انور ابراهیم مبنی بر کسب اکثریت پارلمانی را قبول نکرده است. در این زمینه باید توجه داشت که بر مبنای قانون اساسی مالزی، صرفا تأیید تعداد اکثریت اعضای پارلمان در حمایت از نخست‌وزیر کافی نیست و پادشاه باید به «پایدار بودن این تعداد پس از تشکیل دولت» قانع شود؛ چراکه ممکن است بعد از گذشت مدت کوتاهی، مجددا با تغییر مواضع نمایندگان بحران سیاسی از سر گرفته شود.
از سوی دیگر، بحران داخلی حزب حاکم (سازمان ملی مالایی‌های متحد) که طی 6دهه گذشته بر مالزی حکومت کرده نیز پیچیدگی‌های معادله نخست‌وزیری را دوچندان کرده است.
این حزب در نتیجه بحران مشروعیت، محاکمه دادگاهی برخی سران و همچنین انشقاق‌های درونی، موضع روشنی در قبال مسئله نخست‌وزیری نداشته و دست‌کم 3گرایش اساسی در آن دیده می‌شود: حمایت از انحلال دولت فعلی و نخست‌وزیری انور ابراهیم، مخالفت شدید با اعطای مناصب عالی حکومتی به انور ابراهیم و اتخاذ موضع میانه و پیروی از تصمیم پادشاه. تمام اینها درحالی است که گفته می‌شود اکثریت شورای حکام مالزی (سلاطین ایالت‌های 9گانه این کشور) موضع منفی نسبت به نخست‌وزیری دارد؛ امری که بدون شک بر تصمیم نهایی پادشاه تأثیرگذار خواهد بود.