قم در برابر مرمر

ماجرا از مخالفت آیت‌الله بروجردی با لوایح جدید دولتی از جمله اصلاحات ارضی و انجمن‌های ایالتی و ولایتی شروع شد. شاه تا زمان زنده بودن این مرجع عام جهان تشیع از ادامه یا طرح اقدامات خود خودداری کرد و یا به‌صورتی کلی آن را به اجرا سپرد اما با فوت آیت‌الله بروجردی، او در این میدان دیگر برای خود مخالف‌خوانی نمی‌دید. به این ترتیب در سال 1341به اصلاحات ارضی شتاب داد که منجر به شورش فارس شد و همچنین لایحه انجمن‌های ولایتی و ایالتی را در دستور کار قرار داد. دولت اسدالله علم در غیاب مجلس در تصویب‌نامه‌ای می‌خواست به زنان حق رأی داده و همچنین شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب‌شوندگان را حذف ‌کند.
پس از این واقعه بسیاری از علما شروع به نوشتن نامه یا تلگرام به شاه و علم کردند. امام‌خمینی(ره) در دو تلگرام به شاه و علم مسائلی را بازگو کرد. در تلگراف‌های امام‌خمینی(ره) شاه با القاب رسمی خطاب شده و با ادبیاتی محترمانه‌ به او تذکر داده شده است. در نامه به علم اما لحن امام تند‌تر است. در دومین تلگراف به شاه، امام‌خمینی(ره) به‌شدت علیه دولت موضع گرفته و خطاب به شاه می‌گوید:«… آقای علم گمان کرده با تبدیل کردن قرآن مجید به کتاب آسمانی، ممکن است قرآن کریم را از رسمیت انداخت و اوستا و انجیل و بعضی کتاب ضاله و بعضی کتب را قرین آن یا به جای آن قرار داد.… اینجانب به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه می‌کنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانه‌زادی، می‌خواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن ملیت و سلطنت است با تصویب‌نامة خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند... از قوانین وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید و بدون جهت مملکت را به خطر نیندازید والا علمای اسلام درباره شما از اظهار عقیده خودداری نخواهند کرد» (سند اول). دیگر علما از جمله آیت‌الله سیدصادق حسینی روحانی در اعلامیه‌ای استدلال می‌کند:«استناد به جمله «افراد اهالی مملکت» در مقدمه قانون اساسی صحیح نیست، زیرا اولاً مقدمه قانون جزء قانون نیست تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد و ثانیاً مقصود، افراد واجد شرایطند که شرایط آن در مواد قانون انتخابات شورای مصوب شوال 1329قمری و قانون انتخابات سنا مصوب 14/2/1329شمسی به تفصیل ذکر شده است و طبق همان قوانین صریحه، زنان، واجد شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن نیستند» (سند دوم). دیگر علما از جمله آیت‌الله سیدمحمدکاظم شریعتمداری نیز در تلگرافی الغای «شرط اسلام» و «ذکوریت» را مخالف موازین شرعی، اعلام کرد و در نتیجه آن را مخالف قانون اساسی دانست. آیت‌الله میلانی در مشهد و آیت‌الله گلپایگانی نیز نسبت به این موضوع مخالفت کردند. شاه در پاسخ به علما نوشت: «پاره‌ای از قوانین که از طرف دولت صادر می‌شود چیز تازه‌ای نیست و یادآور می‌شویم که ما بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم و این تلگراف برای دولت ارسال می‌شود». پس از آن علم اما تا مدتی این بر این مسئله سرپوش گذاشت و حتی به‌صورت شفاهی و اعلان‌های خصوصی گفت که تصویب نامه را لغو خواهدکرد اما وقتی با نامه‌های متعدد و ادامه مخالفت‌ها روبه‌رو شد بالاخره با بی‌میلی زیاد آن را لغو کرد. شاه بعد از این واقعه دو سخنرانی تند علیه روحانیت کرد که در یکی از آنها در پایگاه هوایی دزفول به‌شدت و با لحن بسیار بدی مراجع و علما را مورد خطاب قرار داد.