پیشنهاد ابطال وقف انفال و منابع طبیعی

پس از انتشار خبرهای مرتبط به وقف انفال و منابع طبیعی همچون وقف بخش‌هایی از کوه دماوند و پیگیری ماجرای وقف 5600 هکتار جنگل هیرکانی آقمشهد ساری در روزنامه همشهری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به منظور «حمایت از انفال و ثروت‌های عمومی» و «جلوگیری از تصرف مالکانه و دست‌اندازی گروه‌های سودجو»، لایحه «اصلاح تبصره (۶) ماده واحده الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» را به کمیسیون لوایح هیات دولت ارائه کرد. به گزارش همشهری، براساس این لایحه تمامی اسناد اراضی و املاکی که براساس وقف انفال صادر شده ابطال و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز ملزم می‌شود به تشخیص خود یا براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نسبت به ابطال اسناد مذکور اقدام و بازگشت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران را با مالکیت دستگاه‌های یاد شده بر انفال تثبیت کند. در پیش نویس این لایحه آمده است: اگر حتی براساس آرای قطعی قضایی، اسناد مالکیت منابع طبیعی و انفال به نفع موقوفه در انفال صادر شده باشد، دستگاه‌های دولتی باید در مسیر نقض آرای صادر شده با استفاده از اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی و اعتراض ثالث اقدام کنند و مراجع و مقامات قضایی و غیرقضایی موظف به اجرای این قانون هستند.» معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این لایحه اعلام کرده است، «انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معدن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها و جنگل‌ها مطابق اصل (۴۵) قانون اساسی به عنوان مصادیق انفال و ثروت‌های عمومی تعیین شده‌اند که در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ها عمل نماید.» در پیش‌نویس این لایحه آمده است: «براساس ماده (۵۵) قانون مدنی، مفهوم وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن که با تحقق آن، مالکیت مال، زایل و موقوفه، شخصیت حقوقی مستقلی پیدا می نماید و منافع مال مزبور به اهداف مشخص شده، تعلق می‌گیرد. بنابراین امکان وقف انفال و اموال عمومی به ویژه منابع طبیعی که قابل تملک نیست، وجود ندارد و براین اساس صدور و وجود هرگونه سند مالکیتی در این خصوص، بی‌اعتبار است.» این لایحه تصریح دارد: «باتوجه به گزارش‌های ناظر به وقف بخشی از انفال و منابع‌طبیعی کشور، اقدام قانونی با تصویب قانون مناسب برای اعلام اعتبار اقدامات صورت گرفته و جلوگیری از تکرار موضوعات مشابه، لازم به نظر می‌رسد. در این راستا قسمت اخیر تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اختلال در نظام انفال و منابع طبیعی، دست اندازی به اموال عمومی و تضییع منافع و مصالح عمومی را باعث شده است.» براساس توضیحات این لایحه، «عده‌‌ای سودجو با صحنه‌سازی و تظاهر به تصرف در اموال عمومی و منابع طبیعی، خود را به عنوان متصرف مالکانه آن منابع معرفی و سپس با وقف آن، اسباب سوءاستفاده از حکم قسمت اخیر تبصره قانون یاد شده را به منظور آسیب به جنگل‌ها و کوه‌ها و دیگر منابع طبیعی ملی فراهم آورند. همچنین، افراد ممکن است با سوءاستفاده از این حکم قانونی، منابع ملی و انفال را وقف خاص خانواده خود نمایند.»