احتمال تشدید جرایم مشاغل ناقض پروتکل‌های بهداشتی

موج تازه شیوع کرونا موجب مصوبه شنبه هفته جاری ستاد ملی مقابله با کرونا برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اعمال محدودیت‌های تازه برای فعالیت مشاغل و صنوفی شده است که برخی از آنها از 8‌ماه پیش تا‌کنون تعطیل بوده‌اند. علاوه بر آن برخی از صنوف که از ابتدای امسال فعالیت خود را مشروط به رعایت پروتکل‌های بهداشتی آغاز کرده بودند نیز با محدودیت‌های تازه، کسب و کارشان مجددا تعطیل شده است. با مجتبی صفایی، سخنگو و نایب‌رئیس اتاق اصناف ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.



با مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا فعالیت چه صنوفی تعطیل شده است؟ 
ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه‌ شنبه هفته جاری خود به تعطیلی یا محدودیت فعالیت برخی صنوف حکم داد. با این مصوبه فعالیت برخی صنوف مانند تالارهای پذیرایی که از زمان ورود بیماری کرونا به کشور در سال گذشته تا‌کنون تعطیل بوده‌اند، استمرار پیدا می‌کند.  علاوه بر آن برخی دیگر از صنوف مانند رستوران‌ها و قهوه خانه‌ها که قبلا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت خود را از سر گرفته بودند نیز با شیوع کرونا و مصوبه اخیر این ستاد مجددا تعطیل شدند. این مصوبات را عینا به واحدهای صنفی ابلاغ کرده‌ایم و این واحدها نیز موظف هستند تا مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را اجرا کنند. واقعیت آن است که با وجود فشار ناشی از تعطیلی‌ها بر کسب و کار واحدهای صنفی، اصناف نیز بخشی از جامعه هستند که اولویت سلامت مردم برای آنها، بیشتر از هر چیزی است، اما متأسفانه دولت نگاه حمایتی نسبت به اصناف آسیب دیده نداشته است.

 با مصوبه اخیر ستاد کدام‌یک از مشاغل با ریسک متوسط تعطیل شده‌اند؟
 در مصوبه تعطیلی برخی مشاغل با ریسک متوسط که قبلا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی فعالیت خود را از سر گرفته بودند، مجددا تعطیل شدند؛ مشاغلی مانند آرایشگاه‌های زنانه، گیم نت‌ها، سفره‌خانه‌ها و قهوه خانه‌های سنتی، آموزشگاه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و استخرها و... بسیاری از صنوف دیگر مشمول تعطیلی مجدد با مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هستند. با توجه به موج تازه شیوع کرونا همه صنوف پرریسک تعطیل شده است.

آیا احتمال تعطیلی مشاغل بیشتر هم وجود دارد؟
درصورت تداوم شیوع بیماری بسیاری از صنوف دیگر نیز تعطیل خواهد شد. البته تصمیم‌گیری در مورد ادامه فعالیت یا تعطیلی صنوف برعهده ستاد ملی مقابله با کروناست.  ستاد ملی مقابله با کرونا هر هفته در روزهای شنبه براساس گزارش‌های وزارت بهداشت در مورد تعطیلی یا ادامه فعالیت صنوف در استان‌های مختلف تصمیم می‌گیرد. حتی اگر وضعیت از قرمز به نارنجی و سفید تعدیل شود امکان بازگشایی برخی مشاغل نیز وجود دارد.

تسهیلات دولتی تا چه حد به اصناف خسارت دیده به‌دلیل تعطیلی کمک کرده است؟ 
متأسفانه هنوز خیلی از صنوف نتوانسته‌اند از تسهیلات حداقلی دولتی برای کمک به مشاغل آسیب دیده در دوران شیوع کرونا استفاده کنند. زیرا میزان و نحوه پرداخت این تسهیلات گره گشای صنوف و مشاغل نبوده است. با بررسی‌هایی که اتاق اصناف ایران انجام داده 62درصد واحدهای صنفی پرداخت تسهیلات دولتی با توجه به خسارت وارد شده به‌خود را نامتناسب می‌دانند.  اینکه دولت به ازای هر کارگر 15میلیون تومان تسهیلات با دوره بازپرداخت و نرخ سود مشخص را برای کمک به اصناف آسیب دیده از شیوع کرونا پرداخت کند، راه گشای حل مشکلات آنها نیست. یا این مصوبه دولت که اصناف به جای تیر‌ماه در مرداد‌ماه امسال اظهارنامه مالیاتی خود را بدهند نیز کمکی به اصناف نکرده و بیشتر برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا بوده است.  بارها درخواست دادیم تا سازمان تامین اجتماعی بخشی از بیمه کارگران را که باید توسط کارفرمایان پرداخت شود تقبل کند که موافقت نشد. با شرایط اکنون خیلی از واحدهای صنفی نمی‌توانند به تعهدات خود برای پرداخت بیمه کارگران خود عمل کرده یا متأسفانه به‌دلیل مشکلات مالی دستورات و پروتکل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا را اجرا نکنند.  باید پیش‌بینی می‌کردیم که شرایط کنونی کسب و کار اصناف عادی نیست، اما متأسفانه بانک‌ها شرایط را ایده آل و عادی تلقی کرده و در پرداخت این تسهیلات یا دریافت مطالبات معوق، فعالان صنفی را ناگزیر به اجرای دیوانسالاری اداری و رفت‌وآمد‌های زیادی می‌کنند که موجب شده تا بسیاری از صنوف بی‌خیال دریافت این تسهیلات ناچیز دولتی شوند. با وجود این سلامت مردم برای اصناف اهمیت داشته و به واحدهای صنفی مشمول تعطیلی، ابلاغ کرده‌ایم تا مصوبات ستادملی مقابله با کرونا را بی‌کم و کاست اجرا کنند.

معاون وزیر بهداشت اخیرا از تدوین جرایم برای اصنافی که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نکنند خبر داده، آیا جرایم تازه‌ای در انتظار اصناف متخلف خواهد بود؟
 جرایم درنظر گرفته شده همان جرایمی است که قبلا اتاق اصناف ایران برای برخورد با این تخلفات درنظر گرفته است. اما ممکن است با افزایش میزان نظارت‌ها این برخوردها تشدید شود. به همان اندازه که ما دغدغه رعایت این پروتکل‌ها را داریم وزارت بهداشت نیز نگران اجرای بی‌کم و کاست این پروتکل‌هاست.  بر این اساس گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت بهداشت، سازمان حمایت و اتاق اصناف، رعایت این پروتکل‌ها توسط واحدهای صنفی را رصد می‌کنند. با وجود این عنوان مجرمانه این تخلفات عدم‌رعایت پروتکل‌های بهداشتی و موضوع ماده 13قانون تخلفات عرضه محصولات آشامیدنی و بهداشتی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مجازات‌هایی مانند جرایم نقدی یا پلمب واحدهای صنفی متخلف در آن پیش‌بینی شده است.