رونق کوتاه بازار مسکن

مهسا رهنما| خراسان رضوی – خبرنگار:


 بازار مسکن در ماه‌های پایانی سال ۹۶، چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای برای بهبود کسب و کار در حوزه مسکن پیش‌روی فعالان این عرصه و خریداران در سال ۹۷ قرار داد. رونقی که در روزهای آخر سال گذشته، با رقیب بزرگی چون سود بانکی مواجه شد. 


ادامه رکود یا رونق؟ 

بالا رفتن بهره پولی تا ۲۰ درصد در روزهای پایانی سال ۹۷، باعث شده تا سرمایه‌ها به سمت سپرده‌گذاری بانکی سوق پیدا کند. بر این اساس رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد بازار مسکن در سال ۹۷ را راکد پیش‌بینی کرده و می‌گوید: با اتفاقی که در حوزه بانکی رخ داد به نظر نمی‌رسد که شاهد اتفاق خاص یا مثبتی در حوزه مسکن باشیم. بازار مسکن از دی تا بهمن سال گذشته رو به رشد بود اما متأسفانه در اسفند افت بسیار زیادی پیدا کرد. سرمایه‌گذارانی که حتی با رقم‌های خرد برای خرید جلو آمده بودند، ترجیح دادند سرمایه خود را در بانک بگذارند. بنابراین رشد خاصی را برای بازار مسکن در سال ۹۷ پیش بینی نمی‌کنم.  به گفته «علی مراد‌زاده» افزایش نرخ دلار نیز بر بازار مسکن بی‌تأثیر است زیرا سرمایه‌گذاری خرد در این حوزه با بازار سکه و ارز ارتباطی ندارد.

با توجه به تورمی که به صورت عادی بر کشور ما حاکم است، پیش‌بینی می‌شود که تنها قیمت تمام شده مسکن بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش پیدا کند اما جهش خاصی در این بازار رخ نخواهد داد. هم‌اکنون ساختمان‌های زیادی ساخته و برای فروش گذاشته شده اما فروش نداریم زیرا تقاضا تحریک نشده است. بنابراین با اینکه قیمت‌ها گران‌تر شده به دلیل نبود تقاضا، بازار رونقی ندارد. در حوزه اجاره‌بها نیز پیش‌بینی می‌شود که همانند سال گذشته بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته باشیم.  وی اشاره‌ای هم به آمارهای اعلام شده دارد و می‌گوید: آمار پروانه‌های صادره ملاک نیست، چون پروانه در اکثر اوقات به خاطر رکود صنعت ساختمان مسکوت می‌ماند یا 2 سال به طول می‌انجامد تا مسکن مورد نظر ساخته شود. بنابراین تعداد پروانه‌های پایان‌کار را باید ملاک قرار دهیم. این عدد نشان می‌دهد چه تعداد واحد خالی به واحد‌ها اضافه شده است. بنابراین با توجه به رکود حاکم بر ساخت و ساز، آمار اعلام شده به نظر نمی‌رسد که دقیق باشد.  به گفته مرادزاده متأسفانه در حال حاضر از ۱۲ هزار و ۸۰۰ مجوز صادر شده برای مشاوران املاک از سال ۹۲ تاکنون، ۶ هزار مجوز به دلیل رکود حاکم بر بازار مسکن باطل شده و از کورس رقابت خارج شده‌اند. در واقع ۵۰ درصد از واحدهای صنفی جواز خود را ابطال کرده‌اند و مسکن با بحرانی جدی مواجه است.


رشد ۱۱۶ هزار واحدی واحدهای مسکونی

به گفته مدیر آمار، تحلیل و ارزیابی شهرداری مشهد میزان رشد جمعیتی با افزایش واحدهای مسکونی یکسان است. همانطور که طی ۵ سال، ۱۱۴ هزار خانوار به مشهد افزوده شده، تقریبا به‌‌ همان میزان نیز به تعداد واحدهای مسکونی اضافه شده است؛ در واقع شاهد رشد ۱۱۶ هزار واحدی واحدهای مسکونی در مشهد هستیم. 
«حسین عبدالله‌‌زاده» این افزایش واحدهای مسکونی را مطابق با نیاز جمعیتی در شهر می‌داند و می‌گوید: مشهد شهری مهاجرپذیر است و بخشی از جمعیت آن مربوط به رشد جمعیت خود شهر و بخش دیگر نیز رشد مهاجران است. نرخ رشد جمعیت در مشهد حدود ۱. ۷ درصد بوده که نسبت به استان و کشور رشد بیشتری داشته که به ترتیب ۰. ۲۹ و ۰. ۴۸ درصد بوده و این تفاوت جمعیتی در مشهد نسبت به استان و کشور به علت ورود مهاجران به شهر است.

او اشاره‌ای هم به پروانه‌های ساخت‌ و ساز در سال‌های ۹۵ و ۹۶ دارد. به گفته عبدالله‌‌زاده تعداد پروانه‌های صادره در ۹ ماهه اول سال ۹۶ نسبت به ۹۵ حدود ۹ درصد افزایش یافته است؛ یعنی تعداد پروانه‌های ساخت‌ و ساز از ۳۳۶۰ به ۳۶۶۱ فقره رسیده است. همچنین در این بازه زمانی مساحت‌ها نیز حدود ۲ درصد افزایش داشته است که این رشد در مناطق مختلف متفاوت است. درباره پایان کار نیز در ۹ ماهه سال ۹۶ رشد یک درصدی را شاهد بودیم که در برخی مناطق رشدی مثبت و دیگر مناطق این رشد منفی بوده است. بنابراین نرخ رشد واحدهای مسکونی شهر متناسب با میزان جمعیت شهر بوده که روال عادی خود را طی می‌کند.  وی می‌افزاید: در 3 تا 4 سال اخیر که با رکود مواجه بودیم، رونق ساخت و ساز کمتر بوده و تعداد مراجعه‌کنندگان کاهش یافته و آنچه که ما از درآمدهای حاصل از پایان کار‌ها و ... مدنظر داشته و پیش‌بینی کرده بودیم، رخ نداده است. لذا امیدواریم در بخش ساخت و ساز رونقی اتفاق افتد و مراجعه‌کنندگان ما افزایش یابند تا درآمد و بودجه محقق شود.