هدف تورمی پیام آخرین بودجه دولت؛22درصد

کمربندها را محکم‌تر ببندید، چرا که دولت می‌خواهد بودجه سال آخر را بر مبنای تورم 22درصدی ببندند؛ خبری از رشد درآمدهای ارزی نیست و انبساط مالی یعنی فروش بیشتر اوراق بدهی و اسناد خزانه و البته امید به درآمد مالیاتی بیشتر.  انقباض پولی هم به این معناست که کسری بودجه سال 1400 قرار نیست از کانال بانک مرکزی یا همان جیب مردم جبران شود. به گزارش همشهری، حسن روحانی دیروز بخشنامه تنظیم بودجه سال 1400 ایران را به دستگاه‌های بودجه‌بگیر ابلاغ و اعلام کرد که روی محورهایی چون رشد بلندمدت اقتصادی از طریق تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، مقابله فعالانه با کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن، سرعت دادن به تکمیل طرح‌های عمرانی، اصلاح ساختار بودجه و رفع موانع کسب و کار، توجه بیشتر به معیشت مردم به‌ویژه در زمینه کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی بودجه‌ریزی کنند و قید هزینه‌های غیرضروری را بزنند. بخشنامه بودجه 1400در حالی دیروز رونمایی شد که نهاد برنامه و بودجه کشور در گزارش خود رسما از افت شدید درآمدهای نفتی پرده برداشت و اعلام کرد: از اواسط سال 97 شدید‌ترین تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به‌صورت ظالمانه اعمال شد و شدت این تحریم‌ها به‌نحوی بود که کمترین منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی طی 50سال گذشته در نیمه دوم سال 98رقم خورد.  سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فشار تحریم‌ها و حمله کرونا خبر داده است که سهم ارزش حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در 5‌ماه نخست امسال از کل منابع بودجه عمومی دولت فقط 3درصد بوده است.

چرا مهار تورم؟
خردادماه امسال رئیس‌کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم، از هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ خبر داد. این اقدام بانک مرکزی با هدف کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاست‌گذاری بود که پیش از آن با فراهم آوردن ابزارهای لازم به‌دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد ایران پس از پنج دهه در فرایند تکمیل بود.  چارچوب هدف‌گذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و در این چارچوب، قطب‌نمای سیاست‌گذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و مؤثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد. به گزارش ایرنا، با اجرایی شدن سیاست‌های پولی جدید، دولت ضمن پیگیری متنوع‌سازی‌ درآمدها و کاهش هزینه‌ها، زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود را به‌عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه فراهم کرد و بانک مرکزی با حمایت دولت برای تحقق هدف‌گذاری تورمی خود در سال ۱۳۹۹ با استفاده از عملیات بازار باز و هدف‌گذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده‌‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی، به انجام فعالیت پرداخت.

نقشه راه سال هشتم دولت
بخشنامه بودجه سال 1400در واقع نقشه راه سال هشتم دولت حسن روحانی است و کالبدشکافی این سند نشان می‌دهد که دولت سیاست انتشار اوراق مالی اسلامی، فروش دارایی و سهام در بازار سرمایه را جایگزین درآمدهای نفتی کرده و می‌گوید این سیاست تا حالا موفقیت‌آمیز بوده، چرا که بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز نزدیک به 70هزار میلیارد تومان از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و 30هزار میلیارد تومان هم از کانال بازار سرمایه به بودجه دولت کمک کرده که آثار تورمی به‌مراتب کمتری نسبت به استقراض از منابع بانک مرکزی دارد.  دولت می‌گوید قصد دارد تا در سال آینده نرخ تورم را با ابزارهای مختلف، ازجمله هدف‌گذاری پیش‌بینی تورمی به پشتوانه عملیات بازار باز، به 22درصد کاهش دهد و به این ترتیب بتواند بخش زیادی از بدهی خود به کارکنان، بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کند و با تکمیل پروژه‌های عمرانی، به دولت آینده در تدوین برنامه هفتم کمک شود. از نظر دولت، بودجه سال آینده ایران فرصتی است برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها.

بهبود کیفیت مالیات‌ستانی
هدف بخشنامه بودجه 99 ایجاد جهش تولید از کانال انبساط مالی است و به همین دلیل دولت می‌گوید به‌زودی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را، با هدف قطع وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، افزایش درآمدزایی پایدار و ثبات در اقتصاد کشور، به مجلس می‌فرستد که در آن کیفیت مالیات‌ستانی بهتر خواهد شد؛ مالیات بر مجموع درآمد گرفته می‌شود و معافیت‌های مالیاتی هم کمتر خواهد شد.  رویکرد مالی دولت در سال آخر البته بر حمایت و تقویت ساخت داخلی و گسترش صادرات غیرنفتی به‌ویژه به بازارهای همسایه است و به صراحت اعلام شده که به‌دلیل کاهش شدید واردات در سال‌های اخیر سیاست جایگزینی واردات نه توصیه می‌شود و نه صرفه اقتصادی دارد و البته افزایش نرخ تسعیر ارز از نظر دولت باعث جهش صادرات غیرنفتی و بهبود وضعیت تولید داخلی می‌شود.

سپر حفاظت از معیشت مردم 
اولویت جدی دولت در سال آخر ایجاد یک سپر حفاظتی برای حفظ کیفیت معیشت مردم در برابر فشارهای تورمی، تحریم‌ها و البته کروناست و به همین دلیل دولت می‌گوید در بودجه 1400پرداخت یارانه‌های نقدی و کمک‌معیشتی به خانوارها را ادامه می‌دهد. افزون بر اینکه نظارت بر ذخایر راهبردی کالاهای اساسی تشدید خواهد شد و اعتبارات خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و معلولان افزایش می‌یابد. همچنان که برای بهبود معیشت مردم و کاهش فقر مطلق سیاست‌هایی چون اشتغال حمایتی، بهبود نظام تامین اجتماعی، هماهنگی بین نهادهای حمایتی و حمایت از صندوق‌های اجتماعی مردمی را در اولویت قرار داده است.

افزایش حقوق و دستمزد‌ها 25درصد
دولت در ضوابط بودجه سال 1400سقف افزایش حقوق کارکنان دولت و بخش دولتی و کارگران را 25درصد پیش‌بینی کرده و می‌گوید رقم قطعی درخصوص میزان افزایش حقوق کارکنان دولتی را هیأت وزیران و دستمزد کارگران را شورای‌عالی کار تعیین می‌کند. مبلغ پاداش پایان سال  در بودجه سال آینده هم 1.5میلیون تومان برآورد شده و رقم نهایی را بازهم دولت تعیین می‌کند.  سال آینده خبری از افزایش بودجه اضافه کار کارمندان دولت بیشتر از میزان سال‌جاری نخواهد بود و ماموریت‌های داخلی و به‌ویژه خارجی هم به‌شدت محدود می‌شود. افزون بر اینها، استخدام بدون مجوز استخدامی و تعیین بودجه آن، چه به‌صورت رسمی چه پیمانی، ممنوع است و پاداش پایان سال کارکنان هم معادل یک‌ماه حقوق و مزایا خواهد بود. بخشنامه بودجه 1400درخصوص دستمزد و حقوق کارکنان شرکت‌های دولتی هم تأکید دارد که افزایش ضریب حقوق، مزایا و فوق‌العاده کارکنان شرکت‌های دولتی مطابق با افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های دولتی خواهد بود و حقوق و مزایا، کمک‌های رفاهی و سایر پرداخت‌ها به هر شکلی از هر محلی فقط براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد و در چارچوب مقررات، ضوابط و دستور‌العمل‌ها ممکن است. پیش‌بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۰ در حالی رخ داده است که در سال ۱۳۹۹ شورای‌عالی کار، افزایش حقوق ۲۱ درصدی نسبت به سال پیش از خود را برای اقشار دریافت‌کننده حقوق و دستمزد تعیین کرده بود.