انبساط یا انقباض در سال آینده

خبر: محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: طرح پیش‌فروش نفت به مردم در شورای‌عالی هماهنگی نهایی شده و سال آینده اجرایی خواهد شد. به گفته او، دولت سال آینده سیاست کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را دنبال می‌کند و در طرح پیش فروش نفت قیمت هر بشکه نفت برای پیش‌فروش 40دلار و نرخ تسعیر آن نیمایی خواهد بود.
 نقد: نکته کلیدی در صحبت‌های این روزهای سکاندار نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی این است که دولت قرار است در یک سال باقیمانده چه مسیری را در پیش بگیرد که به گفته نوبخت، اقتصاد از رکود خارج شود. او می‌گوید: در سال آینده منابع عمومی برای خروج از رکود تعیین‌کننده هستند و اگر با طرح‌های عمرانی و افزایش آن بتوانیم از رکود خارج شویم و رشد اقتصادی داشته باشیم باید سرمایه‌گذاری و هزینه کنیم. به‌نظر می‌رسد سیاست اقتصادی سال آینده، انقباض حداکثری در سیاست پولی برای مهار تورم و انبساط حداکثری مالی برای خروج از رکود باشد و به همین دلیل از حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته دولت باید در مخارج خود تجدیدنظر کند و تصمیم بر این نیست که کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق را داشته باشیم. رمزگشایی از سخنان نوبخت البته با پیچیدگی‌هایی همراه است؛ به این معنا که اگر دولت قرار نیست حقوق کارمندانش را کمتر از تورم افزایش دهد، منابع مالی مطمئنی که بتواند با آن اقتصاد را از رکود خارج کند، کدام است؟ منابع رایج در بودجه‌ریزی نظیر رشد قابل توجه مالیات‌ها و حقوق گمرکی که متصور نیست و اگر دولت بخواهد در بودجه‌ریزی‌اش گشاده‌دستی کند و انبساط مالی را در پیش بگیرد، مشخص است که با کسری بودجه به‌دلیل تنگنای منابع مواجه خواهد شد. در این میان یا دولت باید به تامین کسری بودجه از کانال‌های دیگر نظیر فروش اوراق قرضه روی آورد که به‌نظر گزینه مطلوب‌تری است یا اینکه از بانک مرکزی وام بگیرد که گزینه نامطلوبی خواهد بود و تورم‌زا. دمیدن در کوره چاپ اسکناس، رشد نمی‌آورد که هیچ بلکه فقر را دوچندان می‌کند. این دیگر واقعیتی مسلم و روشن است. فقط این را بدانیم که پولی شدن کسری بودجه دولت از هر مسیر، به زیان دولت و مردم تمام خواهد شد. در آتش تورم، بنزین نریزیم.