خیز تازه برای ترمیم سد ضد‌تورمی

کاهش اوراق بدهی به‌ فروش‌رفته در حراج هفته گذشته بانک‌ مرکزی به نگرانی‌ها از آینده منحنی نرخ تورم دامن زده است. حجم نقدینگی 2500هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، اما برآورد کارشناسان حاکی است این رقم تا پایان امسال تا سطح 3000هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که به‌نظر می‌رسد اگر مهار نشود به موج فزاینده انتظارات تورمی دامن خواهد زد. البته در این میان، بانک مرکزی در اطلاعیه خود اعلام کرده انتظار دارد سه‌شنبه این هفته، در جریان حراج اوراق، تا 7هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد؛ رقمی که درصورت تحقق می‌تواند آبی بر آتش پول‌های تورم‌ساز باشد. به‌نظر می‌رسد سیاستگذار پولی، خود خطر تشدید تورم با شکست بازار  اوراق بدهی را جدی گرفته است.

دلیل کاهش تقاضا
به باور کارشناسان، یکی از دلایل کاهش تقاضا، برای اوراق بدهی دولتی، بستن سقف فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت فعال در بورس است. این نوع صندوق‌ها، طبق ماموریت تعریف‌شده برای آنها، قاعدتا و الزاما باید در بازار اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند و با کمک اهرم‌های مالی، سود سرمایه‌گذاران را به حداکثر برسانند، اما در سال‌های گذشته سیاستگذار پولی و سازمان بورس سقف فعالیت صندوق‌های با درآمد ثابت را در محدوده 200هزار میلیارد تومان ثابت نگه داشته‌اند که این موضوع خود به عامل کم‌رمق شدن کفه تقاضا در بازار اوراق بدهی منجر شده است. موضوعی که شاید با تجدیدنظر بانک مرکزی در سیاست خود به‌راحتی و از طریق جذب سرمایه‌گذاران به صندوق‌ها قابل‌رفع باشد.

چقدر کسری؛ چقدر فروش اوراق؟
250هزار میلیارد تومان؛ این برآورد کارشناسان اقتصادی از میزان احتمالی کسری بودجه دولت در سال 99 است. برآوردهای همشهری نشان می‌دهد اگر دولت نتواند در نیمه دوم امسال دست‌کم 120هزار میلیارد تومان اوراق بدهی بفروشد و کسری بودجه‌اش را از محل فروش اوراق بدهی و اسناد خزانه دولت جبران کند، فشار سنگین کسری بودجه دولت باعث افزایش پایه پولی و پمپاژ نقدینگی جدید خواهد شد که در این صورت اقتصاد ایران بیش از همیشه با خطر افزایش تورم مواجه می‌شود. درحالی‌که سیاستگذار، نرخ تورم را در پایان سال‌جاری به میزان 22درصد با 2درصد نوسان پیش‌بینی و هدف‌گذاری کرده، اما ارزیابی همشهری از روند نرخ تورم در پایان تابستان امسال نشان می‌دهد روند فزاینده نرخ تورم فراتر از سیگنال خردادماه سیاستگذار پولی محتمل خواهد بود که در این صورت، کاهش ارزش ریال و تقویت ارزش سایر ارزهای خارجی شتاب می‌گیرد.

چالش‌های دولت و بانک مرکزی
دولت و بانک مرکزی سیاست خود را بر مهار تورم و مدیریت نقدینگی قرار داده‌اند، اما روند انتظارات تورمی و فشار کسری بودجه ممکن است این سیاست را با تزلزل مواجه کند، آن‌هم در شرایطی که میزان درآمدهای ارزی کشور به‌شدت افت کرده و چشم‌انداز افزایش این درآمدها در کوتاه‌مدت روشن نیست.
مقاومت وزارت اقتصاد در برابر پیشنهاد نرخ سود خریداران اوراق بدهی دولت باعث شده تا حجم فروش این اوراق سیر نزولی را تجربه کند و به‌نظر می‌رسد با عبور نرخ تورم از کانال 30درصد در پایان سال‌جاری و رسیدن آن به نقطه جوش در بهار سال آینده، تقاضا برای خرید این اوراق با نرخ سود فعلی فروکش کند که در این صورت تنها راه پیش روی دولت برای جبران شکاف بین منابع و مصارف سالانه، رفتن به سمت گزینه پولی کردن کسری بودجه، به‌ویژه از کانال تسعیر نرخ ارز، خواهد بود که آتش تورم را تشدید می‌کند. برآورد می‌شود اگر اقتصاد ایران در نیمه نخست سال آینده نرخ تورم بالای 50درصد را در چند‌ماه پیاپی تجربه کند، روند نرخ تورم از تورم سنگین به سمت ابرتورم تقویت خواهد شد.

چالش فروش اوراق بدهی
به گزارش همشهری، پیش از این قرار بود که دولت هر هفته به‌طور میانگین 5هزار میلیارد تومان از کسری بودجه 250هزار میلیارد تومانی‌اش را از محل فروش اوراق بدهی و بازار سرمایه تامین کند، اما کارنامه فروش این اوراق در نیمه نخست سال نشان می‌دهد دولت در این دوره فقط 70هزار و 524میلیارد تومان از کسری‌ بودجه‌اش را از طریق بازار پول و سرمایه تامین کرده، درحالی‌که نرخ سود در بازار اولیه حراج اوراق دولتی در هفته هفدهم از 20درصد گذشته، اما در هفته نخست دولت فقط 707میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسانده که نسبت به هفته آخر شهریور کاهشی 77درصدی را نشان می‌دهد و پایین‌ترین میزان فروش اوراق بدهی دولت در 17هفته حراج بانک مرکزی بوده است.
بانک مرکزی، سه‌شنبه هفته گذشته، اعلام کرد در حراج هفته هفدهم فقط یک بانک و 2نهاد مالی سفارش‌های‌ خود را به ارزش 6.1هزار میلیارد ریال ثبت کردند. سرانجام وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش 5.4هزار میلیارد ریال اوراق اراد52 با نرخ بازده تا سررسید 20درصد موافقت کرد. افزون بر اینکه سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرایند خارج از حراج و از طریق بورس 700میلیارد ریال اوراق اراد49 با نرخ بازده تا سررسید 21درصد و هزار میلیارد ریال اوراق اراد53 با نرخ بازده تا سررسید 21درصد (در مجموع، به ارزش 1.7هزار میلیارد ریال) را خریداری کردند. در مجموع، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی ، 7.1هزار میلیارد ریال اوراق بدهی دولت را در هفته گذشته خریداری کردند. حالا سه‌شنبه این هفته قرار است 73.1هزار میلیارد ریال از اوراق بدهی دولتی روی میز حراج قرار گیرد که نرخ سود اسمی این اوراق در ارتباط با اوراق با سررسید آذر سال 1401معادل 16درصد و برای اوراق شهریور و مهر 1402هم 17درصد برآورد شده که احتمال کاهش استقبال از این اوراق درصورت افزایش نیافتن نرخ سود اوراق بدهی وجود دارد.

گزارش وزارت اقتصاد
همزمان، وزارت اقتصاد در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده خزانه‌داری کل کشور، حسب وظایف قانونی و تخصصی خود با استناد به نتایج تحلیل جامع روند تحولات متغیرهای اقتصادی و روند سنجه‌های پایداری بدهی‌های دولت در قالب سناریوهای مختلف و متناسب با برآورد جریان ورودی و خروجی منابع عمومی و نیز با درنظر داشتن اولویت سازگاری سیاستی با چارچوب سیاستگذاری پولی، هر هفته اقدام به برگزاری حراج اوراق بدهی و ارزیابی و پذیرش پیشنهادهای خرید می‌کند. این گزارش نشان می‌دهد که تا پایان 25شهریور‌ماه بالغ بر 87هزار و 517میلیارد و 100میلیون تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق در بازار پول و سرمایه و انتشار اسناد خزانه اسلامی تامین مالی شده است. همچنین از کل 69هزار و 817میلیارد و 100تومان اوراق بدهی منتشرشده در 16هفته حراج اوراق یادشده، 61درصد در بازار پول و 39درصد در بازار سرمایه با نرخ بهره مؤثر 18.24درصد به فروش رفته است. افزون بر اینکه کل تامین مالی دولت در هفته منتهی به اول مهرماه امسال 4هزار و 706میلیارد و 699میلیون ریال برآورد شده و وزارت اقتصاد می‌گوید 700میلیارد و 696میلیون تومان از محل حراج اوراق بدهی دولت و 4هزار میلیارد تومان هم از محل انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده است.