یادداشت
بارقه‌های امید برای خشونت‌ستیزی
پروانه مافی|رئیس فراکسیون خانواده مجلس :
زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت جهان، از گذشته تا به حال، به‌انحای مختلف حقوق‌شان نقض شده و همواره مورد آزار و کم‌لطفی قرار گرفته‌اند. با توجه به آنکه زنان نقش اساسی در عرصه اجتماع و نهاد خانواده دارند، خشونت علیه‌شان می‌تواند آسیب‌های روانی و اجتماعی غیرقابل جبرانی در سطح جامعه به همراه داشته باشد.
طبق گزارش‌های جهانی، خشونت علیه زنان و دختران شایع‌ترین شکل نقض حقوق بشر در جهان قلمداد می‌شود و می‌توان گفت که خشونت خانگی علیه زنان، مختصِ یک محدوده و منطقه خاص جغرافیایی نیست بلکه در اغلب جوامع و لایه‌های اجتماعی قابل ردیابی است و تمایز و تفاوت آن در شدت، نوع و عواقب این پدیده است. تحقیقات انجام شده در این‌باره نشان می‌دهد که زنان و دخترانی که از نظر اقتصادی، رفاهی و اجتماعی در سطوح پایین هستند، موقعیت بدتری از خشونت را تجربه می‌کنند و شاخص‌هایی مانند فقر، سطح تحصیلات پایین، درآمد حداقلی و مواردی از این قبیل زمینه‌های بدتری از خشونت را علیه زنان رقم می‌زنند. لذا می‌توان استنتاج کرد که شدت و بزرگی مسئله خشونت و چگونگی مواجهه با آن در کشورها و مناطق مختلف جهان، تابع ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و شرایط اقتصادی هر جامعه است و ضروریست که سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیرانه در جوامع مختلف متناسب با مقتضیات هر مکان و به‌صورت بومی طراحی و انجام شود.
لازم به یادآوری است که خشونت تنها شامل آسیب و صدمات جسمی نیست بلکه در بخش‌های عاطفی، کلامی و روانی جامعه نیز آثار و لطمات خشونت قابل لمس است که نباید از آن غافل شد. یکی از مسائل نگران‌کننده در بحث خشونت، عدم‌آگاهی زنان برای دفاع ازحقوق خود و گزارش به نهاد متولی است که این امر ریشه در زمینه‌های فرهنگی و سنتی دارد. تصور گروهی از زنان و دختران آن است که این پدیده بخشی از واقعیت زندگی‌شان است و بایستی آن را تحمل کنند. طبق گزارش‌های انجمن مطالعات زنان، کمتر از 35درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس گزارش می‌شود و معمولا افراد درخصوص خشونت‌های جسمی شدیدی که نسبت به آنها اعمال شده طرح شکایت را انجام می‌دهند و خشونت‌های جسمی ملایم و سایر خشونت‌ها را به‌عنوان بخشی از زندگی روزمره و سرنوشت‌شان می‌پذیرند. این امر نشان می‌دهد که در مباحث فرهنگی و اجتماعی دچار ضعف و نقصان جدی هستیم. با وجود آنکه بسیاری از زنان به سبب عدم‌آگاهی از حقوق خود و از ترس فروپاشی کانون خانواده خشونت اعمال شده علیه خود را نزد هیچ محکمه‌ای نمی‌برند اما کماکان همسرآزاری در پایتخت بعداز تصادفات و نزاع خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان به این سازمان معرفی شده است که نشان می‌دهد در این خصوص نگرانی‌های جدی وجود دارد.
66درصد از زنان کشور طی عمرشان با خشونت مواجه می‌شوند که در قیاس با متوسط جهانی آمار بالایی است. یکی از آثار بروز خشونت و آشفتگی در محیط خانواده، فرار دختران و زنان از منزل‌شان است. طبق گفته مسئولان ذی‌ربط در 6 ماه اول سال96، بالغ بر 3هزار دختر با سامانه اورژانس اجتماعی تماس و حدود 640 دختر فراری مورد پذیرش قرار گرفته‌اند که شوربختانه این رقم در طول سال‌های گذشته با روند افزایشی مواجه شده است. البته این رقم، فقط شامل افرادی است که با سامانه اورژانس تماس گرفتند و به‌طور قطع تعداد و آمار دختران فراری در کشور بسیار بیشتر از مراجعان به اورژانس اجتماعی است.
یکی از مهم‌ترین خلاهای موجود در بحث حمایت از زنان و دختران در کشور، فقدان تعریف مشخص و تعیین مصادیق آن است که همین امر سبب تفاوت دیدگاه در تعریف خشونت شده است. برخی افراد آزار روحی و درگیری لفظی را در زمره مصادیق خشونت تعریف و برخی شدیدترین شکنجه‌ها را نیز به‌عنوان بخشی از اتفاقات عادی زندگی روزمره قلمداد می‌کنند.
لازم به ذکر است که در بحث مبارزه با خشونت علیه زنان، قوانین و استنادات حقوقی متعددی تدوین شده که غالبا مورد غفلت قرار گرفته‌اند. یکی از دلایل آن، فقدان جامعیت و کاملیت قوانین مدون و بی‌توجهی لازم در قوانین موجود به جنبه‌های پیشگیرانه است. همچنین در قوانین موجود به تمامی مصادیق خشونت اشاره نشده و همچنین ضمانت اجرایی لازم در صورت قانون‌شکنی افراد نیز پیش‌بینی نشده است. خوشبختانه لایحه تأمین امنیت زنان به‌رغم آنکه مدت مدیدی از زمان تدوین آن می‌گذرد اما به‌عنوان سند قانونی جامع و کامل دربحث مبارزه با خشونت علیه زنان، یکی از اقدامات مثبت دولت یازدهم و فعلی به شمار می‌رود و طبق پیگیری‌های انجام شده، بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در معاونت حقوقی قوه قضاییه به اتمام رسیده است و در آینده‌ای نزدیک در دستور کار مجلس شورای اسلامی و بررسی‌های کارشناسانه و دقیق قرار خواهد گرفت. این لایحه تمامی خشونت‌ها را در برمی‌گیرد و برای تضمین اجرا، پیگیری‌های قضایی نیز در آن پیشنهاد شده است. راه‌اندازی کمیته تأمین امینت زنان و ایجاد صندوق حمایت از زنان بزه‌دیده از پیشنهادهای مطرح شده در لایحه تأمین امنیت زنان است. نهایتا همانطور که پیش‌تر اشاره شد، خشونت علیه زنان موضوعی پیچیده و چند عاملی محسوب می‌شود و ضرورت به‌روزرسانی قوانین و تقویت خشونت‌ستیزی از ضروریات جامعه است که علاوه بر تدوین قانون جامع در این خصوص، ضرورت پیگیری اجرای قانون و آگاهی‌بخشی زنان نسبت به حقوق خود به‌عنوان شروط لازم باید به‌صورت هماهنگ در دستور کار تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.
در همینه زمینه :
