یک درصد منابع صندوق توسعه ملی در راه بورس

  در شرایطی که روند صعودی شاخص کل بورس تهران در مبادلات دیروز تحت‌تأثیر سیاست‌های حمایتی ادامه یافت، تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که صندوق توسعه ملی نیز به‌عنوان بازوی اجرایی جدید برای حمایت از بورس به‌زودی وارد عمل می‌شود و یک درصد از منابع این صندوق که رقمی معادل 25هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، به بازار سهام تخصیص خواهد یافت. این کار منجر به رشد شاخص‌های بورس خواهد شد.
به‌گزارش همشهری، شاخص‌های بورس این روزها تمایل زیادی به تعادل دارند، این به‌دلیل حضور بازارگردان‌ها در بازار سهام است؛ بازارگردان‌هایی که فقدان‌شان در بازار به‌شدت احساس و هربار بورس در دوره‌های صعود و نزول در صف‌های خریدوفروش قفل می‌شد. اما این بار نزول بازار سهام متولیان بازار سرمایه را مجبور کرد تا براساس یک سلسله اقدامات فوری بازارگردان‌ها را در بورس توسعه دهند. رسانه‌ها در گذشته بارها نسبت به فقدان بازارگردان‌ها در بازار سهام هشدار داده بودند و یکی از علت‌های قفل شدن بازار را در زمان‌های صعود و نزول صرف‌نظر از مقررات مربوط به دامنه نوسان و حجم‌ مبنا، فقدان بازارگردان‌ها می‌دانستند، اما در زمان صعود انگیزه کافی برای توسعه بازارگردان‌ها در بورس وجود نداشت تا اینکه بازار سهام با نزول‌های سنگینی در یک‌ماه گذشته مواجه شد و تحت‌تأثیر فشار شدید افکار عمومی و همینطور دولت مسئولان بازار سرمایه تصمیم گرفتند برای جلوگیری از نزول و قفل شدن بازار در صف‌های فروش از طریق مصوبات جدیدی در شورای بورس بازارگردان‌ها را توسعه دهند.

توان بازارگردان‌ها
روند نزولی بازار سهام از 20مرداد آغاز شده و از یک هفته بعد از این رویداد سازمان بورس با برگزاری نشست‌هایی با سهامداران حقوقی تلاش کرد تا جلوی نزول فراگیر را در بازار سهام بگیرد، اما به‌دلیل فقدان برخی مقررات برای تزریق منابع از سوی حقوقی‌ها و از طرف دیگر کم‌توان بودن بازوی اجرایی این سهامداران حقوقی، روند نزولی بازار سهام متوقف نشد. سازمان بورس حتی قبل از این، با انجام برخی تغییرات در مقررات ازجمله افزایش سقف اعتباری کارگزاران تلاش کرد تا مانع از دومینوی نزول شاخص بورس شود، اما این کار هم چندان کارساز نبود تا اینکه پنجشنبه هفته گذشته شورای بورس دریک نشست فوق‌العاده قوانینی را تصویب کرد که براساس آن دست سازمان بورس برای توسعه عملیات بازارگردانی تقویت می‌شد. در این نشست همچنین مقرر شد محدودیت‌های بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در بورس رفع شود و یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی که قبلا در قانون رفع موانع تولید در سال94 مورد تصویب شده بود به اجرا در بیاید. مطابق با مصوبات شورای بورس از هفته قبل عملیات بازارگردانی سهام از سوی سهامداران حقوقی آغاز شد. به‌دنبال آغاز این عملیات باوجود آنکه همچنان فشار فروش سهام در بازار خودنمایی می‌کرد، روند نزولی تا حدودی متوقف شد و بازار سهام تمایل زیادی به تعادل پیدا کرد. مهم‌ترین ویژگی بازارگردان‌ها در بازار، افزایش قدرت نقدشوندگی در معاملات هفته قبل بود که یکی از کلیدی‌ترین نماگرها در بازارهای سهام دنیاست. در طول سال‌های گذشته در زمان‌های صعود و نزول بازار سهام در صف‌های خریدوفروش قفل می‌شد و سهامداران قادر به خرید یا فروش سهام خود نبودند؛ درواقع این موضوع نقد شوندگی بازار سهام را تضعیف می‌کرد، اما با آغاز عملیات بازارگردانی از هفته قبل شرایط بازار سهام با تغییرات محسوسی مواجه شد و در ابتدای هفته، قفل فروش سهام شرکت‌های بزرگ از بین رفت و در روزهای بعد رفته‌رفته قفل معاملات طیف وسیع‌تری از سهام شرکت‌ها باز شد. همین عامل منجر به ایجاد تعادل در بازار سهام شد و حتی جلوی نوسان‌های افراطی را در بازار سهام گرفت. راهکاری که به‌زعم کارشناسان بازار سرمایه باید در زمان صعودهای افراطی هم به‌کار گرفته می‌شد تا جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها گرفته شود.

اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی
با وجود آنکه تزریق مستقیم منابع از سوی سهامداران حقوقی در هفته‌های اول و دوم شهریور تجربه موفقی نبود، اما هفته قبل وقتی این عملیات با شکل و شمایل جدیدتری به سیاق بازارگردانی آغاز شد، روند معاملات با تعادل بیشتری همراه شد. این جریان تعادل به‌ویژه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری محسوس‌تر بود و حتی برخلاف روزهای قبل که فقط شاخص بورس رشد می‌کرد، در مبادلات این 2روز «شاخص کل هم‌وزن» هم با افزایش مواجه شد. بااین‌حال مروری بر معاملات بازار سهام نشان می‌دهد که به‌دلیل عمیق‌تر شدن معاملات بازار سهام و افزایش جریان نقدینگی، همچنان دست سهامداران حقوقی یا به تعبیر تازه‌تر، بازارگردان‌ها از جمله صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه برای تزریق منابع و بازار‌سازی‌ چندان باز نیست و در مقابل صف‌های سنگین فروش سهام در بورس به منابع بیشتری نیاز است. آمارها نشان می‌دهد که فقط از ابتدای سال‌جاری تاکنون مردم بیش از 100هزار میلیارد نقدینگی تازه وارد بازار سهام کرده‌اند که حالا تحت‌تأثیر جریان نزولی بورس، درصدد فروش سهام خود هستند. این عدد به‌خوبی نشان می‌دهد که برای بازارسازی و ایجاد تعادل در بازار، سهامداران حقوقی به منابع بیشتری نیاز دارند. بر همین اساس شورای بورس پنجشنبه هفته قبل تصمیم گرفت از مقرراتی که قبلا در قانون رفع موانع تولید درنظر گرفته شده استفاده کند. مطابق این قانون باید بخشی از منابع ریالی این صندوق در بازار سرمایه سپرده‌گذاری شود. محاسبات نشان می‌دهد که ارزش این منابع، رقمی معادل 25هزار میلیارد تومان است که از طریق سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه صرف حمایت از بازار سرمایه خواهد شد و تزریق آن می‌تواند منجر به رشد شاخص‌های بازار سهام شود.
دیروز در همین رابطه صندوق توسعه ملی رسما آمادگی خود را برای تزریق این منابع به بازار سرمایه اعلام کرد.
حالا پس از تعیین تکلیف منابع صندوق توسعه ملی نوبت به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس خواهد رسید، چرا که مطابق مصوبه شورای بورس، دست بانک‌ها نیز برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام باز شده و تزریق منابع مالی جدید از سوی بانک‌ها مضاف بر صندوق توسعه ملی می‌تواند زمینه رشد بیشتر شاخص بورس را فراهم کند. پیش از این عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم در یادداشتی از سرمایه‌گذاری شرکت‌های تابعه بانک‌ها در بازار سرمایه به‌صورت غیرمستقیم حمایت کرده بود.