احصای 20پرونده جرم سیاسی

علی القاصی‌مهر، دادستان تهران با اشاره به بخشنامه رئیس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» گفته است: تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفتند، احصا شدند. او با اشاره به احصا شدند قریب ۲۰پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع 2فقره از این پرونده‌ها با ۵متهم به دادگاه کیفری یک استان، خاطرنشان کرد که تشخیص سیاسی‌بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی کنند. اشاره علی القاصی‌مهر به بخشنامه‌ای است که ابراهیم رئیسی خردادماه امسال درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد. در این بخشنامه با تأکید بر اصل168 قانون اساسی تأکید شده بود دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیأت منصفه و به‌صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار شود.
اصل168 قانون اساسی تأکید دارد: «رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیأت‌‌منصفه‌ در محاکم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌‌گیرد. نحوه‌ انتخاب، شرایط، اختیارات‌ هیأت‌‌منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ براساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌کند.»
مجلس در سال95 در اجرای اصل168 قانون اساسی، قانونی را با عنوان قانون جرم سیاسی تصویب کرد که این قانون در خردادماه همان سال از سوی حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد. نزدیک به 4سال پس از ابلاغ این قانون، برای نخستین‌بار دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای 5متهم سیاسی خبر داده است. با وجود اینکه احصای 20پرونده جرم سیاسی را برای نخستین‌بار باید به‌عنوان یک نقطه امیدبخش در اجرای اصل 68 قانون اساسی دانست، اما برخی حقوقدانان معتقدند «قانون جرم سیاسی» مصوب سال1395 دارای ایرادهای اساسی و بنیادین است. به‌عنوان نمونه، کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفت‌وگو با همشهری تأکید دارد این قانون به‌دلیل نوع نگاهی که به مسئله جرم سیاسی دارد و سازوکاری که برای تشخیص جرم سیاسی درنظر گرفته، آنقدر ضعیف و محدود است که قادر به پوشش‌دادن به مفهوم واقعی جرم سیاسی نیست. در این قانون، تعداد بسیار اندکی از جرایمی که قاعدتا باید جرم سیاسی تلقی شوند، به‌عنوان جرم سیاسی شناخته شده است.
براساس قانون جرم سیاسی که در سال95 تصویب شده، مواردی مثل «توهین یا افترا به رؤسای 3 قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان»، «توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است»، «جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات» و همچنین «نشر اکاذیب» از مصادیق جرم سیاسی محسوب می‌شوند. نکته قابل تامل در این قانون ماده یک آن است که تأکید دارد چنانچه این جرایم «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد» مصداق جرم سیاسی است. در واقع یکی از بندها که دست قاضی را برای تفسیر جرم سیاسی باز گذاشته و بر نیت‌خوانی استوار است، همین ماده یک قانون جرم سیاسی است.
کامبیز نوروزی در این‌باره تأکید دارد: قانون جرم سیاسی، تشخیص جرم سیاسی را به مرجع قضایی واگذار کرده است؛ به این معنا که مرجع قضایی باید انگیزه متهم را تشخیص بدهد، در این قانون بازپرس باید تشخیص بدهد که آن عمل یا جرم، با «انگیزه» اصلاح امور اتفاق افتاده است یا نه! نتیجه ایجاد چنین اختیاری برای بازپرس عملا مشخص است.
با این حال، روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه پس از گزارش دادستان بر تسریع در اجرای قانون جرم سیاسی تأکید کرد و در عین حال گفت که باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده، مورد رسیدگی قرار گیرد.