تعاون سهم قانونی خود را از اقتصاد پس می‌گیرد

احمد میرخدائی- روزنامه‌نگار

براساس اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار است؛ اما آنچه عملا در 4دهه گذشته رخ داده، باعث شده است بخش تعاون در اقتصاد ایران حاشیه‌نشین باشد و سهمش از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی به حوالی 10درصد هم نرسد. توسعه بخش تعاون با تمرکز بر سرمایه‌های خرد مردم و البته با رویکردهایی جدید و مدرن، از هدفگذاری‌هایی است که عمدتا در یک سال اخیر در دستور کار معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته و قرار است برای نخستین‌بار زمینه تحقق هدفگذاری‌های قانونی برای ارتقای سهم تعاون در اقتصاد ایران از زیر 10درصد به محدوده 25درصد را فراهم آورد. محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با همشهری، نقشه راه بخش تعاون برای تحقق این هدفگذاری بزرگ را تشریح می‌کند که در ادامه می‌خوانید.

در شرایط فعلی بخش تعاون که براساس اصل44 به‌عنوان یکی از 3پایه اصلی اقتصاد ایران معرفی شده، چه جایگاهی در اقتصاد کشور دارد؟
بخش تعاون در ایران دارای جایگاه ویژه تقنینی است اما در حوزه اجرا چالش‌های اساسی دارد. برای توسعه بخش تعاون باید 2رویکرد اصلی داشته باشیم، اول توسعه فرهنگ تعاون و مشارکت‌پذیری در جامعه و دوم توسعه نگاه حمایتی در نگاه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان. البته درگذشته این حمایت‌ها کم‌وبیش وجود داشته اما در شرایط فعلی به‌خصوص به‌واسطه محدودیت‌های دولت، کمرنگ‌تر شده است. با این‌وجود با استفاده از تجربیات جهانی سعی کرده‌ایم با 2 راهبر توسعه شفافیت و توسعه نوآوری در بحث تعاون در دوره جدی به احیای نام و نشان تعاون در اقتصاد کشور کمک کنیم تا به‌سرعت مناسبی برای دسترسی به اهداف تعیین‌شده در قانون برای بخش تعاون برسیم.
اکنون 94هزار تعاونی فعال در کشور داریم که در 3حوزه تولیدی، توزیعی و خدماتی فعالیت می‌کنند و 54درصد آنها در حوزه تولید فعال هستند. براساس آمارها بخش تعاونی 10میلیون عضو دارد و 1.7میلیون نفر در این بخش مشغول به‌کار هستند؛ اما هنوز با آنچه موردنظر است فاصله داریم و باید با استفاده از تجربیات موفق جهانی به توسعه این بخش کمک کنیم؛ چراکه اقتصاد مبتنی بر توسعه تعاون مختص ایران ما و چند دهه اخیر نیست و در دنیا، تعاونی‌های موفقی وجود دارد به‌گونه‌ای که قریب به 3میلیون تعاونی در دنیا با یک میلیارد عضو فعال هستند و 300تعاونی برتر دنیا سالانه 2هزارو100میلیارد دلار گردش مالی دارند. این نمای ملموس از وضعیت بخش تعاون در جهان، نشان می‌دهد که در کشور ما نیز سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در همه قوا باید عنایت ویژه‌ای برای فرهنگسازی تعاون و تحقق اهداف برنامه‌های این بخش داشته باشند.
 ما در 4دهه گذشته کم‌وبیش برنامه‌هایی برای توسعه تعاون داشته‌ایم که آمارهای فعلی نشان می‌دهد ناکافی بوده یا به موفقیت نرسیده‌اند. در دوره جدید آیا برنامه‌ها و اهداف جدیدی برای این حوزه مدنظر قرار گرفته یا قرار است همان برنامه‌های قبلی با تفاوت‌هایی اجرا شود؟
در دوره جدید برنامه‌های جدید برای توسعه بخش تعاون به‌منظور ارتقای سهم این بخش از اقتصاد ایران با 2رویکرد توسعه نوآوری و شفافیت در کنار حمایت‌های هدفمند از طریق تقویت نهادهای مالی بخش تعاون طراحی و آماده اجرا شده است. اول برای احیای اعتماد عمومی به بخش تعاون که بعضا در حوزه‌هایی مانند تعاونی مسکن و اعتبار خدشه‌دار شده بود، به سمت ایجاد سامانه جامع و هوشمند ثبت تعاونی کشور رفتیم که به‌نوعی کدال بخش تعاون قلمداد می‌شود و 6‌ماه از آغاز فعالیت آن می‌گذرد. از طریق راه‌اندازی این سامانه تلاش می‌کنیم بخش تعاون را به یک اتاق شیشه‌ای تبدیل کنیم که بستر مناسب برای جذب سرمایه خرد مردمی ایجاد شود چراکه معتقدیم توسعه بخش تعاون بهترین مسیر را برای توزیع عادلانه ثروت و توسعه رفاه اجتماعی توسط مردم و همینطور ایجاد اشتغال پایدار منطقه‌ای فراهم می‌آورد.
این سامانه شفافیت‌ساز چگونه می‌تواند به بالندگی حوزه تعاون کمک کند؟
انتظار داریم با احیای اعتماد عمومی از طریق توسعه شفافیت سامانه جامع این اهداف محقق شود. به‌نوعی که اگر درگذشته در تعاونی مسکن اعضا از عملکرد مدیران عامل اطلاعی نداشتند حالا از طریق این سامانه به‌صورت روزانه و مستمر می‌توانند فعالیت شرکت‌های جدید را رصد کنند و از اتفاقاتی نظیر برگزاری مجامع به‌صورت پیامکی مطلع شوند. همچنین بستری فراهم شده که مجامع تعاونی‌ها از اواخر‌ماه جاری به‌صورت الکترونیک برگزار شود و زمینه انحراف در بحث تعاون دولتی و غیردولتی از بین برود چراکه امضاهای طلایی در بخش دولتی حذف می‌شود و اصلا خدمات دهنده، متقاضی خدمت را نمی‌بیند. علاوه بر این، در سامانه شفافیت به‌دنبال توسعه خدمات الکترونیک در 4محور هم بوده‌ایم. اول بعد نظارتی شامل نظارت هوشمند مردم بر مردم و حاکمیت بر مردم در تعاونی‌ها، دوم توانمندسازی و آموزش تعاونگران، سوم تأمین مالی تعاونی‌ها و چهارم توسعه بازار محصولات تعاونی‌هاست. فاز یک و 2 در سامانه وجود دارد و 2فاز بعدی تا آخر امسال در سامانه تجمیع خواهد شد تا پنجره واحد خدمات تعاون هم محقق شود.
البته در بحث توسعه شفافیت افزایش 12برابری اهداف نظارت و حسابرسی را داشتیم. بعضا تعاونی‌هایی بودند که اعضا شکایت می‌کردند و خواستار شکایت بودند اما به‌دلیل نبود منابع، امکان این حسابرسی وجود نداشت. حالا بودجه متناسب با این کار چندین برابر افزایش یافته و مشکل رفع شده است.
با توجه به نتیجه حمایت‌ها و هدفگذاری‌های مربوط به بخش تعاون در 4دهه گذشته، چه تضمینی وجود دارد که برنامه‌ریزی‌های جدید به نتیجه موردنظر برسد؟
یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها در دوره جدید، توسعه نوآوری در بخش تعاون است که با 2رویکرد در دستور کار قرار گرفته؛ اول بهسازی و نوسازی فرایند تعاونی‌های سنتی و کاهش هزینه R&D و دوم حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌هایی که طرح‌های نوآورانه و توسعه دارند. ما 11مرکز نوآوری را در مهرماه همزمان افتتاح می‌کنیم و مرکز ملی نوآوری و توسعه تعاونی ایران هم افتتاح خواهد شد. در کنار اینکه شتاب‌دهنده‌های تخصصی غیردولتی را برای حضور در این مراکز دعوت می‌کنیم، 8خدمت دولتی اعم از خدمات حوزه تأمین اجتماعی، مسائل مالیاتی، امور بانکی، ارائه تسهیلات، صدور ضمانتنامه و ارائه مشاوره حقوقی و بیمه‌ای برای تعاونگران ارائه می‌دهیم.
البته نوآوری در هر حوزه‌ای نیازمند تأمین مالی نیز هست. در این‌باره هم برنامه‌ای دارید؟
یک خط اعتباری ارزان‌قیمت با نرخ سود ترجیحی 8 تا 12درصد برای حمایت از تعاونی‌های دانش‌بنیان ایجاد کرده‌ایم که تعاونگران می‌توانند بدون مراجعه حضوری، درخواست خود را در سایت بانک توسعه تعاون ارائه کنند. همینطور یک طرح نوآورانه برای تأمین مالی طرح نوآورانه تعاونی‌های موفق ارائه شده با عنوان طرح تأمین مالی خرد تضمین شده؛ به این صورت که اگر تعاونی‌ها طرح توسعه‌ای جدید داشته باشند در اختیار صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون قرار می‌دهند و این صندوق پس از بررسی مدیریت ریسک طرح، درصورت تأیید اجازه می‌دهد روی سکوی سرمایه‌پذیری این صندوق قرار بگیرد و مردم بتوانند با تضمین اصل سرمایه روی این طرح‌ها سرمایه‌گذاری کنند. تضمین اصل سرمایه مردم، اتفاق کم‌نظیری است که در بخش اقتصاد تعاون ایران رخ می‌دهد که اگر توسعه پیدا کند ریسک اصل سرمایه برای سرمایه‌گذاری در این بخش به صفر می‌رسد.
همچنین در تفاهمنامه‌ای که اخیرا با صندوق کارآفرینی امید امضا کردیم، یک خط اعتباری با نرخ ترجیحی 8 تا 12درصد برای تشکیل و توسعه تعاونی‌های جوانان، زنان و توان‌یابان ارائه کردیم و برای اینکه اخذ این تسهیلات تسریع شود، صدور ضمانت‌نامه برای متقاضیان این حوزه تا سقف 500میلیون تومان بدون وثیقه از سوی صندوق ضمانت تعاون ارائه می‌شود تا بتوانند تسهیلات را بدون ضامن و فقط با چک و سفته از بانک توسعه تعاون دریافت کنند.
امروز  در تقویم کشورمان به‌عنوان روز تعاون نام‌گذاری شده؛ فارغ از برنامه‌هایی که تشریح کردید و قرار است به بالندگی تعاون و ارتقای سهم آن از اقتصادی کمک کند، چه خبر خوبی برای فعالان فعلی حوزه تعاون دارید؟
خبر خوب اینکه برای تعاونی‌های جوانان، زنان و توان‌یابان در رسته‌های موردنظر معاونت تعاون وزارت کار، تخفیف 20درصدی مدنظر قانون برای سهم کارفرما در بیمه شاغلان تعاونی، بعد از سال‌ها توقف در اجرا، با همکاری معاونت اشتغال وزارت کار اجرایی شده و برای این تعاونی‌ها از ابتدای مهرماه جاری خواهد شد.
خطوط اعتباری دیگری نیز برای تعاونی‌های مسکن به ارزش 500میلیارد تومان برای تعاونی‌های کارگری و همینطور خط اعتباری 200میلیارد تومانی نیز برای توسعه فعالیت‌های تعاونی‌های عمران و توسعه شهرستان ایجاد شده و امیدواریم مجموع این حمایت‌ها بتواند بخشی از نیاز تعاون‌گران را برآورده کند.
در شرایط فعلی سهم بخش تعاون از تولید ناخالص داخلی چقدر است و با این برنامه‌ها چقدر ارتقا پیدا می‌کند؟
معیار سنجش سهم تعاون در اقتصاد ایران مرکز آمار ایران است که نشان می‌دهد سهم این بخش فعلا زیر 10درصد است اما پیش‌بینی می‌کنیم اگر بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون تقویت شوند سرمایه آنها افزایش پیدا کند و همچنین منابع موردنیاز برای اجرای سیاستگذاری‌های قانونی تأمین شود و بحث فرهنگسازی در مدارس آغاز شود مجموعا سرعت رشد بخش تعاون به‌شدت افزایش پیدا کند و سهم این بخش به 25درصد از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند.