جدایی در ورشو، ازدواج در تهران

مصطفی شوقی 

متفقین که وارد ایران شدند، چهره کشور را با تغییرات بسیاری همراه کردند؛ حضور گسترده در راه‌های ارتباطی شمال تا جنوب و بالعکس گرفته تا تردد در شهرها و روستاها برای تهیه آذوقه و ایجاد پایگاه‌های نظامی و تدارکاتی در طول مسیر جنوب به شمال برای کمک به شوروی‌ در این میان یک سال بعد از اشغال ایران گروهی دیگر وارد ایران شدند که پیش از این در هیچ کجای تاریخ سرزمین‌مان این مسئله رخ نداده بود. آوارگان لهستانی که سال‌ها در زندان‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری شوروی‌ها به‌سر می‌بردند در وضعیت بسیار بد بیماری و ضعف و ناتوانی از شمال ایران به نقاط مختلف گسیل داده شدند. طبق آمار 150هزار نفر از اتباع لهستان به ایران آمدند. بسیاری از آنها در اطراف تهران اسکان داده شدند و حتی برخی از معتمدین و بازاریان تهران در وضعیت بد اقتصادی مردم ایران که از پیامدهای اشغال ایران پدیدآمده بود، به کمک فوری این پناهجویانی که از شوروی رانده شده بودند شتافتند. طبق اسناد اداری، دولت ایران کمال مساعدت را برای حل مسئله پناهجویان لهستانی به عمل آورده است به‌صورتی که حتی برخی از این آوارگان که با بیماری‌های مسری مثل تیفوس روبه‌رو بودند از کمک کردن به آنها دریغی نشد.
در همان سال با موج سراسری آوارگان لهستانی یکباره ارگان‌های دولتی با مسئله‌ای روبه‌رو شدند که در نوع خودش جالب توجه بود؛ ازدواج ایرانیان با زنان لهستانی. مسئله به این سادگی و حتی عاشق و معشوقی که معمولا در اینگونه مسائل به‌وجود می‌آید نبود چه آنکه در میانه رواج این ازدواج‌ها براساس اسناد موجود یکباره تعیین هویت زنان لهستانی و اینکه آیا قبلا ازدواج کرده بودند یا در شرایط تاهل به‌سرمی‌برند به یک مشکل بزرگ برای ثبت این ازدواج‌ها در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق در ایران تبدیل شد. مشکل به‌صورتی درآمد که سفارت لهستان در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران نوشت که از این پس برا ی ثبت ازدواج زنان لهستانی با اتباع دولت شاهنشاهی ایران باید تصدیق‌نامه سفارت لهستان در مورد وضعیت تاهل آنها مورد دقت و بررسی قرار گیرد. این نامه به این معنی بود که سفارت لهستان در تهران باید رسما تأیید کند که زنان لهستانی متاهل نیستند(سند اول). 
نکته جالب توجه اینکه وقتی رونوشت این نامه به وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ثبت‌کننده ازدواج و طلاق ارسال می‌شود وزیر دادگستری در نامه‌ای به وزارت خارجه می‌گوید که «در قوانین ایران مانعی برای ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی نیست و نمی‌توان این گواهینامه را شرط ازدواج دانست». استدلال دادگستری این بود که این گواهی را می‌توان به‌عنوان راستی‌آزمایی هویتی فرد خارجی تلقی کرد نه شرط ازدواج(سند دوم). به هر حال اما در نهایت وزارت دادگستری دستورالعمل را پذیرفت چه آنکه در نامه‌های بعدی بارها از تخطی صورت گرفته آوارگان لهستانی گزارش‌هایی را منتشر کرد. در اسنادی که در اختیار همشهری است زنان لهستانی بسیاری که شوهردار بوده‌اند با مردانی از ایران ازدواج کرده‌اند. براساس یکی از این اسناد بانو یانیا کاکانووسیکا با فردی به‌نام غلامحسین افخمی ازدواج کرده است که عیال برنار کاکانووسیکا است (سند سوم). در این سند عنوان شده است چنانچه بانوی مذکور از زوجیت آقای برنار خارج شده است کیفیت و مراتب آن اعلام شود. یا در سند دیگری مدیرکل ثبت به وزیردادگستری نوشته است که دو بانوی لهستانی با وجود داشتن شوهر با دو فرد ایرانی به نام‌های سلیم محمدی و ابوالقاسم جعفری ازدواج کرده‌اند که مراتب جهت بررسی اعلام می‌شود(سند چهارم).
جدا از مسئله آوارگی و مفقود شدن اوراق هویتی که در جنگ‌ها همانند جنگ جهانی دوم مسئله مهمی در بررسی این موضوع است به‌نظر می‌رسد که گم شدن یا مرگ شوهران زنان لهستانی در جبهه جنگ یا اردوگاه‌های مخوف شوروی و بی‌خبری از آنها یکی از دلایل اینگونه نامه‌نگاری هاست ضمن اینکه نباید تلاش برای رسیدن به امنیت و زندگی در شرایط آرام برای آوارگان را در رواج این موضوع در آن سال‌ها نزد آوارگان لهستانی بی‌تأثیر دانست.